انقراض القاعات السينمائية بالمغرب بين صناعة الوهم وسياسة الهروب إلى الأمام

من الوقائع السوسيوثقافية الصادمة التي استفحلت خلال العقد الأخير بالمغرب واقعة إغلاق القاعات السينمائية أو بالأحرى انقراضها وموتها الوشيكان، إذا لم تتحرك الدولة والمجتمع لوقفهما. ولئن كانت هذه الظاهرة شبه عامة في الكثير من الدول النامية، فإنها تعتبر من قبيل المفارقة الفاضحة في بلد يتباهى بكونه هوليود إفريقيا والعالم العربي، حيث لا يتوانى، بمناسبة وبدونها،
في الإعلان عن نفسه كقوة سينمائية ناهضة جذلانة بإنتاجها ل15 شريطا طويلا وأكثر من 50 شريطا قصيرا سنويا. وهي معطيات تصبح، رغم أهميتها، غير ذات موضوع، بل وموضع تساؤل ملح عن جدواها والحالة هذه، ما دامت لا تجد لها عمقا جماهيريا وتجليا مؤسساتيا ليس لهما غير وجود القاعات والعمل على صيانتها والرفع من مستواها بديلا..
وفي هذا الباب ومساهمة في النقاش الدائر، نود أن نقف على ما أسفرت عنه ندوة القاعات السينمائية بالمغرب -التي انعقدت قبل شهر، بمهرجان سينما المرأة بمدينة سلا- من خلاصات أماطت النقاب، كما سيأتي، عن خلو جعبة المركز السينمائي المغربي من أي مبادرة جدية أو مقاربة عملية موضوعية لوقف هذا النزيف الذي اندحرت بموجبه حظيرة القاعات السينمائية من قرابة 400 قاعة إلى ما يقل عن 50، فهل من مزيد؟
وكان السيد مدير المركز السينمائي المغربي، المؤسسة الوصية على القطاع -الذي أفادت مصادر مطلعة بأنه من أفتى بتنظيم الندوة واختيار المتدخلين فيها، بشكل يتلاءم، كما سنبين، ومقاصده منها- قد تحدث خلالها بإسهاب، سواء في كلمة التقديم أو خلال مداولاتها بصفته كان مديرا لمداولاتها تلك، أيضا في كلمة الختم التي لم تتح للحضور بعدها، وبشكل تحكمي، الفرصة للنقاش أو التعقيب على ما ساقه من أفكار ومقترحات من باب «أخبرها ولا تأخذ برأيها».
وفي هذا السياق، وكأرضية للتأسيس والتيسير لأطروحته حول إنقاذ القاعات السينمائية، مهد بمداخلة مدير مؤسسة «أوربا سينما» الذي قدم تقريرا عن مشروع رقمنة صالات العرض بفرنسا ودول أوربية أخرى، وهو مشروع يتولى تجهيز دور العرض بآليات البث الرقمي، حيث وضح هذا المسؤول ما قطعته مؤسسته من أشواط في اتجاه ذلك، وما هو قيد التحقق معززا ورقته بالكثير من الأرقام وآليات تفعيل المشروع، وغير ذلك من الإجراءات.
وتأسيسا على ذلك وبتقنية copier coller، بشرنا السيد نور الدين الصايل بأن خلاص المغرب من آفة انقراض القاعات وموتها المحقق يتلخص في تقليد هذه التجربة، وبذلك يضرب المغرب -حسب زعمه- عصفورين بحجر واحد، أي رقمنة القاعات وإنقاذها بنقرة واحدة. وحسم الأمر في أنه لا ينبغي الاعتماد في هذا الباب على مساهمة الخواص، جاعلا الكرة في ملعب الدولة كفاعل ومرشح وحيد لإنجاز هذا المشروع. ثم أسند مقترحه بالمراهنة أيضا على تشجيع الاستثمار في بناء المركبات السينمائية، نظير مركبي «ميكاراما» في كل من الدار البيضاء ومراكش.
ومن التناقضات الأولى التي تسترعي الانتباه في هذا الطرح، استبعاد المراهنة على القطاع الخاص بخصوص مشروع الرقمنة، والدفع به في مشروع المركبات وهو ما يؤثر على تماسك منطق التحليل ويطبعه بالتذبذب والازدواجية.
