تحقيق

«سوق الجملة في طنجة».. جمهورية مستقلة يحكمها لوبي المال

سوق الجملة الجديد في طنجة ليس مجرد سوق عادي، إنه كيان تتحرك في أحشائه مئات الملايين كل يوم، وهو أيضا كيان تتحرك في داخله الكثير من قضايا الفساد، والكثير من حالات استغلال النفوذ. في هذا السوق، الذي افتتح أخيرا مقره الجديد في منطقة العوامة على مساحة 7 هكتارات، هناك مشاكل تصعب على الوصف، وهناك لوبي يجني أموالا ضخمة على حساب عرق مئات التجار والحمالين الذين يكدحون في هذا السوق يوميا من أجل إطعام مئات الأسر. في سوق الجملة يتداخل البطيخ والدلاح مع السياسة والانتخابات، ويتداخل النفوذ وأسماء مسؤولين بارزين في المدينة يحركون الأمور من وراء ستار.
بداية الحكاية
بدأت المشاكل في أول يوم لافتتاح السوق الجديد في طنجة، عندما أضرب التجار احتجاجا على ما سموه «الخروقات التي عرفها افتتاح السوق وهيمنة لوبي مكون من بضعة أشخاص على مقاليد السوق».
وحسب مهنيين من السوق، فإن الإضراب الذي شنه التجار والوكلاء سببه الطريقة التي تمت بها عملية تدبير شؤون السوق الجديد، والتي وضعت كل الصلاحيات في يد عدد محدود من الأشخاص، وهو ما أجج الغضب بين التجار الذين رفضوا مزاولة أي عملية تجارية، وهو ما أدى إلى تدخل قوات عمومية في محاولة لإجبار التجار على العمل.
ذلك الإضراب، دفع مسؤولا بولاية طنجة إلى التنقل في السابعة صباحا إلى السوق في محاولة لدفع التجار إلى العمل، غير أنهم ردوا عليه بأنه يجب أن يعمل على إصلاح الخروقات التي قام بها مسؤولون إداريون ومستشارون، عوض إجبارهم على العمل بالقوة.
وجود هذا المسؤول بنفسه في السوق، ستظهر أسبابه المباشرة بعد ذلك، حين اتهم تجار ووكلاء عددا من المسؤولين والمستشارين الجماعيين بجعل أقاربهم وأصهارهم وأصدقائهم من بين التجار، بدءا بشخصيات نافذة في الولاية وانتهاء بمستشارين ومسؤولين جماعيين.
سوق الجملة الجديد في طنجة كان مقررا له أن يفتح أبوابه قبل سبع سنوات، غير أن افتتاحه تأجل كثيرا، وعندما تم الافتتاح، ظهرت المشاكل كما تظهر الأزبال التي يتم إخفاؤها طويلا تحت الحصير، فكان لا بد أن تزكم الأنوف.
تجار السوق ووكلاؤه يرددون حاليا اسما واحدا باستمرار ويتهمونه بأنه الرجل الأقوى في السوق والمحتكر الأكبر لمنشآته، والدليل على ذلك هو أنه الوحيد المخول له احتكار أحد أهم المحلات بسوق الجملة، بينما عشرات التجار الآخرين تتعرض منتوجاتهم للتلف، أو توضع أمامهم شروط مجحفة في حال لو أرادوا وضع بضاعتهم في جناح الثلاجة. كما أنه الرجل الذي يتهمونه باحتكار جمعية تحاول تمثيل التجار، واحتكار الصناديق الفارغة، وكل ما له علاقة بهذا السوق الذي يعتبر الرئة الاقتصادية والغذائية الأولى لطنجة. لكن الأغرب في كل هذا أن الضمانة التي قدمها المعني بالأمرلا تتجاوز 5 ملايين سنتيم، بينما مداخيلها أزيد من 20 مليون سنتيم كل شهر.
الوزيعة التي اقتسمت بليل
تجار السوق يقولون إن توزيع الأجنحة والمربعات داخل السوق تمت بطريقة لا تمت إلى القانون بصلة، وأن هناك موظفين ومسؤولين داخل الجماعة الحضرية لطنجة ضمنوا لأنفسهم ولأقاربهم امتيازات في السوق، وذلك على حساب التجار الذين أمضوا في سوق الجملة سنوات طويلة.
لائحة المستفيدين من هذه الامتيازات تشير إلى أسماء يؤكد التجار أنه تم دفعها من طرف مسؤولين في الجماعة الحضرية وولاية طنجة، بينهم رجل قوي في الجماعة، ومسؤول في ديوان والي المدينة محمد حصاد.
لائحة الامتيازات تبدأ بشخص نافذ يشير التجار إلى أنه يتصرف في السوق كما يتصرف في ضيعته الخاصة، وأنه بالإضافة إلى احتكاره لمحل مهم في السوق، فإن أحد أقاربه، وهو مريض، يتوفر على مربع داخل السوق، وأن رجلا آخر، هو صهره يتوفر أيضا على مربع داخل السوق.
