أكشاك حديدية وإسمنتية تنبت ضدا على قانون التعمير بابن سليمان

تحولت إلى صالونات للحلاقة والوجبات الخفيفة وورشات الميكانيك ومقاهي الإنترنيت

تعددت الأكشاك بمدينة ابن سليمان واختلفت بين المرخص والعشوائي، وبين من احتفظ أصحابها بالمساحة المكتراة لهم، ونوع المشروع المتفق عليه
وفق ما يوجد بعقود الاحتلالات المؤقتة، ومن عمد إلى توسيعها وتسييجها وتغيير أنشطتها. وإذا كانت كل الأكشاك الرسمية المرخصة تم منحها ما بين سنتي 1993 و2000 في عهد مجالس سابقة لبلدية ابن سليمان لبعض المستشارين والموظفين الموالين لهم والأهل والأقارب، فإن مجموعة من هذه الأكشاك بيعت «مفاتيحها» أكثر من مرة، وتغيرت أنشطتها لتشمل مهن الحلاقة والميكانيك والأكلات الخفيفة غير المراقبة وبعضهم حولها إلى مقاهي للإنترنيت... دون الحديث عن الأكشاك غير المرخصة التي نبتت بعدة أحياء سكنية، واستغلال بعض الباعة مراكز الحراسة الليلية، التي أهملت منذ سنوات، أبرزها بمنطقة الحي الحسني. ولعل أبرز ما كشفت عنه مصادرنا من خروقات تمت في عهد المجلس الحالي للمدينة الترخيص ببناء كشك بالإسمنت المسلح كانت قد اشترته قريبة تقني مشرف على البناء والتعمير بالمدينة، والترخيص بترحيل كشك عشوائي رخص من قبل المجالس السابقة إلى داخل حديقة عمومية أهملتها مصالح البلدية. وقد حالت السلطات الإقليمية دون إتمام تهيئة وفتح كشك جديد، كان رئيس بلدية ابن سليمان قد رخص لإقامته داخل الحديقة المقابلة لدار الشباب المدينة. وعلمت «المساء» أن صاحب المشروع كان قد حصل على رخصتي فتح كشكين باسم زوجته وأحد أقاربه من طرف مجلس سابق نهاية التسعينيات، وكان قد توافق مع صاحب عمارة جديدة بنيت قرب كشكه بحي النجمة على أن يتم ترحيل الكشك، الذي أعاق المحلات التجارية لصاحب العمارة، مما حذا برئيس بلدية ابن سليمان ولأسباب مجهولة إلى التوقيع على رخصة ترحيل الكشك إلى أرض تعتبر من المساحات الخضراء المهملة بالمدينة قرب شارع الحسن الثاني. وقد عمد بعض باعة الوجبات الخفيفة إلى استعماله كمحل له كل مساء. وبخصوص الكشك المغلق أفاد مصدر من داخل البلدية أن الرئيس تذرع بأنه وقع على ترحيل الكشك معتمدا على بعض أعضاء مكتبه المسير، وأنه لم يخرج إلى عين المكان للوقوف على الأرض التي سيقام عليها الكشك قبالة ثانوية الحسن الثاني، وبعد انتهاء أشغال تهيئة شارع الحسن الثاني والحديقة المقابلة للثانوية، أتمت صاحبة الكشك بناء كشكها بالإسمنت المسلح في خرق واضح لقانون التعمير الذي يمنع بناء الأكشاك، وبناء على قرار صادر عن مجلس البلدية. كما أن السيدة، التي ينوب عنها قريبها ميدانيا ويضمن لها الحماية الكاملة بحكم وظيفته كمسؤول عن القطاع، كانت قد اشترت «ساروت» الكشك بالطرف الثاني من الحديقة بحوالي ستة ملايين سنتيم، وعمدت إلى هدمه وتعويضه بكشك جديد بني قرب شارع الحسن الثاني، في الوقت الذي لم يطرأ أي تغيير على باقي الأكشاك المتواجدة على طول الشارع الوحيد بالمدينة، والتي منع أصحابها من بنائها بالإسمنت المسلح. المجلس البلدي الحالي، وحسب تصريحات بعض أعضائه وبعض موظفيه، لم يرخص في عهده لبناء أي كشك، موضحين أن كل الرخص منحت في الفترة ما بين سنتي 1993 و2003، والتي بلغ عددها 31 كشكا، سحب قرار الترخيص لأحدهما، لكنه ظل ينشط بدون رخصة . كما أكدوا أنه تم منح 15 رخصة كشك بداية سنة 2000 وتم سحبها لأسباب ظلت مجهولة، فيما تحدثت مصادرنا عن وقوع تلاعب في عملية الاستفادة التي كانت مبرمجة للمعطلين.