النقابات الإقليمية تتمرد على مكاتبها الجهوية وترفض تعليق حركتها الاحتجاجية

رفضت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية في معظم أقاليم جهة سوس ماسة درعة، الالتزام بقرارات المكاتب الجهوية لثلاث نقابات تعليمية تقضي بالانخراط في مسلسل التهدئة لمدة شهر،
استجابة لضغوط من مكاتبها الوطنية التي أرادت التعبير للوزارة عن حسن نيتها في وضع حد للاحتقان المتصاعد في الجهة، نتيجة استمرار الوزارة في التلويح بنهج سياسة الاقتطاعات وعدم تنفيذ الاتفاقات السابقة المبرمة مع النقابات التعليمية بكل من ورززات وزاكورة. ومباشرة بعد صدور البيان الجهوي الخاص بتعليق ما تبقى من المحطات النضالية المعلنة، عمدت المكاتب النقابية الإقليمية في كل من (تزنيت، سيدي إفني، تارودانت، ورززات، تنغير، وإنزكان -آيت ملول) إلى إصدار بيانات تؤكد فيها على الاستمرار في تعبئة قواعدها، للانخراط في تنفيذ البرنامج النضالي المعلن سابقا على صعيد الجهة، والاستعداد للوقفة الاحتجاجية أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين صبيحة اليوم الأول من الإضراب المقرر لمدة ثلاثة أيام خلال المرحلة الثانية من الاحتجاج.
كما أدى فشل اللجنة التقنية الوطنية في التوصل إلى حل بخصوص طريقة استرداد المبالغ المقتطعة من أجور 33 ألف موظف في جهة سوس إلى تعقيد الوضع الميداني في الجهة وإلى رفع درجة الاحتقان إلى مستوياتها القصوى، وهو ما اضطر المكاتب الجهوية إلى إصدار بيانات فردية تؤكد فيها على الإبقاء على البرنامج النضالي السابق ورفع مستوى التعبئة في هذه الأقاليم لإنجاح المرحلة الثانية من الاحتجاج الجهوي.
وفي السياق ذاته، نددت النقابات بما أسمته «التراجع الخطير الذي تعرفه الحريات العامة على كافة المستويات الوطن»، وأدانت الموقف المتعنت للوزارة والرافض للتراجع عن الاقتطاعات في شموليتها، كما شجبت ما سمته «نهج التماطل والتسويف والمناورة الذي تسلكه الوزارة، من خلال عدم التزامها بأجرأة الاتفاقات المبرمة معها إقليميا وجهويا ووطنيا»، وحمّلت المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية ومعها كاتبة الدولة في القطاع المدرسي، لما تعيشه الجهة من جو الاحتقان وما سيترتب عنه من تبعات خطيرة.