«ريضال» ترفض تنفيذ حكم قضائي حول انتخابات نقابية

رفضت إدارة «ريضال»، وهي الشركة الموكول لها تسيير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في ولاية الرباط وسلا، تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية في الرباط يوم 2 دجنبر 2010 والقاضي بأحقية ترشيح لائحة اللامنتمين لانتخابات ممثلي المأجورين في جمعية الأعمال الاجتماعية والتعاضدية.
وامتنعت إدارة «ريضال» عن إدراج لائحة اللامنتمين (اللون الأصفر) ضمن اللوائح المتنافسة في الانتخابات، التي جرت يوم 3 دجنبر 2010 وأصرت على أن يجري التنافس بلائحة واحدة هي لائحة الكاتب العام لنقابة «ريضال». وكشف إصرار شركة «ريضال» الاتفاق الحاصل بين الطرفين: الإدارة ونقابة الشركة، والذي ظهر بشكل واضح منذ بداية الاستعدادات لإجراء الانتخابات المذكورة، حيث تعرض المرشحون في لائحة المنتمين لضغوطات من طرف الإدارة والنقابة، تمثلت في التلويح بالحرمان من الترقية والتهديد بالطرد والاستبعاد من الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية.
وأكدت مصادر «المساء» أن لائحة اللامنتمين، التي تضم بعض العناصر الجدية، التي تطمح للدخول إلى العمل النقابي، لم تستطع الحصول على تزكية من الاتحاد المغربي للشغل، بعدما ترشح النقابيون القدامى في نفس النقابة.
جدير بالذكر أن مراحل العملية الانتخابية شابتها عدد من «الخروقات»، كان على رأسها استبعاد لائحة اللامنتمين وعدم تعليل هذا القرار وعدم وضع الأختام الإدارية على اللائحة الوحيدة المشاركة، إذ دفعت مجمل «الخروقات» المسجلة في الانتخابات المحرومين من الترشيح إلى تقديم طعن قضائي أمام المحكمة، وقبلها تسجيل معاينة عون قضائي رفضت الإدارة استقباله أو التعامل معه.