المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يناقش مشكلة الجودة في إنتاجات القناة الأولى

الاجتماع سجل تراجع الإشهار وانخفاض كتلة الأجور

علمت «المساء»، من مصادر مطلعة، أن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، ترأس، مساء الأربعاء الماضي، المجلس الإداري للشركة الوطنية.
وذكر مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للإذاعة أن الاجتماع، الذي حضره جميع الأعضاء ال12 ممثلين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وزارة الاتصال، المالية، الأوقاف الإسلامية، الداخلية، ووزارة الثقافة، خُصِّص لجرد الحصيلة المالية للسنة الماضية، ومحاولة التطرق بشكل تفصيلي لبعض المعطيات المرتبطة باستراتيجية السنة الحالية. وأشار المصدر إلى أن هذا الاجتماع المطول، الذي امتد حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء، خصص حيزا كبيرا من النقاش للعقد -البرنامج الذي وقع في الشهور الأخيرة بين الشركة الوطنية للإذاعة والحكومة، من خلال مناقشة ميزانية مكونات الشركة الوطنية، بما في ذلك قنوات الشركة، إذ تم التأكيد على الحفاظ على ميزانية كل القنوات بدون استثناء، في السنوات القادمة التي تدخل في السقف الزمني للعقد -البرنامج.
وأوضح المصدر المسؤول أن الاجتماع، الذي تمت فيه المصادقة على ميزانية الشركة لسنة 2009 وعلى ميزانية الاستثمار وإعادة الهيكلة، ناقش مسار قناة «الأمازيغية» التي تم إطلاقها في الوقت الذي حُدد لذلك، ونوقشت ميزانيتها البالغة 500 مليون درهم لأربع سنوات، وتم تداول صيغ دعم هذه القناة في المستقبل. كما تم التأكيد في هذا الاجتماع على أن محمد مماد، المدير المركزي ل«الأمازيغية»، هو المحاور المباشر للمشروع مع محمد عياد، المدير العام للشركة الوطنية، دون أن يطرح الاجتماع المشاكل التي ترافق هذا المشروع التلفزيوني الجديد.
من جانب آخر، ناقش الاجتماع مسألة البث وطُرِحت الأسئلة حول الصورة التي تقدَّم، لاسيما على القناة الأولى، وتساءل البعض عن السر في رداءة الصورة على المستوى التقني، على الرغم من تخصيص ميزانية مهمة له في إطار العقد -البرنامج. في السياق ذاته، تم التأكيد على المواصلة في رهان البث الرقمي والأرضي، باستحضار معطى إمكانية التخلي عن البث التناظري في سنة 2015، على الرغم من احتمال استمرار التعامل بهذا النظام إلى ما بعد التاريخ المعلَن بسنوات قليلة. وناقش المجلس الميزانية التي خُصِّصت لتعميم هذا النظام في التراب المغربي، عبر محطات.
وفي موضوع آخر، أخذ معطى الجودة حيزا أساسيا من النقاش، إذ ألمحت بعض التدخلات إلى ضرورة تطوير المنتوج على مستوى كل مكونات الشركة الوطنية ومحاولة خلق انسجام بين الميزانية التي تُرصَد للمنتوج وضرورة أن يقدم هذا المنتوج خدمات تتمتع بشروط الجودة.
وخلال الاجتماع، أكد المصدر أنه تم تداول معطى ارتفاع كتلة الأجور في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وسجلت التقارير انخفاض هذه الكتلة، استجابة لاحتجاج وزارة المالية في تقاريرها الخاصة بالشركة، وبناءً على توصيات وزارة الاتصال، إلا أن هذا الانخفاض كان على حساب التعويضات والترقيات، إذ انخفضت هذه الكتلة دون أن تتم مراجعة العدد المرتفع للموارد البشرية للشركة ودون أن تطلق مبادرة المغادرة الطوعية
المعقلنة.
وفي إطار متصل، أعلن مسؤولو الشركة الوطنية أن ملف المهندسين التقنيين قد حُلّ على مستوى الشركة، وذلك عن طريق إخراج قانون أساسي يتحدث عن درجة التقنيين لإدراجهم في السلم 11، مع التأكيد على أن حل أزمة هؤلاء التقنيين أصبح بيد الصندوق المغربي للتقاعد.
وأصر بعض أعضاء المجلس الإداري، بشكل حازم، على عدم مناقشة التأخر في إيجاد حل لملف الترقيات في الشركة الوطنية التي جُمِّدت لعدة سنوات، على اعتبار أن هذه النقطة غير مدرجة في جدول أعمال هذا المجلس.
ووقف المجلس على معطى تراجع العائدات الإشهارية في الشركة الوطنية ما بين سنتي 2008 و2009، وهو التراجع الذي ربطه مسؤولو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالأزمة المالية بدرجة أساسية، دون إغفال معطيات ثانوية، من بينها بداية دخول قنوات عربية على خط التنافس على العائدات الإشهارية.
كما تدارس المجلس صيغ التعاون والتنسيق بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة «صورياد دوزيم»، إلا أن هذا التنسيق لم يناقَش على أساس الرغبة أو البحث في صيغ تفعيل تصور القطب العمومي النظري الذي تحدث عنه التقرير الاستشاري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الذي رُفع إلى الملك، قبل سنتين.