وقبل الخوض في مناقشة أطروحة السيد نور الدين الصايل، وجب التنويه بتراجعه -وإن جاء متأخرا- عن اتخاذ القرصنة كمشجب واحد أوحد لتفسير إغلاق القاعات السينمائية، كما ذهب إلى ذلك بوثوقية في الندوة التي نظمها وترأسها قبل سنة بمهرجان السينما الإفريقية الذي يترأسه هو الآخر، إلى جانب مهرجانات أخرى؟
الملاحظة الأولى على هذا الطرح أن مشروع رقمنة القاعات السينمائية مشروع في بدايته، حتى في الدول المتقدمة، الشيء الذي يجعله موضوعيا مشروعا تجريبيا لازال خاضعا لتصويبات متسارعة، واردة بقوة، بفعل إمكانية ظهور أجيال جديدة من الآليات، مما يجعل الأجيال الأولى منها مهددة بداهة بالتجاوز على المديين القريب والمتوسط، وبالتالي سيكون التفكير في الرقمنة كحل رئيس لأزمة القاعات السينمائية ضربا من التهور والوهم الذي لن يجد له آذانا صاغية، كحل جدي لانتشال القاعات من خطر التلاشي والاندثار، لأن الأمر، بكل بساطة، يتعلق بمشروع لم يثبت بعد صلاحيته واستقراره وبالتالي نجاعته.
ومن جهة أخرى، تجب الإشارة إلى أنه لا يوجد إجماع حول هذا المشروع، إذ إن أصواتا كثيرة، ذات مصداقية، ارتفعت من داخل الدول الأوربية لتعلن أن مشروع رقمنة القاعات لا يعدو أن يكون سوى حل جزئي، لا ينبغي التعامل معه بوثوقية كحل مطلق. كما أشارت هذه الأصوات بقوة إلى الجوانب السلبية للمشروع، نظرا إلى ما يمثله من تهديد للسينمات المستقلة، كخطر وارد يتربص بالذاكرة البصرية الموشومة في مئات الآلاف من أشرطة «السيلولويد» من قياس 35 ملم، التي من المحتمل جدا أن يطالها الإهمال والنسيان. وكان حريا بالمركز السينمائي المغربي -الذي يوجد في وضعية العاجز حتى عن ترميم وصيانة ما بحوزته من أشرطة سينمائية، سواء منها التي تعود إلى المرحلة الكولونيالية أو التي أنجزت سنوات الاستقلال- أن يكون أكثر حساسية لهذا الموضوع. ولا يسعنا في هذا السياق، مادام الشيء بالشيء يذكر، إلا أن نتوقف عند حالة الجمود والإهمال التي تعاني منها الخزانة السينمائية، وتلك حكاية أخرى لنا عودة إليها في مقال خاص للتفصيل في شجونها التي طال أمدها.
وكان السيد نور الدين الصايل قد أعطى، خلال الندوة المذكورة، لكل من المخرج والمنتج السينمائي نبيل عيوش بشراكة مع السيد العيادي، صاحب قاعة سينما «كوليزي» بمراكش، الكلمة لاستعراض الخطوط العريضة لمشروع بناء قاعات مزدوجة binôme، بالأحياء الشعبية والعالم القروي... كذا... وهو مشروع يعتمد على الشراكة مع الجماعات المحلية. وقد لاحظ المتتبعون تحفظ السيد نبيل عيوش على توضيح طبيعة مشروعه الذي أراد له، على ما يبدو، أن يظل مستورا. ومع ذلك يمكن تخمينه بناء على عدة سوابق ومعطيات، كمبادرة للاستفادة من هذا الوضع الكارثي، للحصول على وعاء عقاري من الجماعات الحضرية والقروية، وتدبر تمويلات للبناء والتجهيز من هنا وهناك، واتخاذ هذه القاعات أوكارا لترويج خردة ...films industry، وهي ماركة من الأفلام شبيهة ب«سلعة الشينوا». وقديما قيل مصائب قوم عند قوم فوائد. ومع ذلك، فالمشروع، بالنسبة إلى السيد المدير، لا يعدم فائدة في باب «تعمار الشوارج وتسخين الطرح» للتغطية على الفشل.
وقد تميزت هذه الندوة باستبعاد وتغييب ممثلي أرباب القاعات السينمائية، الشيء الذي يدعو إلى الاستغراب، باعتبارهم طرفا رئيسا في حل الإشكالية المطروحة. وقد فسر البعض ذلك بتجرؤ رئيس غرفة المستغلين، السيد المراكشي، على فضح استفراد رئيس المركز السينمائي المغربي بقرار اتخاذ مدينة طنجة، مسقط رأسه، مقرا دائما للمهرجان الوطني للسينما، مما يتناقض والغاية من طابعه المتجول خدمة للترويج للسينما، من خلال تشجيع المنافسة وتكافؤ الفرص بين الحواضر المغربية، بعيدا عن كل نزعة إقليمية ذاتية وبئيسة.
