بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتمعت اللجنة الإدارية للنقابة يوم الأحد 13 يوليوز 2008، في دورة عادية، قصد تدارس القضايا النقابية المطروحة حاليا، وأساسا قضايا الملف المطلبي الوطني. في مستهل الاجتماع، قدم المكتب الوطني عرضا مفصلا تناول مجريات الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة الذي تم تنفيذه بجميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث أيام 8-7-6 ماي 2008، والذي قررته اللجنة الإدارية في اجتماعها الأخير المنعقد يوم 13 أبريل 2008، وأكد العرض كذلك على النجاح الشامل للإضرابات المتتالية (يوم 8 يناير 2008، يوما 27-26 مارس 2008، أيام 8-7-6 ماي 2008) في إطار خطتها النضالية التصاعدية والتي واكبتها نقاشات مسؤولة وعميقة خلال تجمعات محلية وجهوية للأساتذة في مؤسسات التعليم العالي، وكذا تغطية إعلامية مكثفة. كما تطرق العرض إلى اللقاءات التي تمت بين المكتب الوطني وبعض الفرق البرلمانية لمجلس النواب خلال أواخر شهر ماي وبداية شهر يونيو 2008 بعد توقيف الحوار من طرف الوزارة الوصية، حيث وضح المكتب الوطني خلالها النتائج السلبية المترتبة عن ذلك وعن عدم تطبق اتفاق 13 غشت 2007. وبالموازاة مع هذه اللقاءات، عقد المكتب الوطني سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، الجامعة الحرة للتعليم ا.ع.ش.م، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ا.و.ش.م، والجامعة الوطنية للتعليم ا.م.ش)، لتدارس الوضعية الحالية المقلقة المنظومة التربية والتكوين بكل مكوناتها، وطريقة تعامل الوزارة الوصية مع النقابات التي تتسم بغياب الشفافية مما يسيء إلى مصداقية الحوار ومبادئ العمل المشترك. وفي هذا السياق؛ ذكر المكتب الوطني بالموقف المشترك المعلن عنه من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص رفضها التام للمشاركة في أشغال ما سمي باليوم التشاوري حول مشروع البرنامج الاستعجالي الذي تعتزم الوزارة الوصية تنظيمه يوم 15 يوليوز 2008 والذي حضرته في غياب الشركاء الاجتماعيين المعنيين بإصلاح المنظومة التعليمية. ثم توقف عرض المكتب الوطني عند الاجتماع الذي تم يوم الجمعة 20 يونيو 2008 بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وبين السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والذي أكد خلاله التزام الوزارة بتنفيذ كل نتائج اتفاق 13 غشت 2007، والبت داخل اللجنة المشتركة بين الوزارة والمكتب الوطني في النقاط المتبقية من الملف المطلبي الوطني، كما تم الاتفاق على إلغاء المذكرة المتعلقة باحتساب حصيص ترقية الأساتذة الباحثين في الدرجة، والعمل بالطريقة المتبعة منذ سنة 2001. تطالب بتقديم مشاريع المراسيم المتعلق بالملفات التي تم الاتفاق بشأنها مع الوزارة الوصية إلى مجلس الحكومة في أقرب الآجال وبالخصوص: مشروع المرسوم المتعلق باسترجاع الأقدمية المنتزعة من الأساتذة الباحثين حاملي شهادة دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها، أثناء تفريغهم في النظام الأساسي الجديد لسنة 1997؛ مشروع المرسوم المتعلق بالثلاث سنوات اعتبارية بالنسبة إلى الأساتذة المؤهلين؛ مشروع القانون المتعلق بتقاعد الأساتذة المجنسين. وإصدار القانون المتعلق بإلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات والمرسوم المتعلق بالأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية والمرسوم المتعلق بالأساتذة المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر والمرسوم المتعلق بتمديد دكتوراه الدولة إلى 2012.