أما أحد المسؤولين بالولاية فإن التجار يتهمونه بأنه دفع بأربعة أشخاص إلى السوق من أجل الحصول على مربعات، إضافة إلى أشخاص آخرين حصلوا على امتيازات مدعمين من طرف مستشارين جماعيين.
التجار يتساءلون أيضا عن اسم شبح يوجد على لائحة المستفيدين من السوق، ويطالبون فقط بحضوره إلى السوق من أجل التأكد من وجوده، وإلا فإنهم سيعتبرونه شبحا لمسؤول في المدينة.
الأسماء التي استفادت من السوق من خارج طنجة موجودة أيضا، من بينها عضو سابق في فريق لكرة القدم، وشخص يقول التجار إنه يمت بقرابة عائلية إلى مسؤول بمجلس المدينة.
الصناديق الفارغة حكاية ثقيلة أخرى في السوق، حيث يقول التجار إن محتكر أهم محلات السوق هو نفسه الذي خطط للاستحواذ على جميع الصناديق الفارغة، وحرم أزيد من 200 شخص من هذا العمل الذي مارسوه لسنوات طويلة.
الصناديق الفارغة ليست مجرد قضية احتكار، بل هي معاناة أيضا. وعلى جانب السوق، الذي لا توجد فيه أية شجرة أو أية نبتة خضراء، باستثناء بضع نباتات شوكية، يوجد العشرات من العمال الذين يعملون بين أكوام الصناديق الفارغة في ظروف مزرية، ولا يتوفرون حتى على خيمة تقيهم من حر الشمس اللافحة.
هناك معاناة إضافية للحمالين في السوق، الذين أصبحوا مطالبين بأداء 20 درهما يوميا، ويقولون إن مستقبلهم في السوق بلا أفق، وهم يعتزمون، رفقة عمال الصناديق الفاغرة، كتابة ملتمس إلى الملك لحماية مصدر أرزاقهم.
المقاومون... والأمير
أكبر ضحايا السوق هم أفراد المقاومة وجيش التحرير في طنجة. لقد وجد هؤلاء أنفسهم مرغمين على دفع 150 ألف درهم عن كل مربع من أجل الترخيص لهم بالعمل، ولأن أغلب هؤلاء تعذر عليهم دفع هذا المبلغ، فإنهم لايزالون إلى اليوم ينتظرون قرارا بتخفيض هذا المبلغ الكبير، ويقولون إن المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير، مصطفى الكثيري، يجب أن يتدخل شخصيا من أجل وضع حد لانتظارهم. لكن الذي حدث هو أن لائحة بأسماء مقاومين أرسلت من الرباط على أساس أن تكون لأصحابها مربعات في السوق، في الوقت الذي كان من الأجدر بالكثيري أن يقف إلى جانب مقاومي طنجة ويحاول حل مشاكلهم في السوق.
ويقول عدد من المقاومين وأبنائهم، في رسالة وجهوها إلى «المساء»، إنه حتى وقت قريب، كان للمقاومين دور فعال في كل أسواق الجملة للخضر والفواكه في المغرب، إلا أن المقاومين في طنجة تم تجريدهم من حقوقهم، وفرضت عليهم شروط تعجيزية.
ويضيف هؤلاء أن مطالبتهم بتأدية 150 ألف درهم تعتبر شرطا تعجيزيا يصعب على معظمهم تسديده، بل والأغرب من ذلك هو أن عددا من المستفيدين من السوق من حديثي السن أصبحت لهم صفة مقاوم.
ويتساءل المقاومون في رسالتهم عن الجهة التي تقف وراء الشروط التعجيزية بأداء 150 ألف درهم، في الوقت الذي لا يصل المبلغ في مدن أخرى إلى أكثر من 10 آلاف درهم. ويضيف هؤلاء أن هناك خشية حقيقية من جانبهم إزاء هذا المخطط الذي يعتبرونه محاولة لفسح المجال للمضاربين والمحتكرين، وهذا ما بدأت علاماته في الظهور بشكل قوي.
أمام مشاكل أسر المقاومة مع السوق، فإن مسؤولي سوق الجملة، وأيضا مسؤولين جماعيين، بدؤوا في ترويج أخبار تقول إنهم تصدوا للكثير من المحاولات المفروضة من فوق، من بينها أنه تم رفض طلب أمير من أجل الاستفادة من مربع أو جناح في سوق الجملة. تجار السوق يتساءلون، هل تملك إدارة السوق والمجموعة الحضرية الجرأة لكي تكشف عن اسم الأمير لو كان الخبر صحيحا؟ إنه مجرد سؤال.
بطاطس لكل الديمقراطيين
الامتيازات التي تم توزيعها في سوق الجملة أصبحت أيضا قضية عائلية، حيث إن مسؤولا جماعيا أدخل صهره ضمن لائحة المقاومة، ومنح زوجة ابنه رخصة المقهى.
