دركي سابق يستعين بمحضر مفوض قضائي ل«إدانة» والي جهة مكناس

يقول بأن والي الجهة يعطي تعليمات تمنعه من الاقتراب من سجل الشكايات

استعان دركي سابق يخوض صراعا مع رجال سلطة ورجال أمن بسبب هدم مقهى يكتريها من المجلس البلدي بمكناس في ساحة الهديم بمفوض قضائي ل«إدانة» والي الجهة،
محمد فوزي، الذي يتهمه بإصدار تعليمات تمنعه من مواصلة رفع تظلماته له عبر دفتر أعده الوالي ل«استقبال» شكايات المواطنين بمقر ولاية الجهة. وأشار محضر معاينة المفوض القضائي إلى أن الكاتبة المكلفة بالسجل بمقر ولاية جهة مكناس تافيلالت رفضت أن تسمح للمواطن سعيد رحوي يوم 12 يناير الجاري بإبداء آرائه ومقترحاته في هذا السجل ب«حجة أنها تنفذ تعليمات الوالي وبأمر منه».
وسبق لهذا الدركي السابق، الذي «يناضل» من أجل «إقناع» السلطات القضائية باستدعاء عدد من رجال السلطة والأمن من المكلفين بتدبير شؤون ساحة الهديم السياحية، أن كتب ما يقرب من 6 تظلمات في سجل الولاية، قال في إحداها، بعدما بارك عيد الأضحى لوالي الجهة، محمد فوزي، إنه لا يملك ما يشتري به كبش العيد لأبنائه بعدما قرر بعض المسؤولين الإداريين والأمنيين التدخل لهدم مقهاه الذي كان يكتريه من بلدية مكناس في إطار مشروع للتنمية البشرية. ويتهم هذا المواطن هؤلاء المسؤولين ب«خرق القانون» في عملية الهدم، و«إتلاف» معدات مقهاه وسلعها، والتي قدرها بحوالي 52 مليون سنتيم. وقرر المسؤولون، بالتزامن مع عملية هدم محله اعتقاله بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وتقديمه بعد ذلك في حالة سراح للمحاكمة، قبل أن تبرئاته المحكمة من التهمة الموجهة إليه.
وفي السياق ذاته، وجوابا عن شكايته، أخبرت وزارة العدل هذا المواطن بتاريخ 27 دجنبر الماضي بأنها قررت إحالة ملفه على مديرية الشؤون الجنائية والعفو، بغرض إجراء الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة. وقد سبق لوزير العدل أن أعطى تعليماته بإعادة فتح ملف هذا المواطن، وتم استدعاؤه من جديد من قبل الشرطة القضائية للاستماع إليه، لكن مسار الملف تعرض ل«أعطاب» في بداية الطريق.
ويقول الدركي السابق سعيد رحوي إن من شأن فتح تحقيق في ملف هدم المقهى أن يقود إلى الوقوف على سوء تدبير شؤون عمليات كراء ساحة الهديم ومقاهيه في إطار مشروع للتنمية البشرية.
وكانت السلطات قد تدخلت يوم 18 مارس 2009، بأمر من الباشا رئيس المنطقة الحضرية الأولى ل«محاصرة» مقهاه، فيما قرر هو أن يحول محله إلى فضاء مفتوح للاعتصام رفقة عائلته وبعض العاملين معه. لكن، وفي يوم 26 مارس 2009 وفي وقت متأخر من الليل، حضر رجال سلطة ورجال أمن واقتحموا محله وأخرجوه رفقة عائلته بالقوة. وتم اعتقاله بتهمة إهانة مسؤولين نفوا لاحقا في محضر حرره مفوض قضائي أن يكونوا قد تعرضوا لأي إهانة من قبله، وتعرض محله للهدم. وقال إن هذا الهدم تم دون أمر قضائي. وأثناء اعتقاله أنجز له محضر تلبسي، دون أن ينجز أي محضر استماع للمشتكين الذين حررت باسم بعضهم شكايات لم يكن على علم بها، إحداها وجهت إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس باسم رئيس المجلس البلدي دون علمه تحمل إمضاء الكاتب العام للمجلس. وأشار رئيس المجلس في محضر مفوض قضائي إلى أنه لا علم له بالشكاية التي حررت باسمه، كما نفى أن يكون قد تعرض لأي إهانة أو سب من قبل الدركي السابق، كونه لم يحضر الواقعة ولم يعط أوامره للكاتب العام لتحرير الشكاية ومراسلة النيابة العامة. وقال سعيد رحوي، في الشكاية التي وجهت إلى وزير العدل إن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس تقف سدا منيعا كي لا يعرف هذا الملف طريقه العادي والعادل.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى الانطلاقة الرسمية لمشروع محلات مقاهي ساحة الهديم بمكناس في سنة 2008، بعدما أدرج كراؤها لبعض شباب المدينة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أن تساهم هذه المحلات في تقديم خدماتها لسياح وزوار المدينة الذين يحجون بكثافة إلى مدينتها العتيقة. لكن أطرافا في السلطة الإدارية المحلية، قررت يوم 18 مارس 2009، محاصرة محله قبل اقتحامه وهدمه و«إتلاف» معداته، وقررت السلطات تحويل فضاء المقهى إلى «مكتب محلي» لها، مع وقف التنفيذ، وبالقرب منه يضطر السياح إلى أخذ قسط من الراحة في غياب فضاءات سياحية ملائمة بهذه الساحة ل«احتضانهم».