نقابيون في وقفات احتجاجية متواصلة ل«محاكمة» إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

بعد سلسلة من المقالات الصحافية التي أثارت وجود «اختلال» في إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، خرج نقابيون من داخل «الدار» ليتحدثوا عن «سيادة الارتجالية
والفوضى والمحسوبية والزبونية في التسيير والتدبير»، ابتداء من التوظيفات إلى مجال عقد الصفقات. وقال بيان «ناري» صادر عن النقابة الوطنية لمستخدَمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن جهات، وصفتها ب«أقلية معينة»، جعلت من المكتب «مرتعا للفساد والاغتناء». واستعرض «أتباع» نوبير الأموي، في قطاع يسير «بسرعة» نحو الاندماج مع المكتب الوطني للكهرباء، أوضاع المكتب، مشيرين إلى حالة «الخراب والاندثار الذي تعرفها منشآت المكتب، وخصوصا الصناعية منها، في غياب الصيانة»، والاستمرار في نهج «سياسة المناولة» في كل المجالات المهنية، والتي وصفها هؤلاء النقابيون ب»الفاشلة»، واعتبروا أن مبررها في حالات كثيرة هو «الاغتناء». وأورد بيان النقابة أن إدارة المكتب تواصل «استغلال واستعباد» المستخدَمين في مجموعة من المحطات (القابضين والمضخيين، وأعوان الشبكة وأعوان التطهير..)، دون تمكينهم من التعويضات ومن ساعات العمل الإضافية التي تقابل عملهم في الليل والأعياد وأيام العطل. وكانت هذه الأوضاع قد دفعت هؤلاء النقابيين إلى الخروج في عدد من مناطق المغرب في وقفات احتجاجية، ابتدأت بتاريخ 10 مارس الجاري، وتتواصل إلى 8 أبريل المقبل، رددوا فيها شعارات تطالب مسؤولي المكتب ب»الرحيل». فقد احتج مستخدَمو المكتب في كل من أكادير ووجدة وفاس وخريبكة والعيون، على أن تتواصل هذه الاحتجاجات في كل من مكناس والقنيطرة وتُختتَم في طنجة.
وقالت المصادر ل«المساء» إن «الأوتلوك» الذي وضعه المكتب رهن إشارة مستخدَميه للتواصل (شبكة إلكترونية داخلية للتواصل) «يزخر» برسائل متبادَلة بين عدد من مهندسيه من «الشبان» «تكشف» عن «أوضاع مختلة» في التوظيفات والتعيينات والترسيمات في هذا المكتب. ويتحدث شق آخر من هذه الرسائل الداخلية عن «هدر» للطاقات والموارد المالية داخل المكتب في «أمور تافهة» وفي مشاريع «غير ناجعة». وذكرت المصادر أن من شأن «نزول» قضاة المجالس الجهوية للحسابات إلى فروع المكتب، للاطلاع على مشاريع تزويد العالم القروي بشبكات الماء الصالح للشرب، أن «يكشف» عن «نواقص» تشوب عددا من الصفقات التي تمت في هذا الإطار، كما من شأنه أن «يكشف» عن «دواوير» و«قرى» شملها التزود بالشبكة، وتم «نقل» الشبكة إلى مناطق أخرى لها غالبا ما تكون لها علاقة بأطراف نافذة من المنتخَبين في الجماعات المحلية أو من المسؤولين جهويا.