حفظي : قطاع النقل يساهم بحوالي 15 % من المداخيل الجبائية

قال إن القطاع يشغل 10 في المائة من الساكنة النشيطة بالوسط الحضري

قال عبد الالاه حفظي، رئيس جامعة النقل بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن قطاع النقل بالمغرب يشكل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 10 في المائة من الساكنة النشيطة بالوسط الحضري، ويستهلك القطاع أكثر من 34 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني للطاقة، كما أنه يساهم
بحوالي 15 في المائة من المداخيل الجبائية للميزانية العامة .
وأضاف حفظي خلال ندوة صحفية نظمت، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن النقل الطرقي بالمغرب يشكل أكبر وسيلة بالنسبة للنقل الداخلي، ويشغل 80 في المائة من اليد العاملة في قطاع النقل بمختلف أنماطه، ويؤمن 90 في المائة من حركية الأشخاص و75 في المائة من تدفقات البضائع دون الفوسفاط على شبكة طرقية يبلغ طولها 60 ألف كلم وما يناهز 1400 كلم من الطرق السيارة والتي ستمتد إلى 1800 كلم في أفق سنة 2015.
وبالنسبة للنقل البحري، أشار رئيس الجامعة إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 27 مدينة مينائية و 33 ميناء منها 30 ميناء ذو صبغة تجارية و14 خاصة بالصيد البحري، و 6 موانئ موجهة للسياحة، بالاضافة إلى ميناءي طنجة المتوسط 1 و 2 وميناء الناظور المتوسطي الشرقي، حيث يؤمن النقل البحري عبر هذه الموانئ أكثر من 90 في المائة من الصادرات المغربية في اتجاه أكثر من 100 بلد، أما النقل الجوي فبتوفره على 15 مطارا يؤمن المغرب سنويا نقل 7 ملايين من المسافرين و 21 مليون طن من البضائع .
وأكد حفظي أن البدء في استغلال ميناء طنجة المتوسط الذي حول جهة الشمال إلى منطقة لوجيستيكية كبيرة، بفضل منطقتين حرتين للصناعة والتجارة، قد أتاح خفض التكلفة اللوجيستيكية بنسبة 40 في المائة بالمقارنة مع موانئ أخرى، وهو الشيء الذي سيشجع على تنافسية بين الموانئ الأخرى، مشيرا إلى أن الدراسة التي أنجزت من أجل توضيح الاستراتيجية المندمجة لتنمية تنافسية اللوجيستيك المغربي قد أفضت إلى التوقيع على برنامج تعاقدي 2010-2015 بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب .
ولم يفته التذكير بالمعرض الدولي للنقل والحركية واللوجستيك «لوجيسترا» المنظم حاليا بالمعرض الدولي للدار البيضاء والذي سيغلق أبوابه في 28 من هذا الشهر، حيث يشارك فيه أكثر من 100 عارض من 22 دولة على مساحة 9500 متر مربع، ولأول مرة ستعرض نماذج من موديلات لسيارات الأجرة سواء الكبيرة أو الصغيرة من أربع شركات مختلفة وذلك من أجل تحفيز المهنيين على استبدال حظيرة سيارات الأجرة القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة خصوصا مع التحفيزات التي خصصتها الدولة مؤخرا لهذا الصنف من النقل، والتي تصل إلى 200 مليون درهم كإعانة سنوية .