لجنة تكشف استغلال رئيس لجنة الداخلية في مجلس المستشارين نفوذه في تفويت بقعة في القنيطرة إلى زوجته

حين كان يشغل منذ 5 سنوات منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة

كشفت زيارة ميدانية قامت بها، أول أمس، لجنة معاينة تابعة للمجلس الجماعي للقنيطرة للحي الصناعي البلدي الساكنية، عن تورط العديد من المنتخبين وذوي النفوذ، المستفيدين، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، من بقع الحي المذكور، في مجموعة من التجاوزات والخروقات التي تستوجب فتح تحقيق عاجل في شأنها.
وقالت المصادر إن التحقيق في تظلم المواطن «محمد.ز»، الذي سُحب منه ترخيص الاستفادة من بقعة كان قد حصل عليها في وقت سابق تحت رقم 83، قاد إلى إماطة اللثام عن تورط عبد المجيد المهاشي، رئيس لجنة الداخلية والجماعات المحلية في مجلس المستشارين والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للقنيطرة، في ملف تفوح منه رائحة استغلال النفوذ، بعدما تم اكتشاف أن زوجة هذا الأخير استفادت من بقعة في الحي الصناعي، الواقعة قرب سوق الجملة للفواكه والخضر، خلال الفترة التي كان فيها الزوج يتولى منصب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات التي كانت ممثلة، إلى جانب مصالح أخرى، من قبل اللجنة التي صادقت على طلب الاستفادة الذي تقدمت به الزوجة «زينب.ق» للاستفادة من البقعة سالفة الذكر، قصد إنجاز مشروع وحدة صناعية لمعالجة الخشب قيمته 200 مليون درهم.
وأعربت مصادر «المساء» عن استغرابها الشديد لكون زوجة البرلماني المهاشي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، نالت الموافقة على طلب الاستفادة في ظرف وجيز بعد عقد اجتماع خصص للبت في ملفات المستفيدين الموجهة إليهم رسائل الإنذارات، في وقت تنتظر فيه طلبات مماثلة مدة أطول من ذلك بكثير دون أن يُنفض عنها غبار النسيان، لتظل سنين عديدة حبيسة الرفوف.
وكانت الجهة المكلفة بتوزيع البقع الأرضية في الحي الصناعي الساكنية قد عقدت، في مقر الجماعة الحضرية سابقا، اجتماعها الذي ترأسه محمد تلموست، الرئيس السابق للجماعة، بحضور ممثلي السلطة والمركز الجهوي للاستثمار ومندوبية التجارة وغرفة التجارة والصناعة، بينما تغيب رئيس القسم الاجتماعي للعمالة، للبت في الطلبات الجديدة، حيث تدخل مدير غرفة التجارة التي كان يرأسها آنذاك عبد المجيد المهاشي، العضو الحالي في بلدية القنيطرة، وصرح، وفق محضر هذا الاجتماع المنعقد في تاريخ 25 أكتوبر 2007، بأن «زينب.ق»، زوجة رئيس الغرفة، تقدمت إلى مصالح الغرفة نفسها بطلب الاستفادة من القطعة الأرضية في الحي المذكور، دون أن يدلي أي من الحضور بأي اعتراض أو ملاحظة.
وفي موضوع ذي صلة، دعت العديد من الجهات إلى فتح تحقيق أيضا حول طرق استفادة الشركة، التي توجد في اسم الزوجة المذكورة، من مجموعة من الصفقات التي تعلن عنها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، والتي يعتبر زوجها أحد أعضاء مجلسها الإداري.