الفرقة الوطنية تحقق مع موظفين بجماعة «الخيايطة» بإقليم برشيد حول صفقات المسالك الطرقية

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يدققون في وثائق الحساب الإداري بجماعة «بولنوار» بإقليم خريبكة

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى موظفين بجماعة الساحل أولاد حريز الخيايطة سابقا بإقليم برشيد بجهة الشاوية، على خلفية التجاوزات والاختلالات التي وردت في تقريري المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، واللذين كشفا عن مجموعة من الاختلالات همت مجالات التسيير والتدبير المالي بالجماعة خلال الولاية السابقة،
خصوصا تلك المتعلقة بصفقات تهيئة المسالك وتعبيد الطرق وما تضمنه التقريران من خروقات وصفت بالخطيرة على مستوى إنجاز الأشغال وتتبعها.
وحسب مصدر قريب من التحقيق، فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ركزت في تحقيقاتها على مساءلة واستنطاق مجموعة من الموظفين، كلا حسب تخصصه، والمصلحة التي يعمل بها. وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق شمل كلا من مصلحة الصفقات، مصلحة العتاد والمحروقات، مصلحة المداخيل، مصلحة المصاريف وبعض الملفات ذات الصلة بتقارير لجان التفتيش والمراقبة التي حلت بالجماعة التي يرأسها حزب الاستقلال.
ومن النقط التي وردت في تقرير المفتشية العامة بالإدارة الترابية لوزارة الداخلية، ما أسماها التقرير «تزوير مقررات المجلس»، حيث لاحظ مفتشو الداخلية «أن رئيس المجلس قام بتزوير المقرر المتخذ من طرف المجلس أثناء انعقاد دورة استثنائية بتاريخ 17/07/2003 عوض 21/07/2003 كما يدعي الرئيس في إحدى مراسلاته الموجهة إلى السلطة المحلية»، ويتعلق الأمر بالمقرر الذي اتخذه المجلس القاضي بتحويل مبلغ 22 مليون سنتيم المخصص لإعانة المؤسسات الاجتماعية، لكن الرئيس ومن خلال مراسلته للسلطة المحلية بشأن طلب التحويل، حسب التقرير دائما، غير هذا المبلغ بمبلغ آخر يصل إلى 40 مليون سنتيم.
وأضاف تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أن المجلس الجماعي للخيايطة قرر خلال دورته العادية لشهر فبراير، والمنعقدة بتاريخ 14/02/2000، شراء سيارتين، لكن الرئيس قام بشراء سيارة رباعية الدفع بتاريخ 05/04/2004 بثمن 343 ألف درهم عن طريق مسطرة تفاوض دون اللجوء إلى طلب عروض أثمان.
ووقف مفتشو الإدارة الترابية على عدة اختلالات تطبع التسيير المالي، منها عدم تحصيل مجموعة من الضرائب والرسوم، وامتناع بعض الملزمين عن تأدية مستحقات الجماعة بمن فيهم نواب للرئيس، ولجوء هذا الأخير إلى كراء بعض المحلات التجارية عن طريق التراضي، كما وقفت اللجنة على اختلالات تطبع الصفقات التي تم إنجازها من طرف المصالح الجماعية.
على صعيد آخر، حل بجماعة «بولنوار» بإقليم خريبكة قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بسطات لتفحص الوثائق المتعلقة بالحساب الإداري برسم سنة 2009 للجماعة، الذي تم رفضه من طرف أغلبية أعضاء المجلس. وكشف مصدر مطلع أن قضاة المجلس الجهوي استمعوا إلى أعضاء من المعارضة، كل على حدة، حول الملاحظات التي دفعتهم إلى عدم التصويت على الحساب الإداري.
وفيما يواصل قضاة المجلس الجهوي التدقيق في الوثائق المتعلقة بالحساب الإداري، طالب أعضاء من المعارضة، في اتصال هاتفي ب«المساء»، قضاة المجلس بتعميق البحث في ملفات الصفقات التي أنجزتها الجماعة خلال الولايتين السابقتين وألا يقتصر تفتيش الملفات على الوثائق الخاصة بالحساب الإداري.