اعتقال المتهمين في قضية نصب واحتيال لبيع عقار

أحال المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي ببوزنيقة الأحد الماضي على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان في حالة اعتقال المتهمين الرئيسيين في قضية النصب والاحتيال تحت الإغراء والتحريض التي تهم بيع عقار كان تابعا للدولة لمرتين بتهمة النصب والاحتيال. وقد تمكن درك المركز القضائي من القاء القبض على صاحب الشكاية وشقيقه، قبل أن يتم وضع كمين للمشتكى به المدير السابق لشركة للنقل الحضري
الذي أمرت النيابة العامة بايداعه رفقة صاحب الشكاية بالسجن المحلي لابن سليمان، فيما تم اطلاق سراح شقيق صاحب الشكاية، حيث ينتظر أن يمثل الجميع أمام المحكمة الابتدائية خلال جلسة الاثنين 3 ماي الجاري.
وكان قائد الدرك الملكي بالمركز المؤقت للمنصورية التابع لسرية الدرك ببوزنيقة، قد فتح بحثا في موضوع الشكاية رقم 423 ش 010 المحالة على المركز من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، والتي تهم موضوع النصب والاحتيال تحت الإغراء والتحريض، قبل ان تتم احالة الملف على المركز القضائي للدرك ببوزنيقة بأمر من وكيل الملك لاعادة البحث وتعميقه في ملف القضية التي تتابع باهتمام كبير من طرف الرأي العام المحلي بإقليم ابن سليمان الذي فتحت به شهية المضاربين العقاريين والسماسرة لتواجد مجموعة من الأراضي الشاسعة به التابعة للاملاك المخزنية والملك الغابوي والتابعة للأراضي الفلاحية المسترجعة التي لازالت فارغة وتتم عملية تدبيرها بطرق مشبوهة، خصوصا وأن هذه القضية تعتبر الثانية من نوعها التي يعرفها الإقليم في ظرف أقل من شهرين، بعد قضية التزوير والنصب والاحتيال وانتحال صفة من أجل بيع عقار في ملكية مهاجرة مغربية بالديار الفرنسية دون علمها والتي كشفتها موثقة بمدينة ابن سليمان.
وحسب وثائق ملف القضية المدكورة ومضمون الشكاية التي توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منها، فان المشتكي سبق له أن باع سنة 2008 الملك المسمى العالمية 1/4/1 موضوع الرسم العقاري عدد 8065/25 البالغ مساحته 14 هكتارا 44 أر و20 سنتيار التابعة للأراضي الفلاحية المسترجعة الموزعة على صغار الفلاحين بالتعاونية الفلاحية العالمية التي تم تمليكها للمستفيدين منها في إطار قانون 2005 والكائنة ببلدية المنصورية بإقليم ابن سليمان، وتوصل من المشترين بالثمن وتم الإبراء منه وان المشتريين يتصرفان ويحوزان العقار المذكور من تاريخ الشراء إلى الآن، ( إلا أن إخوتي يضيف المشتكي في شكايته لم يقبلوا بهدا البيع بحجة أن لهم حقوق معي في العقار، في حين أن هدا العقار كان مقيد باسمي لوحدي ولا علاقة لهم به، لكن إخوتي لم يهدا لهم بال وأخذوا يتهددون علي بالانتقام).
وفي يوم 5 فبراير الماضي يضيف المشتكي ( فوجئت بإخوتي يهجمون علي بمسكني وكان يرافقهم المشتكى به وشخص آخر وأخذوا يعتدون علي بالسب والشتم وينعتوني بالشفار فقاموا بتشويه سمعتي وكرامتي أمام الجيران، وضغطوا علي من اجل مرافقتهم والخضوع لمتطلباتهم حتى يمكنهم استرجاع العقار الذي ادعوا بأنني بعته بثمن هزيل، فأخذوني عبر سيارة المشتكى به إلى مدينة المحمدية والى مكتب للكتابة العمومية وهناك أجبروني على التوقيع على بيع العقار المذكور أعلاه باسم المشتكى به بصفة مشتركة مع الورثة، لكنني رفضت لأنه لا يمكنني أن أبيع العقار مرتين، فقام المشتكى به بتحويله إلى عقد كراء وأخذ يوسوس لي بأنني بعت العقار في المرة الأولى بثمن هزيل وانه في استطاعته إرجاعي كل العقارات التي بعتها مقابل أن يكون العقار من نصيبه.. لاكتشف بأنني وقعت ضحية عملية نصب واحتيال مدبرة من طرف المشتكى به) مما دفع بهدا الأخير إلى تقديم شكايته لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان من اجل إنصافه.