أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن متانة النظام البنكي والمالي المغربي ساهمت في قدرة الاقتصاد على المقاومة. وقال إن دينامية القرض ظلت "مدعمة" وأن الناتج الصافي الإجمالي للأبناك سجل ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مع نهاية ماي الماضي. مشيرا الى أن القروض غير المستحقة واصلت منحاها التنازلي بنسبة 5.5 في المائة من مجموع القروض سنة 2009، و5.3 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2010 بفضل عمليات التطهير المالي للحصيلة وتخفيض كلفة المخاطر. وأكد الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط في كلمة خلال الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للقرض والادخار ، أنه وفي إطار استراتيجية الإدماج المالي، فإن مسلسل اللجوء إلى الخدمات البنكية "البنكنة" قد تعزز، وأن هدف بلوغ معدل 50 في المائة، بما في ذلك بريد المغرب، يبدو قابلا للتحقيق مع نهاية 2010، مضيفا أن الجهود الرامية إلى تحسين علاقات الأبناك بزبنائها ستتواصل مع التحديد القانوني للخدمات المجانية الأساسية خلال سنة 2010، ووضع مؤشر لأسعار الخدمات البنكية، وإرسال بيان سنوي للزبناء يتضمن مختلف العمولات المقتطعة. وأبرز أن آلية الوساطة البنكية التي تم إحداثها سنة 2009، ستمكن من تسهيل تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأبناك وزبنائها في إطار علاقات الأعمال بينهما، بشكل ودي، وذلك خاصة عن طريق لجنة للوساطة تم إحداثها ". وأضاف أن بنك المغرب سيواكب الأبناك أيضا في جهودها من أجل تعبئة الادخار على المدى الطويل قصد رفع تحدي تمويل خارطات الطريق القطاعية التي يتعين مع ذلك أن تمر عبر مسطرة "انتقاء-تتبع-تقييم" قصد وضع أولويات في سياق صعوبات التمويل. ولم يفت الجواهري التذكير بالتدابير المتخذة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى الخصوص، التحفيزات المالية، وتبسيط وتسهيل المساطر الإدارية وتنظيم الحملات الجهوية للإعلام قصد تحسيس المقاولات بدينامية المواكبة الجديدة. وفي ما يتعلق بالسياسة المالية، أكد والي بنك المغرب أهمية مواصلة تعزيز الدعم على المدى المتوسط عبر تسريع إصلاح نظام المقاصة وتنفيذ إجراءات عقلنة مصاريف التشغيل. ودعا الجواهري إلى معالجة إشكالية عدم توازن الحسابات الجارية لميزان الأداءات وذلك بتخفيض تركيز الصادرات على مواد ذات قيمة مضافة ضعيفة وكذا على الأسواق ذات القدرة المحدودة على النمو. وأكد أن "بنك المغرب عازم على المساهمة في الحفاظ على الشروط الضرورية لإندماج أفضل للاقتصاد المغربي في محيطه العالمي والاستجابة للرهانات المرتبطة بتحولات ما بعد الأزمة". وأضاف أن الأوراش الرئيسية المبرمجة من طرف البنك تتمحور حول متابعة تبني سياسة نقدية، وتطوير نظام الرقابة الاحترازي الكلي، وكذا تعزيز مهمة الرقابة البنكية. وقد خصص الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للقرض والادخار، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، لتدراس القضايا المتعلقة بتنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الإقراض.
