القطاع غير المهيكل يبسط سيطرته على الاقتصاد الوطني

يتخوف المسؤولون من تنامي أنشطة القطاع غير المهيكل، لاسيما أن عدد الوحدات الإنتاج غير المنظمة عرف خلال الفترة بين 1999 و2007 نموا بنسبة 26 في المائة، وفي سجل رقم معاملاتها تطورا بنسبة 68 في المائة خلال نفس الفترة. ومبعث هذا التخوف هو الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة على اعتبار أن هذا العاملين بهذا القطاع لا يدفعون الضرائب. إلا أن غياب رؤية واضحة لدى أصحاب القرار لحل هذا الملف، تبقى الأمور على حالها، وتزداد المعادلة تعقيدا خصوصا وأن عدد وحدات القطاع غير المنظم يفوق المليون النصف مليون وحدة إنتاجية أغلبيتها توجد في الوسط الحضري.
القطاع غير المهيكل
بات القطاع غير المنظم يشكل هاجسا لدى أصحاب القرار على اعتبار أنه ينافس القطاعات الأخرى على الرغم أنه لا يؤدي ما بذمته إلى الدولة خصوصا الضرائب، ولا يسجل العاملين به بالضمان الاجتماعي، إلا أن بعض العاملين بهذا القطاع يؤكدون أن جميع أبواب صدت في وجوههم، من ثم كان الانخراط في الدورة التجارية والاقتصادية لقطاع غير مهيكل الخيار الأمثل من أجل الخروج من دائرة البطالة أو الفقر أو إكراهات الحياة.
ويرى عدد من الاقتصاديين أنه على الرغم من أن بعض المشتغلين بالقطاع غير المنظم لم يختاروه طواعيا ولكن قسرا، فإن العديد من أرباب المقاولات التي تشتغل في هذا القطاع تتهرب من دفع الضرائب ولا تقدم للأجراء جميع حقوقهم، من ثم فإن هذه الشريحة تعمل على تحقيق الربح السريع على حساب المواطن والدولة على حد سواء.
وتبين أولى نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المنظم المنجز سنة 2007 من لدن المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الوحدات الإنتاج غير المنظمة عرف خلال الفترة بين 1999 و2007 نموا بنسبة 26 في المائة، وفي سجل رقم معاملاتها تطورا بنسبة 68 في المائة خلال نفس الفترة.
وبخصوص الشغل فقد بلغت مساهمة القطاع غير المنظم 36 في المائة من الحجم الإجمالي للشغل غير الفلاحي مقابل 39 في المائة سنة .1999
وبمقاربة نتائج البحث بمتغيرات الحسابات الوطنية، فإن هذا القطاع يساهم بحوالي 14,3 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام سنة 2007 بدل 16,3 في المائة سنة .1999
ويفوق عدد وحدات القطاع غير المنظم المليون النصف مليون وحدة إنتاجية أغلبيتها توجد في الوسط الحضري.
مسؤولية
يشكل القطاع غير المهيكل 40 في المائة من الاقتصاد الوطني حسب بعض الإحصاءات، وهو ما يشكل خسائر كبيرة للمداخيل الضريبة. ويشكل التهريب إحدى تمظهرات القطاع غير مهيكل إذ تشير بعض التقارير أن حجم المعاملات خلال السنة في كل من سبتة ومليلية بأزيد من 15 مليار درهم،وهو ما يكلف الجمارك المغربية حوالي 6 مليار درهم سنويا.
وإلى جانب التهرب الضريبي توجد العديد من الأنشطة التي تندرج في إطار القطاع غير المنظم، ويرى العديد من الباحثين أن سبب تنامي أنشطة هذا القطاع يرجع بالدرجة الأساس إلى الثقل الضريبي المفروض على المقاولات، وهو ما يفسر أن 60 في المائة من المقاولات المغربية تسجل عجزا ماليا من أجل التقليص من كلفة الضرائب.
وقال أحد المحاسبين إن العديد من الشركات تضطر إلى عدم التصريح بجميع تعاملاتها وذلك تفاديا للخسائر وبالتالي الإغلاق، ومن ثم فإن الضرائب الكبيرة المفروضة على المقاولات تساهم في ارتفاع وتيرة القطاع غير المهيكل، خصوصا في ظل غياب تحفيزات للمقاولات المتوسطة والصغيرة.
ويعمل أصحاب القطاع غير المنظم لحسابهم الخاص، وغالبية المقاولات التي تعمل في القطاع غير المنظم تشغل يد عاملة خصوصا في البناء والتجارة والإصلاح، إلا أغلبية هذه المقاولات لا تتوفر على يد عاملة، وفق دراسة للمندوبية السامية للتخطيط التي أضافت أنه حسب القطاعات يشكل القطاع التجاري أهم القطاعات غير المنظمة بحوالي النصف، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والخدمات والبناء.
ويبرز القطاع التجاري كأحد أهم القطاعات غير المهيكلة، على اعتبار الكم الهائل للباعة المتجولين، ووفق إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة فإن هناك 928 ألف نقطة بيع بالمغرب منها 345 ألف يمارسون نشاطهم بصفة متنقلة.
كما أن نصف الوحدات المشتغلة بالقطاع غير المهيكل لا تتوفر على مقرات، وتضم جهة الدار البيضاء النسبة الكبيرة من هذه الوحدات متبوعة بمراكش تانسيفت الحوز وطنجة تطوان ومكناس تافيلالت و سوس ماسة درعة ودكالة عبدة والجهة الشرقية والرباط سلا زمور زعير، وفق دراسة المندوبية التي أكدت أن الأسباب ترجع إلى اختيار هذه الأنشطة إلى معرفة أحد الحرف، والتأهيل المهني هو الدافع، ويعتبر آخرون أن البحث عن حالة أفضل أو التقاليد العائلية هي السبب.
وأكدت دراسة للكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب أن القطاع غير المهيكل يوجد بمدن المغرب بتمظهرات متعددة، الصناعة التقليدية وتجارة الشوارع والعمل غير المعلن عنه، والمقاولات الصغيرة، وأنشطة النقل والتهريب.