المفتشية العامة للمالية تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية

يحول دون تخصيص الوقت الكافي للتفتيش والتدقيق

أصدر وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، قرارا في منتصف الشهر الماضي بقبول 11 مترشحا ومترشحة ضمن جهاز المفتشية العامة للمالية، الذي يعد جهازا ساميا للرقابة على المال العام في المغرب، وقد فاز هؤلاء في امتحان التوظيف الذي نظمته الوزارة سواء الكتابي أو الشفوي، وتضم لائحة المفتشين والمفتشات الجدد 7 رجال و4 نساء.
وذكر مصدر موثوق أن امتحانات اختيار مفتشين جدد للمالية كانت من قبل غير منتظمة، حيث تنظم مرة كل 3 سنوات، في وقت يعاني فيه جهاز المفتشية العامة للمالية من نقص كبير في موارده البشرية بالنظر إلى تعدد وجسامة المهام الملقاة على عاتقه، حيث لا يتعدى عدد أفراد المفتشية 85 شخصا، 65 منهم يعملون داخل وزارة المالية والباقي موزع على مديريات الضرائب والخزينة والميزانية فضلا عن بعض الوزارات كوزارة التربية.
ويؤدي نقص عدد مفتشي المالية إلى عدم تخصيص الوقت الكافي والعدد الكافي من هؤلاء الأطر للقيام بمهام التفتيش والتدقيق في عدد من كبريات المؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة، ويستدل مصدر «المساء» على مثال يتعلق بمهمة التفتيش الجارية حاليا في شركة الخطوط الملكية المغربية، حيث يفترض أن يتكلف بها على الأقل 5 مفتشين لمدة سنة كاملة وذلك بالنظر إلى الثقل الكبير للشركة سواء فيما يخص رقم معاملاتها السنوي أو نشاطها التجاري، في حين لا يتجاوز عدد المفتشين الذين يقوم بالمهمة 3 مفتشين يجب عليهم إنهاء عملهم في ظرف نصف عام.
ويضيف المصدر أن مهام مفتشية المالية تكون إما وفق البرنامج السنوي الذي تضعه مديرية المفتشية ويصادق عليه وزير الاقتصاد والمالية، والذي يخص لائحة المؤسسات العمومية والمصالح الوزارية التي ستطالها هذه المهام، أو بطلب من أعضاء الحكومة أو مدراء مؤسسات عمومية بعد إذن الوزارات الوصية، وتبقى خلاصات تقارير المفتشية العامة للمالية طي الكتمان، ويرجع المصدر السابق سبب تفضيل وزير المالية، الذي يملك صلاحية الأمر بنشر هذه التقارير، عدم الكشف عن خلاصة عمل المفتشية إلى ما قد ينطوي عليها من متابعات جنائية نتيجة الاختلالات المالية الخطيرة التي يقف عليها مفتشو المالية، وذلك بالرغم من الدعوات المتعددة التي توجهها جمعيات المجتمع المدني والفاعلون في الحقل السياسي والحقوقي لنشر تقارير المفتشية العامة للمالية على غرار تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
للإشارة، فإن الظهير المؤسس لجهاز المفتشية في سنة 1960 حدد لها 3 مهام أساسية هي: مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين وموظفي الدولة والجماعات المحلية بشكل عام، ومراقبة تسيير المحاسبين والتأكد من قانونية العمليات المسجلة في حسابات الآمرين بالمداخيل والنفقات العمومية وكل متصرفي الدولة، والقيام بافتحاص المشاريع العمومية التي تمولها مؤسسات أجنبية.