ارتفعت حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي شهدتها مصر طيلة اليومين المنصرمين إلى 4 أشخاص بينهم رجل أمن، كما أصيب في هذه المظاهرات، التي دعت إليها حركة «6 أبريل»، العديد من المتظاهرين بجروح في مواجهات مع القوات العمومية، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 200 متظاهر. وطالب المحتجون في مظاهرات صاخبة برحيل الرئيس حسني مبارك. وأصدرت الداخلية المصرية بيانا صرحت فيه بأنه «إزاء إصرار المتجمهرين بميدان التحرير على الاستمرار في تحركهم وعدم الاستجابة للنصح والتحذير بالالتزام بالسبل القانونية، فقد تم في حوالي الواحدة من صباح يوم الأربعاء فض التجمهر بالمياه والغاز المسيل للدموع حيث عاود مثيرو الشغب التعدي على القوات وإحراق إحدى سيارات الشرطة بميدان عبد المنعم رياض، ومحاولة إشعال النار بمبنى عام بكورنيش النيل وإحداث أضرار جسيمة في عدة سيارات عامة وخاصة». وشارك في التظاهرات عشرات الآلاف من المواطنين في عدة مدن، على رأسها القاهرة والإسكندرية والسويس وامتدت جنوبا حتى أسيوط، وأسفرت المصادمات عن مقتل ثلاثة من المحتجين وشرطي. وأضاف مصدر أمني أن الحصر المبدئي للإصابات في صفوف رجال الشرطة أسفر عن ثمانية عشر ضابطاً أحدهم في حالة فقدان وعي وكذا إصابة 85 من أفراد الشرطة توفي أحدهم. في حين صرح الدكتور سامح شكري، مدير مستشفى السويس العام، أن اثنين من المتظاهرين بالسويس لقيا حتفهما، وهما مصطفى رجب عبد الفتاح (22 عاماً) بعد إصابته برصاصة في القلب، خلال إطلاق الشرطة النار في منطقتي جامع الأربعين وميدان الإسعاف، وسليمان صابر علي (31 عاماً - عاطل)، مختنقاً بدخان قنابل الغاز التي أطلقتها الشرطة على المتظاهرين، وهو ما أكده أيضاً الدكتور هشام الشناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس. وأشار الدكتور شكري إلى وصول 13 حالة إصابة بطلق ناري، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 77 مواطناً آخرين، وتم نقل 45 منهم إلى مستشفى السويس العام، ونقل 32 آخرين إلى مستشفى التأمين الصحي متأثرين باختناقات، وإصابات خطيرة، بالإضافة إلى إصابة 23 من رجال الشرطة بينهم 3 لواءات.
