مواطن يخوض اعتصاما مفتوحا أمام محكمة الاستئناف في مكناس للمطالبة بمحاكمة مسؤولين محليين

يتهم رجال سلطة وأمن بالوشاية وشهادة الزور

«لقد استنفدت صبري في المحاكم من أجل الوصول إلى دولة الحق والقانون، ولذلك قررت الاعتصام يوميا أمام محكمة الاستئناف في مكناس إلى أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي
وتتوقف الأيادي «الخفية» عن تعطيل الملف»، هذا ما قاله ل«المساء» المواطن سعيد رحوي، صاحب مقهى في ساحة «الهديم»، والذي يتهم مسؤولين محليين، ضمنهم رجال أمن ورجال سلطة، بالتدخل دون الالتزام بالقانون من أجل هدم محله وإتلاف محتوياته واعتقاله بتهم تتعلق بإهانة موظفين أثناء مزاولتهم مهامَّهم.
وقال هذا المواطن، الذي سبق له أن قضى حوالي 18 سنة في صفوف الدرك، قبل أن يختار «المغادرة الطوعية» ويستفيد من مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ساحة «الهديم» في المدينة العتيقة لمكناس، إنه سبق له أن تقدم للمحكمة بشكاية يتهم فيها عددا من مسؤولي المدينة ب«السرقة والضرب والوشاية الكاذبة وشهادة الزور»، وأحالها قاضي التحقيق على النيابة العامة وأُرجِعت، ملتمسا منها تطبيق القانون، إلا أن النيابة العامة قررت، في نهاية المطاف، التقدم بملتمس بطلان إجراء التحقيق ضد رجل سلطة. وتم فتح ملف آخر للقضية، بناء على تعليمات لوزير العدل، واستمعت الضابطة القضائية إلى هذا المواطن، الذي انتقل، رفقة عناصر الشرطة، إلى المحجز البلدي، حيث عاينت هذه العناصر على ما تبقى من محجوزات المقهى، وقد أصبحت غير صالحة للاستعمال، جراء تعرضها للتلف.
ويحكي سعيد رحوي أن السلطات قامت، بتاريخ 26 مارس 2010، بالتدخل لإجباره على إغلاق مقهاه، بمبرر رفضه الامتثال لأوامر شركة قدمت من قبل هؤلاء المسؤولين على أنها هي المسؤولة عن هذه الساحة. وأورد رحوي أن الترخيص الخاص بهذه الشركة انتهى بتاريخ 06 دجنبر 2007. وبالرغم من أن المتضرر لم يتوصل بأي قرار مكتوب لإغلاق مقهاه، فإن المسؤولين أمروا أعوان سلطة وعناصر القوات المساعد بالتدخل من أجل إرغام الزبناء على المغادرة وإغلاق المحل. وقد أصيب المتضرر أثناء هذا التدخل وتم إحضاره من المستشفى إلى مقر الشرطة في ولاية أمن مكناس وتم وضعه تحت الحراسة النظرية، بتهمة إهانة الموظفين، وأحيل الملف على ابتدائية مكناس، وتوبع المتضرر في حالة سراح، قبل أن تتم تبرئته من التُّهَم الموجهة له.
وقد طالب هذا المواطن، في شكاية جديدة وجهها للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف يوم 24 فبراير الماضي، بفتح تحقيق في القضية وباتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين.
وإلى جانب إحالته الملف على أنظار القضاء، فإن هذا المواطن سبق له أن وجه شكايات عدة لوالي جهة مكناس -تافيلالت حول «محنته» وكتب لِما يقرب 6 مرات في سجل مفتوح لتلقي الشكايات في مقر الولاية، قبل أن يتدخل المسؤولون فيها لمنعه من مواصلة تحرير شكاياته. واستعان بمفوض قضائي لإثبات هذا المنع. فيما قالت مصادر مسؤولة في الولاية ل«المساء» إن رسالة المشتكي قد تم التوصل بها، وولاية الجهة لا يمكنها إلا أن تنتظر صدور قرار قضائي في الملف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، يضيف المصدر نفسه.