وبالعودة إلى أطروحة السيد المدير، فإننا نرى أنه من البديهي التساؤل: لماذا -لو كان تجهيز القاعات السينمائية بآليات البث الرقمي سيشكل حلا تنجرّ بمفعوله السحري، على حد زعمه، الجماهير السينمائية جرّا لملء القاعات السينمائية- (لماذا) تأخرت رغم ذلك شركات التوزيع العالمية عن المسارعة إلى تأسيس فروع لها بالمغرب، وعرض خدماتها بالمجان حتى باعتبار أنها لا تتوانى، قيد رمشة عين، في التكالب على الأسواق المدرة للربح، هي التي تشتم رائحتها بالفطرة وبلا حاجة إلى دليل محلي مستبصر، ولنا في التاريخ القريب ما يؤكد هذا ويزكيه؟
إن واقعة انقراض دور السينما بالمغرب، إشكالية مركبة ومستعصية، لا يمكن التصدي لها بالندوات المفبركة، والحلول المبتسرة، بل يجب النظر إليها بلا لف ولا هذيان، كواقعة سوسيو ثقافية، يتداخل فيها ما يرتبط بالثورة التكنولوجية، بما هو سياسي، وبما هو تربوي وسوسيوثقافي، والإقرار، بما لا يدع مجالا للشك، بأن الأجيال الجديدة لا يوجد ضمن مرجعياتها طقس الذهاب إلى السينما، وما يرتبط به من حاجة ملحة إلى الفرجة والمشاهدة الجماعية، أو لنقل على الأقل ليس ذلك أولوية بالنسبة إليها.
وإذا كان هناك من إرادة حقيقية لمواجهة المشكل، فإن عليها أن تتجلى كاقتناع حقيق بأن طقس المشاهدة الجماعية، كطقس نبيل وسلوك إنساني حضاري ثقافي، منتج لقيم محبة الحياة والدوق الرفيع، والانتصار للجمال والتنشئة الاجتماعية السليمة يقتضي أن نبدأ بالإقلاع عن صناعة الوهم وركوب سياسة الوهم، التي كثيرا ما تكون وليدة التشبث الأعمى بالمواقع الزائلة.
وتأسيسا على التوصيف والتحليل، الذي قمنا به لظاهرة اندثار القاعات السينمائية، يمكن القول إن المدخل الحقيقي، لإعادة الاعتبار إلى هذه الدور، وبعث الروح في الحاجة إلى الذهاب إلى السينما، يتجاوز التلويح بإجراءات جزئية محدودة الفعالية، والتفكير في ما هو أعمق وأشمل، وذلك من قبيل التفكير في إعادة هيكلة المشهد السينمائي. والإقرار بأن مهمة إنقاذ دور السينما تتجاوز قدرات المركز السينمائي المغربي، الذي يجب أن يعترف بذلك بشجاعة وبدون مركب نقص.
وقد يكون للمركز السينمائي، قبل فوات الأوان، للمساهمة في إنقاذ القاعات السينمائية كمؤسسات مدنية حيوية، شرف المبادرة إلى استدراج الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلى نقاش عمومي، يستهدف إرساء أسس استراتيجية وطنية حقيقية، لإنقاذ القاعات، وبعث الحاجة إلى الذهاب إلى السينما، كإشكالية تقتضي إعادة تربية الأجيال الناشئة على الصورة، وعلى متعة المشاهدة الجماعية، المنتجة للمتعة الخلاقة، وهو عمل يحتاج إلى إرادة سياسية، ومجهود تربوي واجتماعي مدني، طويل الأمد، يتطلب شحذ الأفكار، وحشد الطاقات، إنه باختصار، عملية نضالية ثقافية وطنية، processus، تندرج ضمن مشروع مجتمعي، ليست حياله مقترحات من قبيل رقمنة القاعات وتشجيع المركبات السينمائية، سوى تدابير يمكن اقتراحها في نهاية المطاف.
إنها مهمة تقتضي تدخل الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام ووزارة التربية الوطنية والمركز السينمائي، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، بمختلف مؤسساته المهنية والثقافية والتربوية والحقوقية، وما دون ذلك، إن هو إلا بريكولاج مقيت لن ينتج غير الانعزالية والخطاب الوحيد، وباختصار الفشل الذر يع في إنقاذ السينما كنافذة على الحياة.
ناقد سينمائي


مصطفى العلواني