صحافيون فرنسيون يعملون «عملاء» لاستعلامات بلادهم في الصين

ملحقون عسكريون يخضعون لدورات تكوينية خاصة قبل الشروع في العمل

«أتعلمون أن الاستعلامات تدفع أكثر من الصحف؟» بهذه الكلمات استهل صحافي مستقل شاب يستقر في إحدى دول جنوب شرق آسيا ودأب على
لقاء كثير من دبلوماسيي فرنسا في القارة الأسيوية.
كان هذا الصحافي الشاب لحظة الكشف عن الحقيقة سالفة الذكر لبى لتوه دعوة أحد الدبلوماسيين الفرنسيين، لشغل منصب ملحق إنساني بإحدى قنصليات باريس في الصين.
ضرب الصحافي والدبلوماسي موعدا ذات مساء بأجمل فنادق العاصمة بكين، وعلى جدول الأعمال المعلن نقطة وحيدة: مناقشة السياسة الوطنية، خصوصا وأن الصحافي نشر قبل أيام قليلة عن هذا الاجتماع تحقيقا عن القرى والفلاحين الذين أنهكتهم الضرائب.
استغل الدبلوماسي فرصة اللقاء مع هذا الصحافي وطرح عليه أسئلة عديدة، وهو ما فطن إليه الإعلامي، وقال «خلصت من خلال الحوار الذي دار بيننا إلى أني أعرف أكثر منه. كنت التقيت به في وقت سابق خلال حفل استقبال بالسفارة وقد صدمت لمستوى اطلاعه ومعرفته على رهانات دولة الصين والتحديات التي تواجهها».
وأخيرا، أفصح الدبلوماسي عن العرض الذي من أجله برمج هذا اللقاء في هذا الفندق الذي يزيد عمره عن مائة سنة. فجأة، ودونما مقدمات، «اقترح علي أن أتولى تدوين رؤوس الأقلام في بعض الأنشطة واللقاءات، وقال إني سأحصل على مقابل مادي نظير هذه الخدمة أكثر مما أحصل عليه من الصحافة بكثير».
وفجأة توقف الصحافي عن سرد تفاصيل ذلك اللقاء. وبدا، رغم الاهتمام الكبير الذي حف به المؤلف كلامه، أنه لن يسرد أي تفاصيل غير ما ذكره. أكان ما قاله زلة لسان؟
كان هؤلاء الدبلوماسيون، يتمتعون، في واقع الأمر، بحكم صفتهم المهنية ملحقين إنسانيين بالسفارة الفرنسية في بكين، بحرية كبيرة في التنقل بين مختلف مناطق الصين رغم الحساسية التي تبديها السلطات الأمنية تجاه جولان أجانب فوق أراضيها.
ولا يصمد أمام الإغراءات المالية التي تمنح للصحافيين نظير قيامهم بخدمات «تجسسية» مغلفة بإطار يبعد عنهم هذه الشبهة إلا نسبة قليلة من الصحافيين، رغم صعوبة التوفر على إحصائيات دقيقة عن هذا الأمر. وقد اعترف مدير سابق لمكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالعاصمة التايلاندية بانكوك، في حديث خص به مؤلف هذا الكتاب، بأن بعض صحافيي الوكالة يسقطون في هذا الفخ.
وماذا يحدث حينما يتم تغيير الأطقم العاملة بسفارة معينة من السفير إلى أصغر موظف؟ كيف يتم نسج شبكة جديدة من «خَدمَة» الاستعلامات؟ يتذكر متعاقد سابق مع وزارة الشؤون الخارجية والأوربية الرحلات الكثيرة التي كان يقوم بها إلى العواصم التي تشهد سفارات فرنسا بها تعيينات جديدة، ويستعيد لقاءاته الأولى مع «الكتاب الأوائل» للسفارات متسائلا عما إذا كان، وهو يقوم بهذه المهمة، «دبلوماسيا حقيقيا» أم مجرد إطار في الإدارة العامة للأمن الخارجي. كان هذا العميل، استنادا إلى تصريحات خص بها مؤلف هذا الكتاب، يقود مفاوضات مع «الكي دورساي» نفسها وباقي الوزارات المعنية بالأمن الخارجي دونما صعوبات، مع تأكيده على أن نشاط الاستعلامات وطريقة عمل عملائها يختلف من دولة إلى أخرى حسب المهام المراد إنجازها.
