شبان يقودون عمليات نصب واحتيال تستهدف الباعة الكبار في عالم الأسماك

لم يكن يخطر ببال تاجر كبير متخصص في تسويق الأسماك في سوق الجملة بمدينة فاس أن ابنه سيتورط في استغلال علاقاته وسمعته في عالم التجارة من أجل القيام بأعمال نصب واحتيال،
مستعينا في ذلك بعدد من رفاقه، الذين ألقي القبض عليهم جميعا بداية شهر أكتوبر الجاري، وقدموا، في حالة اعتقال، إلى المحكمة الابتدائية يوم الخميس7 من الشهر الجاري. الشاب «عماد. ع»، وهو من مواليد 1984، تعلم تقنيات البيع والشراء في سوق الجملة، وتمكن خلال هذه التجربة من الحصول على أرقام هاتفية لتجار كبار ينقلون البضاعة إلى فاس لبيعها بالجملة، وعوض أن يقوم بتجارته العادية ويساعد والده في عمله، عمد إلى الاستعانة بمجموعة من «الرفاق» جلهم من أصحاب السوابق القضائية للنصب على التجار بتقنيات عالية.
ويلجأ الشاب «عماد» إلى الاتصال بالباعة الكبار ويطلب منهم كمية كبيرة من الأسماك، ويضرب معهم موعدا للقاء سائق الشاحنة بمدخل فاس بالقرب من مؤسسة مرجان بطريق إموزار. وبعد عملية إفراغ الحمولة إلى شاحنة أخرى يطلب من صاحب الشاحنة أن يتبعه لكي يتسلم المبلغ المالي كمقابل لعملية البيع والشراء. لكن الشاب مع مجموعته يقومون باستدراج صاحب الشاحنة إلى إحدى الشقق التي يستخدمها في عملياته بمركز مدينة فاس، ثم يطلب منه الانتظار لكي يأتي له بالنقود المطلوبة، في حين تعمد المجموعة إلى الفرار. ويضطر صاحب الشاحنة بعد ذلك، وأمام طول الانتظار، إلى الانصراف إلى حال سبيله خاوي الوفاض، وهو شبه مقتنع بأنه راح ضحية عملية نصب واحتيال متقنة الحبكة. وقبل أن يعود إلى أكادير أو القنيطرة أو الدارالبيضاء، يعرج على ولاية الأمن ليضع شكايته في الموضوع. العملية التي تكررت حوالي ثلاث مرات أثارت رجال الأمن، خصوصا أن أغلب الضحايا يعملون لفائدة شركات معروفة بتخصصها في قطاع بيع الأسماك بالجملة. وتحركت الآلة الأمنية لإلقاء القبض على التاجر المحتال، لكن دون جدوى، مما استدعى إدراج اسمه ضمن قائمة المبحوث عنهم بتهمة خيانة الأمانة. وإلى جانب هذه الشكايات، تقدمت شابة أخرى بدورها إلى المصالح الأمنية حيث وضعت شكاية تتهم فيها هذا الشاب بتحريضها على الفساد. أما إحدى المستخدمات في شركة اتصالات، فقد اتهمت هذا الشاب بشراء هاتف نقال منها بمبلغ 3000 درهم، لكنه عوض أن يسلم لها شيكا باسمه، سلم لها شيكا يعود لغيره. وتبين لها بأن الشاب أوقعها في عملية نصب.
وبعد اعتقال المتهمين تم اقتيادهم إلى مصلحة الشرطة القضائية لتعميق البحث معهم.وخلال التحقيق اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، وتقرر الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال الاحتياطي مع تقديمهم إلى المحكمة الابتدائية ومتابعتهم من أجل جنحة تعدد جرائم النصب والمشاركة وتعدد جرائم التزوير واستعماله في محررات بنكية وخيانة الأمانة والتهديد والتحريض على الفساد وانتحال هوية الغير.