أعضاء من المجلس الإداري لأكاديمية بني ملال يتحدثون عن وجود اختلالات في التسيير

بينما نفى مدير الأكاديمية ما جاء في مداخلات الأعضاء وأكد على المستوى الجيد لرجال ونساء التعليم في المنطقة

شكك عدة أعضاء من المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال في الأرقام التي عرضها مدير الأكاديمية أثناء الدورة العاشرة للمجلس الإداري، التي ترأسها الوزير أحمد أخشيشن،
زوال الأربعاء الماضي في بني ملال، فيما نفى مدير الأكاديمية ما جاء في مداخلات الأعضاء، مؤكدا أن المؤشرات لا ترقى إلى المستوى الوطني، لكنْ لا يجب تبخيس المجهودات المبذولة من قبل نساء ورجال التعليم العاملين في الأقسام، وحذر من استصدار أحكام قيمة في حقهم.
وعرض أعضاء من المجلس الإداري ما اعتبروه اختلالات في التسيير، حيث أوضح عبد الكبير الوحيدي، ممثل أساتذة التعليم الإعدادي، أنه رصد 14 اختلالا تهم إصلاحات في الثانويات التي بقيت هشة، وضرب أمثلة بثانوية «محمد السادس» في تانفردة وثانوية «الزرقطوني» في تنانت -إقليم أزيلال، التي رصد لها مبلغ 82 مليون سنتيم، وكشف ممثل أساتذة الإعدادي أن ما خُصص من مبالغ مالية للأقسام التحضيرية لم يتم صرفها وفق خانات الصرف المسطرة في الوثيقة، «وهو ما يعتبره أعضاء من اللجنة المالية نوعا من التغليط»، يقول الوحيدي، وهو ما أحدث، حسب نفس المتحدث، مشكل صرف الاعتمادات، مما أدى إلى ارتباك في أداء مستحقات المزودين بما يقرب 71 مليون سنتيم.
ورفض احمد بنزي، مدير الأكاديمية، من جانبه، التشكيك في الأرقام المعروضة من قِبَل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدا أن «المؤشرات تتعلق بما تم إنجازه خلال الفترة المحدَّدة في المشروع وليس في المشروع كله، مذكرا أنه اعتمد على إسقاطات 2008 بتعليمات الوزارة وأعلن أن الأكاديمية، لأول مرة، تطالب بالتأمين العشاري من المقاولين.
وأوضح الوزير اخشيشن، في كلمته بالمناسبة، أن الوزارة وضعت، برسم السنة الثانية من «البرنامج الاستعجالي»، برنامج عمل مكثّفاً يتوخى توطيد المكتسبات والرفع من وتيرة الإنجاز، وفقا لمجموعة من الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأبرز اخشيشن أن المشروع الأول يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الإداري الذي يتوخى ضبط التدابير اللازمة لسير المجلس وتحديد أدوار أعضائه وتدقيق مهام اللجان المنبثقة عنه، لتمكينه من الاضطلاع الناجح باختصاصاته، في حين يتعلق المشروع الثاني بمراجعة الهيكلة التنظيمية للأكاديمية الجهوية والنيابات التابعة لها، بهدف دعم هياكل التدبير الجهوية والإقليمية بوحدات إدارية إضافية تُمكّن من الرفع من مستوى تأطير الوظائف والمهام المنوطة بالأكاديمية والنيابات.
وفي سياق متصل، استعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال، أحمد بنزي، حصيلة الموسم الدراسي 2009/2010 وحصيلة «البرنامج الاستعجالي» لسنتي 2009 و2010 بجميع أقطابه، إضافة إلى مشروع برنامج العمل وميزانية سنة 2011.
وأكد مدير الأكاديمية تحقق العديد من المنجزات في الجهة، تمثلت في تطوير التعليم الأولي وتوسيع العرض التربوي وتحقيق مبدأ تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، والتكوين في مجال «بيداغوجيا الإدماج»، لفائدة جميع أساتذة التعليم الابتدائي في الجهة، وتزويد المؤسسات التعليمية بالعتاد الديداكتيكي.
وأوضح بنزي أن نسبة التمدرس في الجهة عرفت تطورا ملحوظا في الموسم الحالي، مقارنة مع الموسم الماضي، حيث بلغت نسبة التطور الخاصة بالفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة 1.36 في المائة، ووصلت إلى 2.65 في المائة بالنسبة إلى الفئة العمرية من 12 إلى 14 سنة، و1.49 في المائة بالنسبة إلى الفئة من 15 إلى 17 سنة، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك، ما زالت الجهة في حاجة إلى تحسين هذه المؤشرات في الوسط القروي وفي المناطق النائية. وذكر مدير الأكاديمية أن الطلب على التعليم عرف قفزة نوعية في الجهة، حيث انتقل عدد تلاميذ التعليم الأولي المدمج بالمدارس الابتدائية من 1855 تلميذا إلى 3015 تلميذا، محققا نسبة نمو تقدر ب62.60 في المائة، كما ارتفع العدد الإجمالي لمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي من 319 مؤسسة إلى 323 مؤسسة، ومؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي من 66 إلى 69 مؤسسة.
وأضاف أن نسبة الانقطاع في الأكاديمية عرفت تراجعا ملموسا خلال الثلاث سنوات الأخيرة في الأسلاك التعليمية الثلاثة، إذ انخفضت في التعليم الابتدائي من 2.68 في المائة في موسم 2007-2008 إلى 1.97 في المائة خلال الموسم الدراسي الفارط، علما أن المعدل الوطني هو 3.30 في المائة.
وقد تمت خلال الدورة المصادقة على تقارير اللجان والتوصيات الصادرة عنها، والمقدمة من طرف رؤسائها، ويتعلق الأمر بلجنة المالية والاقتصاد واللجنة الوظيفية المكلفة بالتكوين المستمر ولجنة التنسيق مع قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني. كما صادق المجلس، بعد المناقشة، على مشروع برنامج العمل وعلى ميزانية 2011، التي يبلغ شقها الاستثماري 260 مليونا و515 ألف درهم، وشق الاستغلال، 169 مليونا و575 و500 ألف درهم.