اعتقال عصابة سورية تتاجر بالأعضاء البشرية بين حلب والقاهرة

كانوا يستغلون فقر الشباب لجعلهم يوقعون على وثائق تبرع بأعضائهم

اعتقلت إحدى الجهات الأمنية المختصة في مدينة حلب السورية 11 من أفراد عصابة امتهنت المتاجرة بكلى أشخاص معوزين ماديا، من أبناء الأحياء الشعبية، تستأصل في أحد مستشفيات
القاهرة وتباع لمرضى خليجيين أثرياء. ووصل عدد ضحايا هذه العصابة 150 شخصا خلال عام واحد في حصيلة أولية كشفت عنها التحقيقات الجارية.
وقالت صحيفة (الوطن) السورية شبه الرسمية إن العصابة تتزعمها فاديا (26 عاما) وهي امرأة لا تتقن القراءة والكتابة لكنها تعمل بالتنسيق مع سوريين من مدينة حلب يقيمان في القاهرة لإرسال الأشخاص الراغبين في بيع إحدى الكلى لقاء أجر مادي زهيد لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية (6.5 آلاف دولار) لمرضى خليجيين معظمهم من السعودية والإمارات ويتقاسم المتورطون هذا المبلغ في كل عملية.
وبينت التحريات أن معظم الأشخاص المتبرعين يقطنون في حي السكري الشعبي بحلب وتربطهم علاقة صداقة أو قرابة بعضهم ببعض ويوحّدهم الفقر والجهل وضعف التحصيل العلمي.
وأوضحت التحريات أن فاديا عملت بمساعدة زوجها على استغلال حاجة هؤلاء إلى المال لشراء منزل أو تأهيل بعضهم للزواج وتكفلت بمصاريف السفر ذهابا وإيابا والإقامة في القاهرة لإجراء العمل الجراحي في أحد مستشفياتها الخاصة بعد التوقيع على عقد تبرع بالكلية من دون أجر مادي.
وبلغ عدد المتورطين في العملية 13 فردا ومازال المدانان المقيمان في القاهرة متواريين عن الأنظار بعد تقدم السلطات السورية بطلب ملاحقتهما عبر الإنتربول الدولي.
ويذكر أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها التي يماط اللثام عنها في مدينة حلب التي تحوي 22 منطقة سكن عشوائي يغلب على سكانها الفقر والأمية، الأمر الذي يدفع العديد منهم إلى الجريمة وتعاطي الحبوب المخدرة والمتاجرة بالأعضاء البشرية في ظل غياب حملات التوعية الرادعة لتفاقم المشكلة.
جدير بالذكر أيضا أن الأجهزة الأمنية الأردنية تمكنت العام الماضي من القبض على مواطن أردني وإحدى زوجاته في مدينة المفرق بالعاصمة الأردنية عمان بتهمة المتاجرة في الأعضاء البشرية. وكان الأردن تسلم من السلطات المصرية 13 شخصا ألقي عليهم القبض في مصر بعد ورود معلومات تفيد بقيام أعضاء الشبكة باستدراج مواطنين أردنيين وفلسطينيين إلى مصر للحصول على كلاهم مقابل مبالغ مالية تصل إلى 8 آلاف دولار للكلية الواحدة، حيث يجري بيع الكلى إلى خليجيين مصابين بمرض الفشل الكلوي. كما أنها أي الأجهزة الأمنية كانت تعمل على إلقاء القبض على 7 مطلوبين آخرين في القضية يشتبه في تورطهم في نفس الجريمة.
وكان أطباء وحقوقيون مغاربة أكدوا غير ذي مرة أن عملية السرقة والمتاجرة بالأعضاء في المغرب عملية صعبة جداً، لأن القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها صارم جدا، إذ يصعب أن يُسرق أو حتى أن يُمنح عضو بدون أن يصرح الشخص المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها، وقاض معين من طرف هذا الأخير، بحضور طبيبين معينين من قبل الهيئة الوطنية للأطباء، وبترخيص من وزارة الصحة للمستشفى الذي ستجرى به العملية، وقد خص النص القانوني فقط المستشفيات العمومية والمركز الدولي للشيخ زايد بالقيام بهذا الحق. ولافتقار المغرب لبنك أعضاء يحفظها، يتم الحصول على الأعضاء، خاصة القرنية من أوربا وأمريكا اللاتينية، بناء على اتفاقيات بين المغرب وهذه الدول.