ففي الصين، على سبيل المثال، تمكن أحد الملحقين بالسفارة الفرنسية في العاصمة بكين من خلق شعبتي ماستر هناك بعد أن استطاع جر جامعة صينية إلى التعاون مع جامعتين فرنسيتين، بل إن من عملاء الإدارة العامة للأمن الخارجي، الذين يلقبون ب«تُوتِيم»، من صار في بعض العواصم مكلفا، علنا، بالتنسيق بين الاستعلامات الفرنسية ونظيرتها في البلد المضيف.
وتسند إلى بعض عملاء الاستعلامات مهمة ملحق مكلف بالدفاع يضطلعون بما يسمى «دبلوماسية الدفاع» في الخارج. ويبلغ عدد ملحقي الدفاع 267 شخصا يتوزعون على 86 دولة، لأن القيام بهذه المهمة يتطلب بحكم، طبيعتها العسكرية، عددا من الموظفين العسكريين يشتغلون بتنسيق تام مع نظرائهم المدنيين.
وقد أعادت وزارة الدفاع انتشار هؤلاء الملحقين على نطاق واسع في سنة 2008، نقلت بمقتضاها عددا كبيرا منهم من السفارات إلى تمثيليات ومندوبيات فرنسا لدى بعض المنظمات الدولية. فما هي مهام ملحقي الدفاع؟
«يعتبر الملحق المكلف بالدفاع ممثل جيش بلاده لدى الدولة التي يعمل بها» على حد قول ملحق عسكري تقلب في هذا المنصب في ثلاث عواصم أسيوية. ومن هذا المنطلق، يتتبع بدقة مجهودات الدولة المضيفة لتطوير قدراتها العسكرية والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن ذلك، بالإضافة إلى فتح قنوات لتبادل المعلومات العسكرية بين الدول الصديقة. كما يفترض أن يعمل الملحق المكلف بالدفاع بالترويج للأجهزة العسكرية الفرنسية، مع تولي كل الأمور اللوجستيكية إذا تعلق الأمر بزيارة رئاسية أو وزارية إلى البلد الذي يعمل فيه.
يكون ملحقو الدفاع أكثر أطر السفارات إلماما بالأوضاع العامة للدولة التي يشتغلون فيها، وكثير منهم يسلكون طريقهم بنجاح إلى القيادة العليا للجيش مكلفين بجمع المعلومات وتحليلها، بالإضافة إلى نشرها وفق ما يخدم المصالح العسكرية لفرنسا.
يجب أن يكون المرشحون لتولي هذا المنصب، على الأقل، متقنين للغة البلد الذي سيعينون فيه، باستثناء «الشرق» الذي يُكْتَفَى فيه باللغة الانجليزية فقط في كثير من الأحيان. ولا يلتحق الملحق الجديد بمقر عمله مباشرة بعد تعيينه، وإنما يتوجب عليه أن يقضي مدة، تطول أو تقصر، طبيعة الحضور العلاقات بين باريس والعاصمة التي عين فيها. غير أن السلطات الفرنسية تضطر في بعض الأحيان إلى إخضاع بعض الملحقين العسكريين لدورات تكوينية خاصة تتوزع حصصها بين تحسين مستواهم اللغوي وزيادة إلمامهم بالأوضاع العامة، سيما السياسية والعسكرية، لبلدان اشتغالهم، على غرار ملحق الدفاع بالسفارة الفرنسية في فيتنام الذي اضطر لقضاء عدة أشهر بجامعة الدفاع الوطني بالعاصمة الفيتنامية هانوي قبل أن يبدأ عمله.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الملحقين العسكريين والسفراء، فإن قوانين الاستعلامات تفرض على السفراء إطلاع ملحقي الدفاع على جميع المعلومات العسكرية التي تتأتى لهم لحظة حصولهم عليها، في حين يلزم هؤلاء الملحقين بأن يطلعوا السفراء على كل ما يبلغ إلى علمهم من معلومات سياسية
واقتصادية.