عاد مشكل غياب دعم الدولة للقناة الثانية "دوزيم" برسم السنوات الثلاث المقبلة إلى الواجهة، خاصة في ظل تفاقم الأزمة المالية، التي تعيشها القناة في الآونة الأخيرة.وأبرز مصدر من القناة الثانية ل"المغربية" أن مسؤولي هذه الأخيرة تلقوا غياب دعم الحكومة للقناة، في سياق الدعم المالي الذي تخصصه الدولة للقطاع السمعي البصري، خاصة بعدما تداولت في الآونة الأخيرة مجموعة من الأخبار حول إمكانية منح الدولة لقناة "عين السبع" مبلغ 130.5 مليون درهم و 13 مليارا ونصف مليار سنتيم، برسم المواسم التلفزيونية الثلاثة المقبلة. وتوازي ا لأ ز مة المالية للقناة الثانية، أزمة أخرى بين إدارتها ومستخدميها، دفعت بهؤلاء إلى إخراج ما وصفوه ب "أزمتهم مع القناة" إلى العلن، من خلال إيصال ملفهم إلى مكتب الوزير الأول، عباس الفاسي، وكذا إلى أنظار ممثلي الأمة في قبة البرلمان. وعلمت "المغربية"، أن فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للقطب العمومي للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس إدارة شركة "صورياد 2M "، عقد اجتماعا طارئا، نهاية الأسبوع الماضي، مع نقابيي عمال القناة الثانية، خصص لتدارس وضعية مستخدمي القناة في ظل الأزمة المالية، التي تعرفها القناة، بالإضافة إلى الحديث عن مختلف الآفاق المتعلقة بالعمل داخل مختلف مصالح القناة. وأشار مصدر نقابي في القناة ل"المغربية" إلى أن من أبرز النقط الذي تتدارسها النقابة، الوضعية الإدارية لمجموعة من المستخدمين بالقناة، المتعلقة أساسا بالوضع المالي والقانوني، خاصة في جانب الصحافيين والتقنيين الجدد الذين التحقوا بالقناة، مبرزا أن العديد من الوجوه الإعلامية التي التحقت بالقناة التي أصبحت تطل على جمهور القناة، تربطها عقود عمل مؤقتة بالقناة، كما أن عددا منهم لا يُعَوضون على مستلزمات الظهور أمام الكاميرا. ووعد العرايشي وفق معطيات توصلت إليها "المغربية"، نقابيي القناة الذين حضروا الاجتماع، سالف الذكر، الذي حضره أيضا سليم الشيخ، المدير العام للقناة الثانية بأن يرفع متطلباتهم إلى عباس الفاسي، الوزير الأول بهدف الاستفسار عن حجب الدولة دعم القناة برسم الموسم الحالي والسنوات المقبلة، بعدما كان منتظرا أن تحظى بنسبة من غنيمة القطاع السمعي البصري العمومي. ومن المنتظر أن يرد العرايشي على ممثلي القناة في أفق 15 يوما، التي حددت كمهلة للحسم في موضوع القناة وحاجيات مستخدميها. وأبرز المتحدث ذاته أن مستخدمي القناة قرروا رفع احتجاجهم ليصل إلى مختلف المؤسسات الحكومية والتشريعية، بهدف إيجاد منفذ لأزمة القناة التي رأت النور سنة 1989 . وكان نقابيو "دوزيم" هددوا مسؤولي القناة بإصدار بيان للرأي العام لشرح حاجياتهم. وكان وفد نقابي من القناة الثانية، عقد اجتماعا في وقت سابق، مع خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة لتدارس وضعية القناة، باعتبارها واحدة من القنوات المكونة للقطب العمومي للاتصال السمعي البصري. من جهة أخرى تعاني مجموعة من مصالح القناة خصاصا في الموارد البشرية خاصة منها مديرية الأخبار، التي تعرف نقصا في مقدمي مختلف نشراتها الإخبارية ومواجيزها الموزعة بين الاقتصادية والرياضية والثقافية والنشرات الجوية، فضلا عن البرامج الحوارية التابعة للمديرية، التي تشرف عليها سميرة سيطاييل، التي تشغل أيضا منصب نائب المدير العام. وكانت القناة فتحت في وقت سابق مجموعة من عمليات الانتقاء أمام العديد من الصحافيين الجدد، خريجي المعاهد المتخصصة في التكوين الصحافي بهدف الانضمام إلى مختلف مديريتها ومصالحها، فضلا عن التعامل مع مجموعة من شركات الإنتاج الخاص، بهدف تعزيز شبكة برامجها. وكانت القناة الثانية احتفلت شهر مارس الماضي بعيد ميلادها العشرين، حضره العديد من الوجوه التي تنتمي إلى عالم السياسة والاقتصاد والفن والإعلام، في حفل فني كبير احتضنه استوديو " 1200 " في القناة بحي "عين السبع" بالدار البيضاء، وهو ما وصفه بعض المتتبعين للمشهد الإعلامي الوطني، أنه جاء في الوقت الذي أضحت تظهر فيه "أزمة دوزيم" في الواجهة.
