قصة «صراع مرير» لدركي سابق مع رجال سلطة ورجال أمن وقضاة بمدينة مكناس

يطالب بجر المسؤولين نحو القضاء وفتح تحقيق في «هدم» مشروع دشنه الملك في ساحة الهديم

منعت السلطات الإدارية بولاية جهة مكناس تافيلالت دركيا سابقا دخل في «صراع مرير» مع مسؤولين إداريين، منهم رجال سلطة ورجال أمن، من تسجيل أي شكاية إضافية
له في سجل أعده والي الجهة، محمد فوزي «للاستماع» إلى تظلمات المواطنين. وكان الدركي السابق سعيد رحوي قد قرر الدخول إلى «ردهات» المحاكم لجر هؤلاء المسؤولين نحو القضاء بسبب تدخلهم بدون إجراءات قانونية لهدم محله التجاري بساحة الهديم بالعاصمة الإسماعيلية، واعتقاله قبل إخلاء سبيله وتبرئته من قبل المحكمة بعدما وجهت له تهمة إهانة موظفين أثناء مزاولة عملهم. وأخبر هذا الدركي السابق بأن تعليمات أعطيت من قبل والي الجهة لكي يتم منعه من تدوين شكاياته في السجل، بعدما سبق له أن دون فيه ما يقرب من ست شكايات، بارك عيد الأضحى في إحداها لوالي الجهة محمد فوزي، وأخبره بأنه لا يملك ما يشتري به الأضحية لعائلته بسبب قرار هدم مقهاه وإتلاف معداته، في ظل ملابسات بقيت إلى حدود الآن غامضة. وسبق لوالي الجهة أن استقبله في مكتبه حوالي أربع مرات، واستمع إلى «محنته»، لكن دون أي جدوى.
ويخوض هذا المواطن، الذي سبق له أن قضى ما يقرب من 18 سنة في سلك الدرك، «معارك» من أجل تقديم من يعتبرهم «مذنبين» في حقه إلى القضاء، ل«إنصافه» و«كشف» خلفيات هدم المقهى الذي اكتراه في إطار مشروع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويحكي سعيد رحوي، في إحدى الشكايات التي وجهها إلى وزير العدل، بأنه تم تسييج مقهاه الذي كان يستغله بموجب عقد كراء يجمعه بالمجلس البلدي يوم 18 مارس 2009، بأمر من الباشا رئيس المنطقة الحضرية الأولى، الذي أخبره بأن «محاصرة» المقهى يأتي لتنفيذ أوامر لم يحدد مصدرها. وقرر صاحب المقهى أن يحول محله إلى فضاء مفتوح للاعتصام رفقة عائلته وبعض العاملين معه، لكنه، في يوم 26 مارس 2009، وفي وقت متأخر من الليل، حضر رجال سلطة ورجال أمن واقتحموا محله وأخرجوه رفقة عائلته بالقوة. وقال رحوي في شكايته إن هؤلاء المسؤولين لم يكونوا يتوفرون على أوامر من النيابة العامة لاقتحام المحل، كما أنه لم يكن بحوزتهم أي حكم قضائي. وتم اعتقاله بناء على تهم إهانة مسؤولين نفوا لاحقا في محضر حرره مفوض قضائي أن يكونوا قد تعرضوا لأي إهانة من قبله. واتهم هذا المواطن هؤلاء المسؤولين بإتلاف ممتلكات المحل أثناء غيابه. وتعرض بعضها لما أسماه بالسرقة، في حين ألقي بما تبقى في محجز بلدية مكناس. وتم هدم محله وهو عبارة عن مقهى ومطعم. وقال إن هذا الهدم تم دون أمر قضائي. ورغم حضور أربعة ضباط للشرطة القضائية في عين المكان، فإنه لم ينجز أي محضر لحجز معداته التي قدرت قيمتها بحوالي 52 مليون سنتيم. وأثناء اعتقاله أنجز له محضر تلبسي، دون أن ينجز أي محضر استماع للمشتكين، الذين حررت باسم بعضهم شكايات لم يكن على علم بها، كالشكاية التي وجهت إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس باسم رئيس المجلس البلدي دون علمه، والتي تحمل إمضاء الكاتب العام للمجلس. وأشار رئيس المجلس في محضر مفوض قضائي إلى أنه لا علم له بالشكاية التي حررت باسمه، كما نفى أن يكون قد تعرض لأي إهانة أو سب من قبل الدركي السابق، لكونه لم يحضر الواقعة ولم يعط أوامره للكاتب العام لتحرير الشكاية ومراسلة النيابة العامة.
وقال سعيد رحوي، في شكايته، إن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس تقف سدا منيعا كي لا يعرف هذا الملف طريقه العادي والعادل.
وقد سبق لوزير العدل أن أعطى تعليماته بفتح هذا الملف من جديد وإعادة التحقيق فيه. واستدعت الشرطة القضائية من جديد هذا المواطن بتاريخ 20 أكتوبر الماضي وتم الاستماع إليه، لكن صاحب المحل يتهم «أيادي خفية» بالتدخل ل«تعطيل الملف» لصالح «المتهمين».
وأخبر سعيد الرحوي وزير العدل بأنه سبق له أن تظلم لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بها لأكثر من ثلاث مرات، وفي كل مرة يسمع فيها بأن خطأ ارتكبه الرئيس الأول لهذه المحكمة هو سبب تعطيل ملفه، يورد المشتكي في رسالته، وأن رئيس المحكمة لم يصدر قرار تعيين قاضي التحقيق، وهذا ما يعتبره المشتكي أمرا لا أساس له من الصحة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى الانطلاقة الرسمية لمشروع محلات مقاهي ساحة الهديم بمكناس في سنة 2008، بعدما تم كراؤها لبعض شباب المدينة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أن تساهم هذه المحلات في تقديم خدماتها لسياح وزوار المدينة الذين يحجون بكثافة إلى مدينتها العتيقة. لكن فرحة الدركي السابق، الذي غادر هذا السلك بمحض إرادته، لم تدم طويلا. إذ قررت أطراف في السلطة الإدارية المحلية، يوم 18 مارس 2009، محاصرة محله قبل «اتخاذ» قرار اقتحامه وهدمه و«إتلاف» معداته. ويقول رحوي إن فتح ملف هذا المحل وملابسات هدمه واعتقاله من شأنه أن يقود إلى الوقوف على اختلالات كبيرة في المشروع برمته، وإلى اختفاء أموال طائلة تعتبر من مداخيله التي كان من المفروض أن توجه إلى خزينة الدولة.