منتخبون يفضحون تحويل بقع مخصصة لمشاريع صناعية إلى مساكن فخمة وفيلات في القنيطرة

ارتسمت ملامح الصدمة على وجه أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وهو يستمع، أول أمس، إلى تدخلات العديد من الأعضاء، في أول دورة عادية لمجلس الجهة يحضرها منذ تعيينه واليا، والتي كشفت مجمل الاختلالات والخروقات التي تشوب ملف الأحياء الصناعية، وفضائح الاستغلال الفاحش لثروات المنطقة، من غابات ورمال، تحت يافطة الاستثمار.
وأصيب الموساوي بذهول كبير وهو ينصت إلى مداخلة العضو عبد الواحد بناني، الذي كشف أن مجموعة من البقع التي كانت مخصصة للاستثمار في مشاريع صناعية بمنطقة بئر الرامي القنيطرة تحولت إلى مساكن فخمة وفيلات بمسابح، ضدا على ما تنص عليه قوانين الاستثمار المعمول بها في هذا المجال.
وفاجأ بناني والي الجهة، وهو يشير إلى استمرار عملية نهب الرمال في مناطق مختلفة بالجهة، خصوصا في جماعة مولاي بوسلهام والمواقع المحيطة بها، والتي تعرف في نظره استغلالا عشوائيا لمقالع الرمال، مؤكدا على ضرورة تقنين الاستثمار في الرمال، ودعا جميع المصالح المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عوض الاكتفاء بلعب دور المتفرج أمام الاستنزاف والسرقة التي تطال هذه الثروة. كما طالب باقي المستشارين بإعادة النظر في الوضعية التي تعيشها الأحياء الصناعية، والتعامل بصرامة مع أولئك الذين حولوا بقعها إلى مجرد مخازن ومستودعات في خرق صارخ للعقد الذي منحهم حق استغلالها، والانكباب على تفعيل مضمون الدراسة التي أنجزت من أجل تأهيل المناطق الصناعية، وهو الأمر الذي نبه إليه جمال عطاري، مدير المركز الجهوي للاستثمار، الذي أثار، في معرض رده على تدخلات الأعضاء، الإشكالات المرتبطة بالعقارات التي تم تفويتها دون أن تحتضن أي أنشطة أو مشاريع.
من جانبهم، استنكر الأعضاء النقابيون الاستغلال البشع لليد العاملة من طرف بعض المستثمرين، وقالوا إن العمال لدى هؤلاء أضحوا كالعبيد يفتقرون إلى أبسط الحقوق، كالحق في التغطية الصحية والحد الأدنى للأجور، مشيرين في هذا الإطار إلى الممارسات غير القانونية لعدد من المستثمرين الإسبان الذين يخرقون قانون الشغل بشكل فاحش في علاقتهم مع العمال الزراعيين لديهم.