يعود قياس الفقر في المغرب إلى الواجهة كلما صدر تقرير يناقض تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، في السنة الفارطة ذهب تقرير لجامعة أكسفورد، اعتمد المؤشر المتعدد الأبعاد، إلى أن معدل الفقر في المغرب، يصل إلى 28.5 في المائة، تقدير أثار حفيظة المندوبية السامية للتخطيط، التي شددت على أن معدل الفقر لا يتعدى 9 في المائة. المندوبية اعتبرت أن المقاربة التي تعتمدها أكثر إلماما بالواقع على اعتبار أنها تستند على 17 مؤشرا، حيث تدمج في نفس الوقت المعطيات الكمية مثل الدخل والمؤشرات الكيفية التي تشير إلى الصحة والتربية والتغذية والسكن والتجهيزات المنزلية. هذا في الوقت الذي تعتمد أكسفورد على 10 مؤشرات تركز على مستوى المعيشة والصحة والتربية، ثم إن مقاربة الجامعة تقف عند المعطيات الإحصائية التي لا تتعدى سنة 2004، وتستعمل في مقارنات بين بلدان مختلفة. غير أن بعض المراقبين اعتبروا أنه ليس من الصواب القول بأن مقاربة المندوبية أكثر قربا في إحاطتها بخارطة الفقر في المغرب، على اعتبار أن المقاربتين بناءات تحليلية تستند على تصورات مختلفة للفقر، مما يفسر النتائج المختلفة التي يتم التوصل إليها، غير أن مراقبين آخرين يرون أن مقاربة أكسفورد التي تحظى بدعم برنامج الأممالمتحدة للتنمية، تنطوي على ميزة النأي عن قياس الفقر بالاستناد على الدخل، عبر استحضار وضعيات الأشخاص على مستوى الصحة والتربية ومستوى المعيشة، فهي تندرج ضمن المقاربات التي تعتمد على القدرات، التي تتعاطى مع التنمية البشرية كمجال لتوسيع الحريات الحقيقية، حيث يتحول الفقر إلى حرمان من الحريات التي يخولها الولوج إلى الخدمات التي تتمثل في الصحة والتربية.. غير أنه يبدو أن النقاش حول مساحة الفقر في المغرب لن تتوقف ما اختلفت الفرضيات والمقاربات. فقر وهشاشة تستند المندوبية السامية للتخطيط على البحث الوطني حول استهلاك الأسر لسنة 2001 والإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 والبحث الوطني حول الدخل ومستوى معيشة الأسر لسنة 2007، لتؤكد أن نسبة الفقر انتقلت من 19 في المائة في 1999، إلى 14.2 في المائة في 2004، قبل أن تنحدر إلى 8.9 في المائة في 2007، غير أن تقلص دائرة الفقر، كما تدافع عن ذلك المندوبية السامية للتخطيط، لا يخفي وضعية الهشاشة التي تهدد نسبة كبيرة من الساكنة نتيجة ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور، غير أن خارطة الفقر التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط في السنوات الأخيرة، تؤشر على فوارق كبيرة بين الجهات والمدن، فالسياحة في مراكش لم تمكن من تحسين وضعية الفقراء فيها والدارالبيضاء تعرف جيوبا واسعة للفقر رغم إمكانياتها الإقتصادية الكبيرة قياسا بمدن أخرى، وعند إمعان النظر في خارطة الفقر يبدو أن الأطفال والشباب هم الأكثر معاناة من الظاهرة وليس النساء، ويتجلى أن المسنين أقل عرضة للفقر بفعل التضامن الذي يشكل شبكة أمان غير رسمية ، غير أن التفاصيل تظهر أن الفقر كتجربة فردية يبدو أكثر تفشيا في المغرب، فالأرقام تشير إلى أن 10 في المائة من الأسر الغنية تهيمن على 32 في المائة من النفقات، فيما لا يقوم 10 في المائة من الفقراء ب 2.6 في المائة من النفقات. مفارقات تذهب خارطة الفقر التي صاغتها المندوبية السامية للتخطيط من الإحصاء العام للسكان والسكنى إلى أن أكثر من 4.2 ملايين مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر، أي