اتحاديون غاضبون بالمحمدية يطالبون الراضي بالتدخل لحل أزمة الحزب بالمدينة

انتقدوا طريقة تعاطي المكتب السياسي مع الوضع التنظيمي بالمدينة

طالب عدد من الاتحاديين الغاضبين بمدينة المحمدية الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي بالتدخل لحل أزمة الحزب بالمدينة، التي تسببت فيها «هيمنة
عدد من الأشخاص عليه وجعله مجرد أصل تجاري في ملكيتهم» حسب قولهم.
وجاء في رسالة موجهة إلى عبد الواحد الراضي أنه «مرت سنة تقريبا على تفجر الوضع التنظيمي بالمحمدية، متجليا في تجميد أكثر من مائة مناضلة ومناضل اتحادي ينتمون لمختلف القطاعات (الأطباء، الجماعات، أساتذة التعليم العالي، أساتذة التعليم المدرسي، المهندسون الخ) لوضعيتهم داخل الحزب احتجاجا على أساليب الكولسة والتجييش والاستفراد بالقرارات وفبركة الأجهزة على مقاسات أقلية جعلت من الحزب ملكا خاصا بها».
وانتقدت الرسالة طريقة تعاطي المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي مع الوضع التنظيمي المأزوم بمدينة المحمدية، مما أدى إلى تفاقم المشاكل التنظيمية بها، موضحة أن «المكتب السياسي تنصل من التزامه بالتدخل لحل هذا المشكل، وتصرف كما لو أن الأمر لا يستحق الاهتمام اللازم ولا يتسم بالملحاحية. وهو ما أدى إلى تكريس وضعية التمزق والفوضى والارتباك التي عاشها ويعيشها التنظيم الحزبي بالمحمدية وببعض المناطق التابعة لها (بني يخلف وعين حرودة نموذجا)، بل سيؤدي إلى إضعاف الحزب وتدميره».
واتهمت الرسالة عددا من أعضاء الحزب بممارسة أساليب سمّتها ب«اللاديمقراطية» من أجل فرض «هيمنتها على تدبير شؤون الحزب وجعله أصلا تجاريا في ملكيتهم يستغلونه كما يحلو لهم وفي أي وقت يريدون».
وأوضحت الرسالة أن «أفظع وأشنع مظاهر هذا الارتباك والتسيب هو ما وقع خلال هذه السنة على مستوى تدبير التحالف مع «البام» داخل مجلس المدينة، والذي توج بفك الارتباط مع هذا الحزب والاحتماء بالمعارضة. وهنا كذلك لابد من التذكير بأن المناضلات والمناضلين المجمدين للعضوية والمنضوين تحت لواء حركة تصحيحية بالإقليم نبهوا إلى أن هذا التحالف تم تأسيسه على نفس المسلكيات المتسمة بالتهريب والكولسة واستبعاد أي نقاش ديمقراطي»، قبل أن تضيف الرسالة بأن «هذا التحالف هش وتنبأت منذ بدايته بانهياره لأنه لم يرتكز على أي تعاقد واضح لمدخلاته ومخرجاته، ولم يبن على أي برنامج متوافق عليه من الطرفين».
وأشارت الرسالة إلى أن الحركة التصحيحية بالحزب تتمسك بالحزب، غير أن «هدف معركتها هو سيادة الديمقراطية داخل هياكل الحزب محليا وغايتها تطوير أدواته والمحافظة على إشعاعه ورصيده التاريخي بالمدينة»، مضيفة أنها ستضطر إلى اللجوء إلى «تأسيس هياكل موازية» في حال لم تتحرك قيادة الحزب لحل هذه المشاكل.