أكد عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أن المجموعة تتوفر على أصول ذاتية تفوق 6 ملايير درهم.عثمان بنجلون رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية جرى تحصيلها من تفويت 8 في المائة من رأسمال البنك لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، بقيمة 3.4 ملايير درهم، والرفع من مساهمة مجموعة كريدي ميتييل سي إي سي الفرنسية في رأسمال البنك من 20 إلى 25 في المائة بما يناهز 2.7 ملايير درهم، ما "يؤكد تجديد ثقة هذا المساهم الأجنبي المرجعي في مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية". وأضاف بنجلون، خلال ندوة صحفية، نظمت بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، لتقديم نتائج المجموعة المالية برسم 2009، أن المجموعة المالية تعتزم، برسم السنة الجارية، الرفع من رأسمال البنك بنسبة 3 في المائة، على غرار عملية 2005، التي حققت ربحا يفوق مليون درهم، سيخصص الاكتتاب فيها للمستخدمين، وستجري العملية على شطرين، في 2010 و2012، وستدر ما يناهز 1.2 مليار درهم، ما سيشكل سيولة إضافية. وأفاد أن الناتج البنكي الصافي للمجموعة بالمغرب سجل ارتفاعا بنسبة تزيد عن 25 في المائة، ليبلغ 6.5 ملايير درهم، مضيفا أن نتيجة الاستغلال الخام بلغت 2.2 مليار درهم (+14.3 في المائة). وفي إطار التغييرات، التي طرأت على الهيكلة الإدارية بالمجموعة، أعلن بنجلون عن التحاق منير الشرايبي، الوالي السابق لمدينة مراكش، بفريق الحكامة في مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، بصفته مديرا عاما جديدا منتدبا، مكلفا بالتكنولوجيا والإعلام والتواصل وهندسة العمليات. من جانب آخر، ركز بنجلون جزءا من مداخلته على أهمية وطبيعة التحالفات الاستراتيجية بين مجموعة البنك المغربي للتجارة والخارجية ومجموعة بنك أو أفريكا، مشيرا إلى أن "هذا التوجه يندرج في سياق المساعي المبذولة، من أجل خدمة التعاون وتوثيقه بين إفريقيا جنوب الصحراء والمنطقة المغاربية"، مبرزا أن هذا التحالف سيعمل على تطوير الالتقائية على مستوى القطاعات البنكية، والتأمينية، وقطاع الاتصالات. وأكد مسؤولو البنك، بخصوص النتائج المالية لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، أنها عملت على تعزيز مكتسباتها، خلال سنة 2009، من خلال الاستمرار في نهج استراتيجية تطورها على المستوى الدولي والمغرب. وبلغت حصيلة المجموعة 168.4 مليار درهم، مقابل 150 مليار درهم، أي بارتفاع بزائد 11.9 في المائة. وارتفعت الأصول الصافية للمجموعة إلى 6.1 ملايير درهم، مقابل 5.5 ملايير درهم، مسجلة نموا ب 10.5 في المائة. وناهز الناتج الصافي البنكي 6.414 ملايير درهم، مقابل 6.018 ملايير درهم، مسجلا نموا بنسبة 6.6 في المائة. أما نتيجة الاستغلال الخام، فارتفعت بدورها ب + 5.2 في المائة، منتقلة من 2.117 مليار درهم، إلى 2.226 مليار درهم، خلال سنة 2009، وارتفعت تكلفت المخاطر إلى 1.134 مليار درهم نهاية دجنبر 2009، مقابل 89 ملايين درهم سنة 2008، أي بضعف 12 مرة، مقارنة مع سنة 2008، وهو ما ترتب عنه تراجع ب 53.7 في المائة من النتيجة الصافية لحصة المجموعة، إلى 385 ملايين درهم، مقابل 830 ملايين درهم سنة 2008، وسجلت ودائع الزبائن ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، إذ فاقت 122 مليار درهم، مقابل 113 مليار درهم برسم 2008. وعرفت حصة السوق من القروض المخصصة للزبائن ب 0.3 في المائة إلى 12.8 في المائة. وهذا الانخفاض غطى الدينامية التجارية المسجلة على مستوى مختلف فئات السوق، إذ عرفت قروض الخزينة ارتفاعا ب1.1 في المائة، وقروض الاستهلاك ب 0.4 في المائة، وقروض المؤسسات المالية ب 0.1 في المائة. وبالنسبة للتوقعات برسم 2010، أفاد المسؤولون أن المجموعة تعتزم مواصلة الدينامية المسجلة على مستوى شبكة التوزيع بالمغرب، وتعزيز حضور المجموعة دوليا، مع التقريب بين ميدي كابيتال وبانك أوف أفريكا. وكان البنك المغربي للتجارة الخارجية سجل، خلال النصف الأول من 2009 انخفاضا بنسبة 3.4 في المائة في صافي أرباح النصف الأول، بسبب ارتفاع مخصصات الديون. وتراجع صافي الأرباح إلى 453.4 مليون درهم، رغم زيادة في الإيرادات بنسبة 7.6 في المائة إلى 3.3 ملايير درهم. وزادت مخصصات الديون إلى 271.81 مليون درهم من 93.81 مليون درهم في النصف الأول من 2008، عندما قفز صافي أرباح البنك بنسبة 24 في المائة. وقال محلل إن " نتائج البنك جاءت أفضل من المتوقع نسبيا. كان المتعاملون بالسوق يخشون من أن يتضرر بدرجة أكبر، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، نظرا لأن البنك المغربي للتجارة الخارجية هو أكثر البنوك المحلية تعرضا للأزمة العالمية". ويجمع البنك المغربي للتجارة الخارجية 24.6 في المائة من إيراداته من وحدات مصرفية ومالية تابعة له في إفريقيا وأوروبا. واستحوذ البنك على 42.5 في المائة من بنك أوف أفريكا ومقره مالي في العام الماضي، في إطار حملة للتوسع. ويستهدف البنك المغربي السيطرة على شبكة بنك أوف أفريكا، وتوسيع وجود المجموعة، ليشمل كل البلدان الإفريقية في غضون عشر سنوات.