أنهم يعيشون بدولار واحد في اليوم، غير أن الخارطة تشير إلى اتساع مساحة المغاربة الذين يعانون من الهشاشة، فهم مرشحون للالتحاق بالفئة الفقيرة في أي لحظة، بفعل غلاء الأسعار وضعف النمو الاقتصادي والجفاف. وتؤكد الخارطة فرضية مفادها أن الفقر أقل انتشارا في محور الدارالبيضاء – المحمدية- الرباط، حيث ساهم في ذلك النشاط الاقتصادي الذي يعرفه هذا المركز، وإن كان الفقر قد وصل إلى مستويات عالية في بعض مناطق الدارالبيضاء مثل الهراويين ومديونة وعين حرودة والنواصر. ولايخفي تراجع الفقر في المغرب التباين بين الجهات على هذا المستوى، فحسب خارطة الفقر، يناهز معدل الفقر في جهة سوس- ماسة- درعة و تانسيفت – الحوز حوالي 20 في المائة في كل من الجهتين، مما يتناقض مع الإمكانيات الاقتصادية التي تتوفران عليها على اعتبار أنهما تعتبران مركزا للنشاط الفلاحي والنشاط السياحي في المغرب. تتجلى عبر الخارطة درجة العزلة التي تعاني منها بعض المناطق، حيث اكتشف المراقبون حين الإعلان عنها جماعة سيدي علي بالرشيدية التي يصل فيها معدل الفقر إلى 80 في المائة، بل إن مدينة الراشيدية يطال فيها الفقر ثلث ساكنتها، وهي ذات النسبة التي يمكن ملاحظتها في مدن مثل زاكورة وشيشاوة وجرادة وتاوريرت وفكيك ورزازات. سيف الفقر ويعتبر الأشخاص البالغين أقل من 21 عاما، أكثر عرضة للفقر، مما يعني أنه يصيب الأطفال والشباب أكثر، حيث يترثقب الخبراء أن يتفاقم الفقر وسط هاته الفئة خاصة في ظل الصعوبات التي تعرفها سوق الشغل، وهذا ما تؤشر عليه أرقام البطالة في السنة الفارطة، فقد بلغ معدلها في صفوف المتراوحة أعمارهم بين 15عاما و24 عاما 17.6 في المائة و12.8 في المائة في صفوف المتراوحة أعمارهم بين 25و34 عاما. وحسب الشهادات، يتضح أن البطالة قفزت إلى 16.7 في المائة بين حملة الشهادات، و يعتبر بعض الخبراء أن النساء لسن الأكثر فقرا، حسب خارطة الفقر التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، وإن كانت التفاصيل تشير إلى حالات قصوى من الفقر بينهن، حيث يتهددهن كلما تقدمن في السن، ويطال الأرامل أكثر. وعموما يبدو أن الفقر يصيب الرجال والنساء على حد سواء، في المقابل يظهر أن المسنين أقل عرضة للفقر بفعل اشتغال آلية التضامن، خاصة داخل الأسر. التنمية البشرية تبوأ المغرب المرتبة 114 في تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية لسنة 2010، بعدما احتل الرتبة 130 في تقرير سنة 2009، رتبة تتحفظ عليها السلطات العمومية المغربية، على اعتبار أنهما تعتبر أن الفقر انخفض، ثم إن المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن دخل الأسر المغربية ارتفع ب 4 في المائة سنويا في العقد الأخير، في نفس الوقت الذي تحسنت فيه قدرتها الشرائية ب2.5 في المائة سنويا خلال نفس الفترة. غير أن العديد من المراقبين يشددون على أن محاربة الفقر رهينة برفع معدل النمو الاقتصادي وتبني سياسة لإعادة التوزيع كفيلة بأن تقلص الفوارق الاجتماعية، خاصة عبر دعم الطبقات الوسطى حتى لا تلتحق بدائرة الفقر. ويبدو أن السلطات العمومية لا تراهن فقط على مشاريع «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» فقط من أجل مواجهة المشاكل المرتبطة بالفقر، خاصة أن 45 في المائة من تلك المشاريع المدرة للدخل، حسب المرصد الوطني للتنمية البشرية، تتولاها جمعيات وتعاونيات لا تعمل وفق نظام تدبيري ومحاسباتي يراعي المقتضيات القانونية الواجبة.
