رؤية حول العقار2010 -2020 ورش استراتيجي تحصينا للقطاع ضد التقلبات الظرفية

من أجل تنمية صلبة ودائمة خارج الاستثناءات والإعفاءات سواء على مستوى التعمير أو الضرائبتعد دراسة تحت عنوان "رؤية حول العقار2010 -2020 "، ورشا استراتيجيا تنظمه وزارة الإسكان والتعمير لضمان ترشيد وتنظيم سوق العقار الوطني, وتحصينه ضد التقلبات الظرفية.
وأشارت الوزارة إلى أنها عهدت بهذه الدراسة إلى مكتب دراسات دولي (إرنيست/يونغ)، وسيجري إغناؤها ب 16 استشارة جهوية، ستغطي جميع جهات المملكة.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا الإصلاح سيمنح قطاع العقار رؤية أفضل، خلال العشرية المقبلة, المتمحورة حول تنمية صلبة ودائمة خارج الاستثناءات والإعفاءات, سواء على مستوى التعمير أو الضرائب أو غيرها.
وأوضحت الوزارة الوصية، أن الإصلاح سيتمحور حول هدفين اثنين يتمثلان في اقتراح الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لتطوير القطاع، في الفترة ما بين سنتي2010 و2020، تتنوع بين مخططات عمل وطنية وترابية, وإنشاء مراصد وطنية وجهوية للعقار، من شأنها توفير المعلومة المفيدة والذكية، للنهوض بالاستثمار العمومي والخاص المربح.
وخلص بلاغ للوزارة، إلى أن الاجتماع الأول للجنة الإشراف، التي تلاها عرض لأفكار جديدة لممثلي الجهات 16 ومديري العقار العمومي والخاص مكن, هذا الأسبوع, من إجراء تقييم للتشخيص، والإكراهات، وتوقيت الحكامة لهذا الورش الكبير, الذي سيمكن من مراقبة الظرفية وترشيد تنظيم السوق.
وميدانيا، تشير الأرقام المتوفرة، الصادرة عن وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والمؤسسات التابعة لها، إلى أن قطاع السكن والعقار شهد طفرة نوعية كبيرة، خلال العقد الجاري، وأن السنوات المقبلة ستعرف وتيرة أكبر بالنظر إلى الأوراش المفتوحة، والبرامج التي جرى تنفيذها، أو التي سيشرع في تنفيذها قريبا، فضلا عن الشراكة الناجحة التي ينتظر أن تجمع المنعشين العقاريين الخواص ومؤسسات الوزارة العاملة في مجال السكن، والمعول عليه في الرفع من وتيرة إنتاج السكن، خاصة السكن الاجتماعي، في أفق الاستجابة للطلب الملح المعبر عنه من طرف شريحة كبيرة من المواطنين، سيما من ذوي الدخل المحدود.
المعطيات المتوفرة تفيد أيضا، أن المغرب مطالب بإنتاج 150 ألف وحدة سكنية، خلال السنوات المقبلة، اعتبارا لتنامي عدد الأسر السنوي، الذي وصل إلى معدل 120 ألف أسرة جديدة طالبة للسكن سنويا، وهو تحد لا يمكن القيام به إلا في إطار تحالف استراتيجي بين كل من القطاعين العام والخاص.
وكانت وزارة الإسكان توقعت في آخر أرقامها برسم سنة 2008، أن هذه الأخيرة عرفت إطلاق برنامج يهم إنشاء 25 ألفا و529 وحدة سكنية جديدة (منها 11 ألفا و28 وحدة سيعهد بإنجازها إلى القطاع الخاص)، هذا العدد وزع بين 24 ألف و482 وحدة سيشهدها العالم الحضري، و 1047 في العالم القروي.
وجرى، خلال السنة ذاتها، الانتهاء من أشغال بناء 3 آلاف و 896 وحدة سكنية (منها 1801 وحدة عائدة للقطاع الخاص)، موزعة بين 3596 وحدة بالمجال الحضري، وثلاثمائة وحدة بالمجال القروي.
أما بخصوص الفيلا الاقتصادية، التي تعرف إقبالا متزايدا من بعض فئات المواطنين، الممكن تصنيفهم ضمن شريحة الطبقة المتوسطة، فإن سنة 2008 حملت لهم برامج تخص بداية إنجاز 5124 وحدة جديدة (1108 بالشراكة مع القطاع الخاص)، والانتهاء من إنجاز 3 آلاف و166 وحدة (منها 884 أنجزت بالشراكة مع الخواص).
