«بنك المغرب» يعد مؤشرا حول متانة المؤسسات غير المالية

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، صباح أول أمس الأربعاء عن مباشرة تحضيرات لوضع آلية لمتابعة المتانة المالية للمؤسسات غير المالية، منبها إلى أن المغرب يواجه حاليا تحديا
لملاءمة سياسته النقدية مع تسارع وتيرة انفتاح اقتصاده على العالم، وهو ما يقتضي باستمرار اتخاذ قرارات للتحكيم في تدبير الأصول داخل الأسواق الوطنية والدولية.
وأضاف الجواهري، في افتتاح لقاء علمي بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، أن البنك المركزي يعتمد على نظام معلوماتي مترابط في عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسة النقدية وباقي المهام الأساسية، ويدمج هذا النظام 300 ألف سلسلة نقدية واقتصادية ومالية وتشمل جوانب إحصائية ينتجها البنك أو مؤسسات أخرى.
وأضاف المسؤول النقدي أنه من الضروري تقوية المنظومة الإحصائية الوطنية في اتجاهين، أولهما ملاءمة الإحصائيات لتلبية حاجيات المستعملين، وتحسين آجال نشر الإحصائيات، وهو ما يقتضي حسب الجواهري تقوية التنسيق والتبادل بين مختلف منتجي المعلومة الإحصائية، ولهذا دعا المتحدث إلى إحداث لجنة وطنية حول المعلومة الإحصائية تضم في عضويتها كافة الفاعلين المعنيين وتكون مهمتها وضع سياسة وطنية لتطوير الإحصائيات.