مصرف المغرب يتوقع رفع أرباحه إلى 662 مليون درهم

يتوقع مصرف المغرب أن تنتقل أرباحه خلال الثلاث سنوات القادمة من 368 إلى 662 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 21.3 في المائة، فيما يرتقب أن تنتقل استثمارات البنك
من 249 إلى 281 مليون درهم، بزيادة بنسبة 4.28 في المائة.
ويتوخى المخطط الذي سيسترشد به البنك، حسب ما أوضحه، رئيس الإدارة الجماعية، لويس بيير بواسيير، أول أمس الاثنين، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، لتقديم نتائج السنة الماضية، تنمية حصة البنك على مستوى شبكة الوكالات و توسيع قاعدة الزبناء و تطوير مقاربة جديدة في التوزيع من الاستفادة من عملية استبناك الساكنة ذات الدخل المنخفض والتنظيم الصناعي لعمليات البنك ورفع حصة البنك في سوق القروض.
ويتجه البنك خلال الفترة التي يغطيها المخطط والممتدة بين 2010و 2013 إلى فتح 30 وكالة بنكية سنويا، وهو المشروع الذي يقتضي رصد ميزانية بحوالي 510 ملايين درهم، في ذات الوقت سوف يرفع البنك من وتيرة فتح الحسابات لفائدة الأفراد والمقاولات.
ويتوقع أن تنتقل الودائع لدى البنك خلال فترة المخطط من 30إلى 40 مليار درهم، في علاقة بتوسيع شبكة الوكالات، في نفس الوقت يرتقب أن تقفز القروض الموزعة من 33 إلى 47 مليار درهم، نتيجة دعم تموقع البنك تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسن أداء الأسواق الأخرى.
وفي السنة الفارطة، تراجعت أرباح مصرف المغرب حصة المجموعة، إلى 363 مليون درهم، مقابل 422 مليون درهم في السنة التي قبلها، متأثرة، حسب ما أوضحه مسؤولو البنك، بارتفاع معدل المخاطر في السنة الفارطة، في ذات الوقت تجلى أنه بينما ارتفعت الودائع بحوالي 10 في المائة لتنتقل إلى 33.7 مليار درهم، عرفت القروض الموزعة انكماشا ب0.2 في المائة، لتستقر في حدود 33.2 مليار درهم. وتمكن البنك من فتح 30 وكالة جديدة وتوفير 307 مناصب شغل جديد لتصل موارده البشرية إلى 2447.
وحصل مصرف المغرب، الذي يملك القرض الفلاحي الفرنسي 76.71 في المائة من رأسماله، على تأشيرة المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة من أجل إصدار سندات تطرح للاكتتاب بين 17 و 21 مارس الجاري، حيث سوف يصل مبلغ هذا الإصدار المفتوح أمام المستثمرين المغاربة إلى 500 مليون درهم، وستكون تلك السندات قابلة للاستحقاق في 29 مارس من السنة الجارية.