دبي تستعيد واحدة من أخطر 10 مطلوبين بعد 11 عاماً من هروبها

قبضت على القاتلة بعد أن بدلت اسمها وحاولت دخول الإمارة مرة أخرى

في نهاية فريدة لجريمة قتل وقعت في الإمارات، قبضت شرطة دبي مؤخراً على امرأة قرغستانية تُدعى عائدة، متهمة بارتكاب جريمة قتل قبل 11 عاماً،
وكانت شرطة الإمارة قد صنفتها ضمن أخطر عشرة مطلوبين لديها خلال السنوات العشر الأخيرة، بعد اتهامها بطعن زميلة لها، من قيرغستان، 22 طعنة، وفرارها إلى بلادها لتعيش حرة طليقة هناك، على الرغم من القبض عليها في بادئ الأمر من طرف شرطة بلادها، واعترافها بجريمتها.
ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، قوله: «إن هذه القضية فريدة من نوعها، إذ استمر العمل فيها سنوات عدة. وقد بدأت الواقعة أواخر مايو 1999 حين عثر على امرأة من قيرغستان تدعى إيمانا ليفا، تبلغ من العمر 27 عاماً، مقتولة في شقة تقيم بها في منطقة الرفاعة، إثر تلقيها نحو 22 طعنة في ظهرها، وتوصل فريق البحث الجنائي إلى أن امرأة من جنسية القتيلة تدعى عائدة كالشاباييفا، ارتكبت الجريمة وغادرت إلى بلادها يوم وقوع الجريمة، فاتصلت شرطة دبي بالسلطات المختصة في قيرغستان، حيث تم القبض على المتهمة، وأقرت بارتكاب الجريمة بسبب خلافات حول علاقات غرامية تنافست فيها مع المجني عليها، لكن السلطات في قيرغستان لم تسلمها لدبي، كما أنها لم تنل العقوبة الرادعة على جريمتها الوحشية، فقامت شرطة دبي بإبلاغ الإنتربول وإدراج اسم عائدة كالشاباييفا في قائمة أخطر المطلوبين.
وفي بداية العام الجاري، عادت القضية إلى الضوء مرة أخرى، حين وردت معلومة موثوقة المصدر إلى إدارة الإنتربول، تفيد بأن المتهمة تفكر في العودة مجدداً إلى دبي، تحت باسم جانارا اسكار، فتم إعداد خطة محكمة لتسهيل دخولها إلى الدولة حتى وصلت إلى مطار دبي في 8 مارس من العام الجاري، واتجهت إلى بوابة التأشيرات بكل ثقة، تحمل وثيقة بالاسم المزور، حيث ألقى رجال الإنتربول القبض عليها مباشرة.
وقال الرائد سعيد السعدي نائب مدير إدارة الإنتربول: «إن المتهمة انهارت فور القبض عليها، ولم تصدق أن شرطة دبي لا تزال تسعى إلى ضبطها بعد هذه السنوات الطويلة، وأحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معها بتهمة القتل العمد، ولا تزال موقوفة حالياً على ذمة القضية المنظورة أمام المحاكم»، مشيرا إلى دعم ملف الإحالة بالبصمات التي عثر عليها في شقة القتيلة، والتي تمت مضاهاتها ببصمات المتهمة، فطابقتها تماماً، إضافة إلى أدلة أخرى تدينها.
إلى ذلك، قال نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة إنه لا يستطيع نسيان هذه القضية، نظراً لبشاعة الجريمة التي عمل عليها شخصيا حين كان مديراً للتحريات برتبة مقدم، مؤكداً أن القبض على المتهمة بعد هذه السنوات الطويلة يعطي رسالة واحدة، وهي أن شرطة دبي لا يمكن أن تتهاون في حقوق الناس حتى لو كانوا متوفين.
وأضاف أن لدى شرطة دبي علاقات جيدة مع معظم دول العالم تسمح لها بالتواصل والتعاون فيما يتعلق بتبادل المتهمين أو تسليمهم، لكن لا يحدث ذلك في بعض الحالات، مشيراً إلى أن رجال الإنتربول أثبتوا كفاءة كبيرة في متابعة المتهمة على الرغم من وجودها في بلادها.
ورفعت القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً صورة عائدة من قائمة أخطر المطلوبين لديها، المنشورة في موقعها الإلكتروني.