ولتأكيد حركية سنة 2007، أفادت نتائج دراسة حول تقييم برنامج 200 ألفا سكن، والسكن المرتبط بمقتضيات الفصل 19 من قانون المالية السابق، الذي يمنح امتيازات ضريبية للمنعشين، الذين ينتجون هذا النوع من السكن، أن القطاع مر من مرحلة تطور مهم، وأنه مرشح لمزيد من التطور كي يستجيب للطلب الملح.
وأكد البحث، الذي أنجزه مكتب دراسات مستقل لفائدة الوزارة الوصية على القطاع، وشمل 319 منعش عقاريا، يعملون بالقطاعين العام والخاص، كما شمل عينة تتكون من 300 أسرة معنية بالسكن الاجتماعي، أن برنامج السكن الاجتماعي المندرج في إطار مشروع 200 ألف سكن، مكن من توفير 243 ألف و762 وحدة سكنية، موزعة بين القطاع الخاص 189 ألف و626 وحدة، والقطاع العام 54 ألف و136 وحدة، وهو مجموع حظيت فيه الدار البيضاء لوحدها بنسبة 51 في المائة نظرا لضغط الخصاص الذي تعرفه. من جهة أخرى، أكد البحث نفسه أن الفصل 19 كان وراء إنجاز 91 ألفا و203 وحدات سكنية إلى حدود شتنبر 2007، أما التي هي في طور الإنجاز فتصل إلى 30 ألف و901 وحدة، وتمثل الشقق من فئة غرفتان وصالة، 86.3 في المائة من هذا المجموع بقيمة إجمالية وصلت إلى 241 18 مليون درهم، أي بمعدل سنوي بلغ 3648 مليون درهم كل سنة.
وكمؤشرات عامة على الحركية الكبرى التي يعرفها القطاع، تشير أرقام الوزارة إلى أنه، خلال الفترة الفاصلة ما بين 2003 و 2007، وصل عدد الوحدات التي هي في طور التشييد من طرف وزارة السكنى ما بين 939 ألفا وحدة سكن اجتماعي، و 284 ألف وحدة شملتها عملية إعادة البناء أو الترميم، وبلغ نصيب سنة 2007 وحدها من هذا المجموع 333 ألف وحدة، موزعة ما بين 221 ألف وحدة اجتماعية، و 56 ألف وحدة شملتها عملية إعادة البناء.
أما بخصوص الوحدات التي جرى الانتهاء فعلا من بنائها وإنجازها، بلغت خلال سنة 2007 وحدها 121 ألفا و181 وحدة للسكن الاجتماعي.
وانعكست هذه الحركية بالطبع على باقي القطاعات المرتبطة بالسكن والعقار، إذ سجل تطور ملحوظ في السيولة المالية والرواج البنكي، من خلال ارتفاع نسبة القروض السكنية الممنوحة، إذ انتقلت من 35.2 مليار درهم سنة 2002 إلى 98.9 مليار درهم سنة 2007، أي بنمو نسبته 181.2 في المائة، الشيء الذي ساهم في خلق أزيد من 847 ألف فرصة عمل، هذا دون نسيان قرض "فوكاريم" الذي خصصته الدولة لذوي المهن الحرة، حيث بلغ عدد القروض الممنوحة بموجبه إلى غاية 2007، ما مجموعه 874 28 قرضا، بقيمة إجمالية قدرها 4.3 ملايير درهم. ( أنظر أسفله الأرقام الدالة على مؤشرات النمو المرتبطة بقطاع العقار والسكن).
وبالنظر إذن إلى كل هذه الأرقام، حددت وزارة الإسكان في إطار شراكتها مع المنعشين الخواص استراتيجية ترمي إلى الرفع من وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي لينتقل من 100 ألف وحدة إلى 150 ألف وحدة سنويا.
ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت وزارة الإسكان مخططا يرمي إلى إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل العقار عبر فتح مناطق تعمير جديدة، وتعبئة العقار العمومي، ووضع آليات جديدة لمحاربة المضاربة العقارية، والبطء المسجل في عملية النظر في الملفات المقدمة لدى مؤسساتها من طرف المنعشين الخواص، كما ستتيح لهؤلاء إمكانية الاستفادة من العقارات العمومية بأسعار تفضيلية، مقابل انخراطهم في إنجاح برنامج السكن المنخفض التكلفة (140 ألف درهم)، الذي سيعرف انطلاقته الفعلية سنة 2009 وبداية 2010.