مخيم الصنوبر بالمنصورية يتحول إلى بؤرة للبناء العشوائي واحتلال الملك العام

توقف مشروع التوسعة بعد أن رفعت مديرية الأملاك المخزنية دعوة قضائية ضد المستفيدين

تحول مخيم الصنوبر ببلدية المنصورية التابعة لإقليم ابن سليمان، إلى بؤرة سوداء، بلا مسالك واضحة، ولا طرق آمنة للسيارات، مجاري المياه المتعفنة تجري تحت قنطرة وسط المخيم
العشوائي، والعديد من البنايات غير المكتملة تحولت إلى مراقد للدواب والكلاب الضالة والمنحرفين. فبعد مرور أربع سنوات على تدخل إدارة الأملاك المخزنية ببلدية المنصورية ورفع دعوى قضائية ضد مجموعة من المستفيدين بقرار من المجلس البلدي متهمة إياهم بالترامي على أملاكها، توقفت الأشغال داخل توسعة مخيم الصنوبر موضوع النزاع، وجعلت المستفيدين (عن حق أو بدونه) يحرمون من بقع أرضية حصلوا عليها بأوراق شرعية من المجلس البلدي.
ملف مخيم الصنوبر وبعد المخاض الذي عرفه في بعض فترات التنافس السياسي، خمد إلى درجة جعلت المستفيدين الضحايا يتساءلون عن مدى شرعية ما قيل وروج له، وعن مدى مصداقية الأملاك المخزنية في متابعة الملف الذي أشعلت فتيله. وطالبوا بالإسراع بإيجاد حلول للقضية، فالمحكمة الابتدائية بابن سليمان قضت بعدم الاختصاص في ملف مخيم شاطئ الصنوبر (دافيد)، والخاص بالتجزئة (التوسيع) التي أنجزتها بلدية المنصورية، حيث تم توزيع 99 بقعة مساحة كل واحدة 144 مترا مربعا، مقابل سومة كرائية سنوية بلغت 4000 درهم و5000 درهم قيمة التصميم.
وكانت المديرية الجهوية للأملاك المخزنية بالدار البيضاء رفعت دعوى استعجالية من أجل إيقاف عمليات البناء التي أشرفت على نهايتها مرفوقة بتقرير منجز ميدانيا عن عملية ما أسمته بالترامي على الملك العمومي الذي يعتبر ملكا غابويا، وطالبت بهدم المباني وإجلاء المستفيدين.
وسبق أن زارت المخيم لجنة مركزية من وزارة الداخلية، كما توصل وزير الداخلية بسؤالين كتابيين. وقد تم مؤقتا توقيف الأشغال داخل المخيم إلى حين النظر في القضية. لكن إلى متى؟ يتساءل المتضررون ومعهم الفعاليات المحلية التي خاب أملها في الطرق التي تنهج من أجل الاستثمار في عقار المدينة في غياب تصميم التهيئة.
ومن جهة أخرى، فإن مجلس جماعة المنصورية الطرف المشتكى به ينفي جملة وتفصيلا ما اعتبرته مديرية الأملاك المخزنية احتلالا للملك العمومي، وسبق أن فند أمبارك العفيري، رئيس الجماعة، كل ما أسماه بالإدعاءات التي تهدف إلى مصالح انتخابوية، موضحا في نفس الوقت أن الدعوى التي رفعت ضد مستفيدين من توسعة مخيم الصنوبر الجماعي بتهم الترامي على الملك العمومي باطلة ولا تعتمد على سند قانوني.
وأبرز مصدر من داخل بلدية المنصورية أن عملية التوسيع كانت بهدف تسوية وضعية مجموعة من المتضررين معظمهم من المهاجرين، والذين قدمت لهم في عهد المكتري السابق للمخيم وثائق الاستفادة من بقع خيالية، اكتشفوا فيما بعد أنهم تعرضوا لعمليات نصب من طرف مكتري المخيم، وأن مجلس الجماعة خلقها وفق مساطير قانونية عبر اتخاذ مقرر جماعي يرخص بالعملية وتعديل القرار الجبائي، وقد سلمت قرارات الاستغلال المؤقت لمجموعة من المستفيدين مع إيلاء الأسبقية للمتضررين من طرف مكتري المخيم السابق، والذين جلهم من الجالية المغربية القاطنة بالخارج وذلك بعد أداء الواجبات المفروضة للجماعة.