هناك أيضا احتكار كل القطاعات التي لها علاقة بالسوق، لذلك فإن نفس المسؤول أسس شركة وفرض على كل تاجر أن يدفع لها شهريا 2500 درهم، مع أن السوق يعاني من قلة النظافة، وليست هناك مشكلة كبيرة في مجال الأمن، وعدد أفراد الأمن الخاص قليلون جدا، ومع ذلك فإن كل تاجر في السوق عليه أن يدفع المبلغ المحدد، أي أن هذه الشركة تتلقى كل شهر عشرات الملايين، ويظل الفرق مهولا بين واقع السوق وبين ما يجنيه لوبي سوق الجملة.
الصراع بين التجار البسطاء وبين لوبي الاحتكار، كما يسمى بين الجميع، له امتدادات سياسية طريفة. ويقول عدد من التجار إن أحد أكبر المتحكمين في شؤون السوق يوهم معارضيه بأنه ينتمي إلى حركة «لكل الديمقراطيين»، وهي حركة يبدو أنها خرجت من الصالونات والقاعات المكيفة لكي تمتد أياديها إلى الطماطم والبطاطس.
الاحتكار في سوق الجملة لا يقف عند أسوار هذا السوق، بل إن متزعم لوبي الاحتكار يقوم بتزويد الأسواق الممتازة في المدينة بالمواد الغذائية، مثل مرجان وأسيما من دون الخضوع لنظام التعشير، وهو ما يحرم الجماعة الحضرية من مداخيل هامة جدا، وهذا خرق فاضح للقوانين، ويساهم في خلق انعدام للتوازن بين تجار المدينة، لكن رغم كل ذلك فإن هناك صمتا مطبقا من طرف الجميع، لأن الجميع يأكل من هذه الكعكة التي تصل أرقام معاملاتها إلى مئات الملايين سنويا.
حرب الجمعيات.. الوجه الآخر للصراع بين الاحتكار والتجار
في سنة 2003 تأسست بطنجة جمعية يقول التجار إنها مارست في ظروف غير ديمقراطية، وتم تغيير اسمها بعد ذلك إلى «جمعية سوق الجملة»، وضمت خمسة فروع هي فرع المحاسبين والحمالة والنقالة والصناديق الفارغة.
الجمعية كانت تهدف إلى الاستفادة من جميع مرافق السوق، بما فيها المقهى ومحل التبريد والمراحيض، وتعتزم بناء فندق ومحطة بنزين ومركز طبي ومستودع للسيارات من أجل خلق المزيد من فرص العمل، كما كانت الجمعية تعتزم مساعدة التجار والعمال من أجل الحصول على سكن لائق، غير أن الجمعية لم تحقق أيا من هذه الأهداف دون أن تعرف الأسباب إلى حد الآن.
ومقابل احتكار الجمعية القديمة للسوق وللقرار، قام مجموعة من الوكلاء بتأسيس جمعية جديدة من أجل محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه، وهو ما دفع الجمعية القديمة إلى القيام بإجراءات استثنائية من أجل تحويل مسار الجمعية الجديدة أو إلحاقها بها، غير أن هذه المحاولة لم تنجح.
وبعد الفشل في احتواء هذه الجمعية، تم إجبار مجموعة من الوكلاء والتجار على تأدية مجموعة من الغرامات انتقاما منهم على تأسيس هذه الجمعية، وهي الغرامات التي تم استخلاصها بحماس كبير.
أعضاء الجمعية الجديدة يقولون إن الهدف هو «وقف تسلط الاحتكاريين وأصحاب رؤوس الأموال».
والأغلبية الساحقة من تجار سوق الجملة لا يختلفون حول الأسماء التي تحتكر السوق. إنهم يرددون أسماء مسؤولين في الولاية وفي البلديات، ويضيفون أسماء أخرى معروفة لدى الجميع.
سوق الجملة أصبح من الملفات الشائكة، ووالي طنجة محمد حصاد بنفسه لا يبدو أنه يستطيع فعل الشيء الكثير مع فوضى السوق. كما أن الوالي أصبح على وشك مغادرة المدينة، هذا على الأقل ما هو متداول بقوة بين الناس في غياب تأكيد أو نفي رسمي، خصوصا وأن الرجل لم يعد يحس بكثير من الارتياح بعد أن فقد السباق نحو المعرض الدولي، فانكفأ على نفسه وترك صلاحيات واسعة لكاتبه العام، محمد الصفريوي، قبل أن يعود ويسحبها منه في ظروف لاتزال غير واضحة إلى حد الآن.
جاء حصاد إلى طنجة في غاية الحماس، غير أنه فقد الكثير من ذلك الحماس المتقد، وهو ما جعل المدينة تعرف في الآونة الأخيرة الكثير من الخروقات، ليس في الأسواق فقط، بل في العقار والتفويتات والتوقيعات وتمرير الصفقات.