كود : «واش شكيب بنموسى وزير الداخلية خادْ حَقٌُو؟»

بكل عفوية وببساطة تلقائية، تساءل بائع خضر بسيط بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء إن كانت لوزير الداخلية شكيب بنموسى يد فيما يجري داخل السوق من تجاوزات واختلاسات وتلاعبات مالية، تساءل إن كان السيد الوزير يحصل على نصيبه من كعكة السوق والتي لايختلف اثنان في كونها كعكة دسمة للغاية!
نحن بدورنا نتساءل، لماذا كل هذا الصمت من طرف وزارة الداخلية والمالية في مواجهة لوبي الفساد بسوق الجملة؟ من حق البيضاويين معرفة حقيقة مايجري ويدور بأهم مرفق اقتصادي بالعاصمة الاقتصادية، من حق جمعيات حماية المال العام معرفة المتستر الحقيقي على الفساد المستشري بالسوق ومعرفة مآل الملايير الهاربة في خفية من الجميع والمتوجهة إلى جيوب البعض، ومعرفة إن كان السيد وزير الداخلية على علم تام بالأمر أم أن «حوارييه» يخفون عليه حقيقة مايجري ويدور داخل السوق؟
الاختلاسات والتلاعبات المالية بسوق الجملة واضحة ومكشوفة بالعين المجردة لكل إنسان يلم بالمبادئ الأولية للعمليات الحسابية، ولاتحتاج إلى تمحيص أوتدقيق. ويمكن لموظف بسيط كشفها، فما بالك بلجان تدقيق الحسابات والخبراء في الضرب والكسر والزيادة والنقصان الذين زاروا السوق غير ما مرة، فمابالك بموظفين من وزارة المالية والعدل والداخلية والذين لاتخفى عليهم خافية في الحساب!
تصريح تاجر الخضر السالف الذكر والذي قال فيه «واش شكيب بنموسى وزير الداخلية خادْ حَقٌُو؟» أحالني على تصريح سابق لمسؤول بالسوق، عندما علق مستهزئا على المتابعة الإعلامية لمايجري من اختلاسات في هذا المرفق، قائلا: « يمشيو يَجْريو طوالهم، ماغادين يصوروا والو»!
إذن فالسيد المسؤول واثق بأن هناك من يحمي الفساد داخل السوق! فهل هو السيد وزير الداخلية؟ شخصيا لا أظن، لكن مع ذلك يبقى التساؤل، أين هي نتائج لجان التحقيق والتدقيق التي زارت غير مامرة السوق؟ ولماذا لم يتم نشر تقاريرها؟ فإذا كانت التقارير المسلمة للسيد الوزير تقر بوجود اختلالات مالية لماذا لم يتم تحريك مسطرة المتابعة في حق المتلاعبين بالمال العام؟ وإذا كانت التقارير عادية، فبالنظر لمايُتوفر من وثائق تكشف التلاعبات ننصح السيد الوزير أن يوفد لجنة من تلامذة الشهادة الابتدائية لتدقيق الحسابات وسيكتشفون الاختلالات في مدة قياسية لن تتجاوز ساعة على أبعد تقدير!
مايحدث داخل السوق من اختلالات مالية تناولناه أكثر من مرة بالتحليل كشفنا عن مكامن الخلل، ضبطنا التلاعبات والاختلالات والتزوير، شخصيا لا أنطق من فراغ، وقلمي ليس للإستئجار، فالكتابات مبنية على وثائق ومعطيات وتصريحات.
انتظرنا ردة الفعل. لاشيء حدث، كلما تحركت لجنة ما إلا وتم الإلتفاف عليها بكل الوسائل! لم نتوصل ببيانات حقيقة تفند ماندعيه، كما أننا لم نتوصل باستدعاء من المحكمة يفيد بأننا توبعنا بتهمة التشهير ونشر أخبار زائفة!
نتساءل بدورنا «واش السيد القباج والي الدار البيضاء خاد حقو!»؟ فلم نسمع أنه تحرك لوقف النزيف اللهم تلميحه للسيد مدير السوق بأن شيئا ما ليس على مايرام، في آخر زيارته للسوق عندما فاجأه بقوله «مالْ المداخيل ناقصة؟ » قالها أمام الملأ!
«واش مجلس المدينة خداوْ حقهم؟» ماداموا يلتزمون الصمت إزاء مايحدث، لم نسمع أن جلسة طارئة عقدت في مجلس المدينة لمناقشة الوضع، مع العلم أن مجموعة من المنتخبين تصلهم بحسب مصادر من داخل السوق «تْقَدْيَةْ السيمانا» وآخرون «حق السيمانا»!
يبقى أن نتساءل، لماذا جمدت النيابة العامة بالدار البيضاء الشكايات الموضوعة في هذا الموضوع؟ ولماذا لم تتحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في هذه الاختلاسات.
وفي انتظار أن يجيب السيد وزير الداخلية عن تساؤل ذلك التاجر البسيط، تبقى الإختلالات والتلاعبات المالية داخل السوق هي سيدة الموقف...!