واقع «القطب» العمومي

شهد مقر رئاسة القطب العمومي اجتماعا مطولا ترأسه فيصل العرايشي، بمشاركة العديد من ممثلي الوزارات ذات الصلة بتدبير القطاع السمعي -البصري العمومي.
وبعيدا عن مناقشة خلفيات الاجتماع وإشارات توقيته ومدى ارتباطه بالمشاكل المالية التي تعصف بدوزيم وتأخر الدعم، يفرض واقع ما أُطلِق عليه قبل سنوات قليلة توصيف «القطب العمومي» طرحَ السؤال حول الصيغ القانونية والواقعية لإمكانية الحديث عن وجود فعلي لهذا القطب. في مستهَلّ النقاش، من اللازم استحضار مفهوم «القطبية» الذي يفترض وجود قطب يقابل قطبا أو أقطابا أخرى، بمعنى أن التفكير في خلق «قطب» تسوغه المواجهة أو الاحتراز من هيمنة القطب الآخر، وهذا ما يزكيه استحضار مفهوم «القطب الشيوعي» و«القطب الرأسمالي»، قبل أن ينشأ في ما بعد قطب لدول عدم الانحياز.
وإذا جاز لنا أن نسقط الأمر على مجالنا السمعي -البصري، فيجب أن نفترض أن التفكير في إنشاء القطب العمومي جاء ليواجه القطب الخاص ومحاولة الدفاع عن رؤية ومصالح وسياسات الدولة وتصريفها، عبر المنشآت العمومية، كما نفترض أن القول بتشكيل القطب كان محاولة لخلق التوازن بين طموحات الخواص في البحث عن موطئ قدم في السمعي -البصري وبين حساسية خلق فراغ على مستوى التأطير والتنشئة المجتمعية.. إلا أن تردد صناع القرار في فضائنا في منح تراخيص لمتعهِّدين خواص، لاسيما في الجانب المرئي منه، يُفرِغ أحلام ومسوغات وجود القطب من أي محتوى، إذ في هذه الحالة تجد مكونات القطب العمومي نفسها، في ظل عدم وجود الآخر، في مواجهة تنافسية في ما بينها، وكأن هذا القطب يواجه ذاته، اللهم إذا كان من قرروا خوض التجربة يحاولون أن يشكلوا قطبا في مواجهة تأثير الفكر القادم من الشرق أو الغرب، عبر الفضائيات، فهذا نقاش يُضعف موقف هذا القطب، بالنظر إلى تباين القدرة التنافسية على المستوى الكمي والنوعي.
ومن جانب آخر، وللحديث عن تكتل اقتصادي أو إعلامي اسمه «القطب»، فالأمر يفرض وضع هيكلة واضحة ومتكاملة تقوم على تشكيل شركة قابضة لتدبير الاستراتيجية والتمويل، وتكون الأصل لباقي الفروع (الشركات)، ومعنى ذلك تأسيس شركة مستقلة للإذاعة يكون لها تنظيمها على المستوى الوطني والدولي والجهوي، ونفس الشيء يسقط على القنوات وعلى وسائل الإنتاج والبث والإشهار... تتكامل هذه المكونات داخل نسق واحد يكون بمثابة شركة قابضة، بمعنى أن تكون هذه الشركة بمثابة الأم للشركات التابعة، وتحصيل ذلك سد الطريق على الفوارق المالية والإنتاجية والتنافسية الإشهارية بين مكونات القطب وخلق تكامل مالي وتحريري وتقني بين كل مكونات الشركة القابضة.. وفي ظل هذه الوضعية، فإن القطب يشتغل خارج سياق قانوني محدد (في غياب الشركة القابضة) اللهم إذا استثنيا ما ينص عليه قانون السمعي -البصري حول إمكانية تشكيل قطب عمومي.
وفي غياب هذه المنطلقات الملحّة، يُطرَح السؤال حول ما إذا كانت استراتيجية تشكيل القطب العمومي قد انحصرت في تشكيل وتقوية الصناعة السمعية البصرية في المغرب؟.. في هذا الحالة، يجب توضيح أن إنجاح أي صناعة يفترض توفر ثلاث معطيات: البنية التحية للإنتاج، التسويق، والإبداع (التجدد).. وإذا أردنا الأخذ بفكرة استراتيجية الرفع من مستوى السمعي -البصري، فهذا يعني استحضار وسائل الإنتاج وآلية التسويق وحالة الإبداع المغربي وقدرتها على تحقيق الأهداف.
في ظل هذه المعطيات المتاحة، فوظيفة القطب العمومي تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما توطين الصناعة السمعية البصرية (البنية) وخلق نسيج اقتصادي لها (التسويق) والرفع من مستواها الفني (الإبداع)، وإما خلق توازنات لضمان التعدد الإعلامي.. خياران لا تلوح مؤشرات تحققهما في الأفق، في ظل الاحتكار المتواصل للقطاع المرئي وضعف الهيكلة وانعدام التكامل القانوني والتقني بين بعض مكونات القطب.. وفي هذه الحالة، يجب التسليم -دون كثير عناء- بأن القطب العمومي قد اختُزل في رئاسة العرايشي للمجلس الإداري لدار البريهي و«صورياد» دون أن تتشكل الآليات الأولية للقطب الفعلي، القادر على خلق تكامل في مستويات البث والإنتاج والإشهار، في فضاء سمعي -بصري ما زال ينتظر التعدد الإعلامي الحقيقي...