بعد لقاء بين مسؤوليها ووزارة الداخلية..ريضال تعترف بالإضطرابات التي طالت فواتير الماء والكهرباء

صرح مصدر مطلع للتجديد أن لقاءا مهما جرى يوم الجمعة 23 مارس الماضي جمع ممثلين عن وزارة الداخلية، ومسؤولين كبار في إدارة شركة ريضال، خصص للنظر في احتجاجات السكان المتعلقة بالارتفاع المهول الذي عرفته فواتير الاستهلاك، إثر ذلك أصدرت الشركة بلاغا بتاريخ 25 مارس 2002 تعترف فيه بالزيادات التي طرأت على قيمة الفواتير لشهر دجنبر 2001. وبررت الشركة ذلك بوجود اضطرابات في دورة قراءة العدادات من قبيل القراءة المتزامنة لعدادات الماء والكهرباء، وقالت شركة ريضال، التي تتولى توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بعمالات الرباط، وسلا المدينة، وسلا الجديدة والصخيرات تمارة، ومدينة بوزنيقة إن فواتير شهر دجنبر جاءت متضمنة لفترات تتجاوزت 30 يوما ووصلت في بعض الأحيان إلى 60 يوما الشيء الذي انعكس على قيمة هذه الفواتير فبدت مرتفعة.
وأكدت الشركة على أن هذه الفواتير حتى وإن بدت مرتفعة، فإنها تترجم استهلاكات حقيقية احترمت التسعيرة الجاري بها العمل، وأشطر الاستهلاك للأيام المفوترة.
في مقابل ذلك أوضحت نفس المصادر أن تضمين الفواتير لمدد تتجاوز 30 يوما يجعل الاستهلاك ينتقل من الشطر الأول إلى الشطر الثاني أو الثالث وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة لأن كل شطر يعتمد تسعيرة أعلى من تسعيرة الشطر الذي قبله ترشيدا للاستهلاك.
وأشارت الشركة في البلاغ المذكور إلى أن هذه الاضطرابات ظهرت عقب الشروع في العمل بنظام جديد للتدبير التجاري (التدبير الآلي لتسهيلات الأداء، أداء التقسيط...) الذي يتيح للزبون إمكانية الأداء في أي ملحقة حسب اختياره.
وتأسيسا على ما سبق قررت شركة ريضال إعادة فوترة شهر دجنبر 2001 على أساس الاستهلاكات المناسبة للفترة العادية بالنسبة للزبناء المتضررين.
وأكدت الشركة أنها ستمنح الاختيار للزبناء الذين أدوا فواتيرهم لشهر دجنبر 2001 بين إمكانية تسوية الفواتير الموجودة في طور الأداء أو استرجاع المبالغ المالية في حالة دائنيتهم.
ودعت الشركة في نفس البلاغ زبناءها إلى مزيد من "التفهم وضبط النفس" لإنجاح النظام الجديد للتدبير التجاري الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 02 أبريل 2002، مؤكدة على أن الزبناء يمكنهم اختيار الملحقة التي يرغبون مخاطبتها.
وكان النائب البرلماني عبد الإله بنكيران من فريق العدالة والتنمية قد توجه بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية إدريس جطو يسائله فيه عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذ لرفع الحيف عن المستهلكين ومنع أي تعسف يطال المواطنين في المستقبل. جاء ذلك إثر الاحتجاجات التي قام بها سكان سلا المدينة وحي يعقوب المنصور وسكان مدينة تمارة وسلا الجديدة وسكان حي التقدم... الذين تظاهروا أمام ملحقات شركة ريضال مطالبين المسؤولين بالنظر في الزيادات المهولة التي عرفتها الفواتير.
يشار إلى أن شركة فيفاندي انيفرسال قامت بشراء أسهم كل من مجموعة "لابلياد" و"صوصيداد" البرتغاليتين وفرع مجموعة "دراكادوس" الإسبانية بقيمة 1.3 مليار درهم، بعد الأزمة الخانقة التي تزامنت مع قرار التخلي الذي أعلنت عنه كل من مجموعة كهرباء البرتغال "لابلياد" وشركة "ألبورادا". وتعود أسباب هذا الانسحاب إلى نزاعات قوية على مستوى الإدارة والتدبير وقعت بين البرتغاليين وشركائهم الإسبان.
فهل هذه الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها ريضال تعكس نواياها الحسنة في كسب ثقة المستهلك أم أنها خطوات تخفي في طياتها أزمات مالية داخلية تريد الشركة تجاوزها عن طريق إثقال كاهل الزبناء؟
محمد أفزاز