نقابة في وجدة ترفض مذكرتين لوزارة التعليم

ذكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) بموقف النقابة المتمثل في رفضها المبدئي المذكرتين 61 و62، كإجراء استعجالي، حيث تم استخلاص افتقار المذكرتين لمواصفات المذكرات من الناحية الشكلية، حيث لم تستندا إلى مراجع وعدم التوقيع عليهما حتى لا تتحمل مسؤولية نتائجهما المحسومة مسبقا، كما تم إشعار النائب الإقليمي، في لقاء مستعجَل،
بتاريخ 16 يونيو الماضي، بمساوئ وعيوب هاتين المذكرتين. وجدد التنظيم اللنقابي، في بيان أصدره بالمناسبة، تعبيره عن تذمر الشغيلة التعليمية جراء تطبيق المذكرتين وعن الأثر السيئ الذي خلفتاه، وتم ذلك في اجتماع اللجنة الإقليمية الموسعة ليوم 17 شتنبر 2010. وجاء في البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) اجتمع بتاريخ 20 شتنبر الجاري في المقر الإقليمي وتدارس القضايا التعليمية والتربوية الراهنة على مستوى نيابة وجدة -أنجاد، وما خلفه تدبير الموارد البشرية من اختلالات داخل المؤسسات التعليمية. وفي انتظار استكمال التقارير الواردة من لجان المؤسسات الخاصة بظروف الدخول المدرسي الحالي، انصب اهتمام المكتب على المذكرتين 61 و62، كإجراء استعجالي، حيث تم استخلاص افتقار المذكرتين ل مواصفات المذكرات من الناحية الشكلية واعتبر أنهما لا تستندان إلى مراجع، وهما قابلتان للتأويل من حيث المضمون، وحرمان أستاذات وأساتذة العالم القروي من الانتقال إلى المجال الحضري، بدعوى عدم إمكانية الانتقال خارج الجماعة وترك مناصب شاغرة، وعدم إشهار المناصب الشاغرة ووضع الأستاذات والأساتذة غير المستفيدين من عملية «التعبير عن الرغبة في الانتقال»، تحت طائلة الانتقال من أجل المصلحة.
وبناء عليه، أكدت النقابة الوطنية للتعليم على موقفها الثابت من قضية إعادة الانتشار لما لها من آثار سلبية على استقرار نساء ورجال التعليم وعلى السير التربوي العادي للمؤسسات التعليمية، وتطالب النيابة بالتراجع عما سمي الانتقال من أجل المصلحة والتفكير سويا مع الشركاء النقابيين في إيجاد حلول موضوعية تستحضر مصلحة كل من التلميذ والأستاذ.