«زلزال» يضرب الحسيمة ويعصف بكبار المسؤولين الأمنيين بالمدينة

اللائحة شملت والي الأمن ومدير الاستعلامات ومسؤولين في الدرك والمركز الجهوي للاستثمار

تقرر صباح أمس إعفاء كل من والي أمن الحسيمة ومدير الاستعلامات العامة بالولاية ومدير الجمارك والقائد الجهوي للدرك الملكي ومدير المركز الجهوي للاستثمار
دفعة واحدة، إضافة إلى جميع المسؤولين الأمنيين بمختلف المصالح، ومن بينهم رئيس الشرطة القضائية ورئيس فرقة التنقلات الحضرية.
وهكذا، فقد استفاقت ساكنة مدينة الحسيمة، صباح أمس الثلاثاء، على «زلزال» جديد ضرب فقط مكاتب المسؤولين بالمدينة، الذين تلقوا رسائل إعفاء من مهاهم بشكل مفاجئ، حيث تهاوت على مكاتبهم بشكل متتابع «فاكسات» تحمل القرار، تلتها مكالمات هاتفية من مقر وزارة الداخلية وباقي المصالح المختصة بالعاصمة الرباط لتأكيد القرار.
وقضى الملك محمد السادس بمدينة الحسيمة مدة طويلة كان يتجول بها مترجلا، دون بروتوكول، مكنته من لقاءات مباشرة مع ساكنة المدينة، بحسب إفادات فاعل جمعوي من عين المكان، الذي أكد أن الملك أنصت إلى مشاكل الناس بشكل مباشر دون وساطات، مرجحا أن يكون قرار الإعفاء الذي تم إصداره في حق مجموعة من المسؤولين بالمدينة، اتخذ بناء على معطيات مستقاة من الساكنة التي تلقت الخبر، صباح أمس، «بكثير من الارتياح».
في حين أكد مصدر آخر أن قرار الإعفاء يأتي في سياق إعادة تأهيل منطقة الشمال على مختلف الأصعدة، ضاربا المثال بقرارات قوية مماثلة شملت مسؤولين بمناطق أخرى قريبة من الحسيمة، كتطوان التي شهدت، أول أمس، إعفاء والي الأمن بها، وسقوط عدد من رجال الأمن بمدينة الناظور، إضافة إلى عزل مسؤولين بميناء طنجة. ولم يستبعد المصدر ذاته أن يكون القرار مرتبطا في جزء كبير منه بنشاط تجارة المخدرات المنتشرة بالمدينة، مضيفا أنه يعكس الرغبة الملكية في القضاء على هذه التجارة بالمنطقة، التي أطلق بها عدد مهم من المشاريع وباتت تحظى في العهد الجديد برعاية خاصة.
مدينة الحسيمة، التي أصبحت بدون مسؤولين بعد القرارات المفاجئة الصادرة يوم أمس، أضحت عاصمة الملك السياحية، حيث قضى بها مدة طويلة انقسمت بين زيارة رسمية، تميزت بتدشين عدد من المشاريع وعقد مجلس وزاري بها، في سابقة هي الأولى من نوعها تحمل دلالات قوية، كما كانت محطة للاستجمام والسياحة بالنسبة للملك، الذي لم يبارحها دون القيام بتغيير جذري اعتبره المتتبعون «زلزالا» جديدا ضرب مكاتب المسؤولين.