الجدل بين أغلبية البلدية والمعارضة ينتهي باتفاقهما على مطلب إيفاد لجنة للتحقيق في مالية المجلس

بالرغم من موافقة أعضاء الجماعة على الحساب الإداري لسنتي 2009 و2010

طالبت رئيسة لجنة المالية بالمجلس البلدي بطانطان السلطات الوصية جهويا ومركزيا باستدعاء لجنة تفتيش للتحقيق فيما وصفه تقرير اللجنة ب«الخروقات والاختلالات» المعلنة والخفية، وبتفعيل مسطرة العزل في حق من ثبت تورطه في صفقات أو توريدات لصالح البلدية.
وتضمّن التقرير السنوي، الذي تلته رئيسة اللجنة خلال دورة الحساب الإداري التي انعقدت الأسبوع المنصرم، ما تعتبره خروقات خطيرة في ملفات المموني، وغياب الوثائق التبريرية لبعض الفصول المتعلقة بتنقل الرئيس والمستشارين وشراء عتاد للتزيين وشراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص وشراء الآجر، بالإضافة إلى الفصلين المتعلقين بصيانة وتجديد العتاد الصغير وتهيئ المرأب، حيث تبلغ هذه الفصول في مجموعها ما يفوق 12 مليون سنتم.
وتحدّث التقرير، الذي توصلت به «المساء»، عن ورود أسماء أبناء وإخوة بعض أعضاء المجلس وموظفي البلدية ضمن لائحة الممونين وكذا عما وصفته اللجنة بحالة تناف بين اعتمادات ميزانية التسيير التي تمّ تسليمها للجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية ونظيرتها الموجودة في محضر تسليم السلط، بالإضافة إلى غياب أي أثر لصفقة تفويت الأخشاب التي أثارت جدلا واسعا بين الأغلبية السابقة والمعارضة التي تحوّلت إلى التسيير بعد انتخاب رئيس جديد في دورة استثنائية، قبل ثلاثة أشهر، بعد تعيين الرئيس السابق في منصب عامل ملحق بوزارة الداخلية.
وفي الوقت الذي تهرّب رئيس المجلس البلدي، السالك بولون، عن الإجابة عن تساؤلات «المساء» بخصوص ما تمّت إثارته خلال هذه الدورة، قال عبد الخالق الكوخ، الذي يقود المعارضة داخل التشكيلة الجديدة، والذي كان نائبا أول للرئيس السابق، إنه يطالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة من أجل تفحّص حسابات المجلس البلدي خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى حدود سنة 2010. و أضاف أنه إذا كانت الأغلبية الجديدة تنتقد صرف كل هذه المبالغ فلأن المجلس السابق كان يمارس مهامّه كاملة، ويحل مختلف الإشكالات مع المواطنين دون ابتزاز.
وقال عبد الخالق الكوخ إن الحساب الإداري موضوع هذه الدورة لا يتعلق فقط بسنة 2010 وإنما يغطي مدة ستة أشهر من سنة 2009، فضلا على سنة 2010 كاملة، مشيدا بما حقّقه الفريق الذي كان يسير الشأن المحلي خلال سنة ونصف، ومؤكدا أن هذا الفريق حقّق ما تعهّد به بخصوص المداخيل التي التزم بتحصيلها، بخلاف المجالس السابقة التي أهملت هذا الجانب من أجل أهداف انتخابية.
واعتبر المتتبعون لما يجري بطانطان أن مرور الدورة في أجواء متوترة ونبش التفاصيل المالية مجرّد ردّ سياسي للتشكيلة الجديدة على ما يشبه المحاسبة التي قامت بها التشكيلة السابقة خلال دورة الحساب الإداري للسنة الماضية، حيث تم إسقاط الحساب الإداري لسنة 2009. وبرّر النائب الأول للرئيس حينها هذا الموقف بالخروقات التي تم استنتاجها بناء على تفحص الوثائق المحاسباتية، بينما صرّح الرئيس ل«المساء» أنه رفض التوقيع على الجانب المتعلق بالتسيير المالي أثناء تسلم المهام من الرئيس الذي سبقه.
يشار إلى أن 24 عضوا بالمجلس البلدي لطانطان وافقوا على الحساب الإداري لسنة 2009 و2010، مقابل رفض ثلاثة أعضاء وامتناع عضو واحد.