تم في ساعة متأخرة أول أمس توقيف كل من رئيس الأمن الاقليمي في الحسيمة،وكذا القائد المسؤول عن السير والتنقل بالمدينة بالاضافة كبير من رجال السطة المحلية من بينهم رئيس قسم الشؤون العامة بالولاية، وقائد المقاطعة الحضرية الأولى، وقائد مقاطعة سيدي عابد. ولم تقف لائحة التوقيفات بالجملة عند هذا الحد؛بل إنها شملت كلا من العقيد المسؤول عن الجمارك بالمنطقة،ومدير المركز الجهوي للاستثمار،وباشا بني بوعياش،وباشا تارجيست وقائد منطقة كتامة وأربعة قياد اخرين برتبة "خليفة". ولم تستبعد مصادر مطلعة إمكانية إعفاء مدير الاكاديمية الجهوية للاسثتمار في وقت أكدت فيه أن اللائحة ستتوسع بشكل كبير بعد توقيف العشرات من رجال الأمن،والدرك الملكي لم تتحدد أسماءهم بعد. وقد ربطت المصادر المذكورة بين الزيارة الملكية للأقاليم الشرقية،وإشراف جلالة الملك عن كثب على الحياة اليومية هناك حيث كان يقف بنفسه على السير العادي لبعض القطاعات سواء في الأمن أو الجمارك والدرك والتعليم بموازاة مع إشرافه على إطلاق مشاريع جديدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتأتي التوقيفات الجديدة لتنضاف إلى تنقيل والي أمن تطوان قبل يومين إلى مدينة الداخلة بدون مهام كإجراء تأديبي لاعتبارات تتعلق بالبرتوكول فيما يتعلق بالقصر الملكي في المضيق. ويتجسد الإخلال بالاعتبار البروتوكولية،والذي كان مبررا للقرار المذكور الذي اتخذه المدير العام للأمن الوطني،الشرقي اضريس، في كون أحد المختلين عقليا استطاع تجاوز الحدود الأمنية للقصر الملكي هناك.
