التقدم والاشتراكية يقترح تنصيص الدستور الجديد على منع إنشاء أحزاب على أساس ديني

دعا إلى ابقاء العفو وإعلان حالة الإستثناء والحرب بيد الملك

أكد نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، أن الدستور الجديد الذي يجري الحوار حوله اليوم يتجاوز مجرد التعديل التقني أو مجرد مراجعة، بل يرقى إلى مستوى «الإصلاح الدستوري» الشامل. وقال بنعبد الله، أثناء تقديمه أمس مذكرة الحزب حول الإصلاحات الدستورية، التي عرضها أول أمس أمام اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، برئاسة عبد الطيف المنوني،
إن النقاش حول المؤسسة الملكية في سياق الحديث عن الإصلاح بالمغرب يعكس النقاش الديمقراطية الحيوي. واعتبر الحزب أن الملكية البرلمانية «هي إفراز تاريخي تدريجي للنظام الملكي الذي أفضى إلى نظام يسود فيه الملك ولا يحكم، دون أن يعني ذلك أن المؤسسة الملكية مجرد رمز يكتفي بالمتابعة من بعيد ولا يتدخل في حركية المؤسسات»، مضيفا أن الحزب يرى بأن المغرب ينخرط في إصلاح دستوري شامل لصياغة مفهوم مغربي للملكية البرلمانية يؤمن للمؤسسة الملكية جدلية الاستمرارية التاريخية والجنوح التقدمي، ويفسح المجال أمامها لتضطلع بدور الحكم والموجه، والقدرة على التدخل كأمير للمؤمنين ورئيس للدولة مؤتمن بهاتين الصفتين على حماية الدين والدستور والحقوق والحريات وضامن لاستقلال البلاد وحوزتها الترابية.
وقال الحزب إن التنظيم المؤسساتي الجديد عليه أن يكون واضحا في أن السلطة التنفيذية بيد الوزير الأول والحكومة، لكنه أكد أن المطلوب «هو اقتباس مقاربة مؤسساتية ديمقراطية متفردة تزاوج في آن واحد بين المكانة التاريخية الأساسية للملك ومستلزمات مؤسسة عصرية للوزير الأول الماسك بالسلطات التنفيذية الفعلية».
واقترح حزب التقدم والاشتراكية، في باب المبادئ العامة، أن يتضمن الدستور الجديد التنصيص على أربعة ثوابت تنتظم الدولة على أساسها، أولها أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية، ولا يجوز توظيف الدين كأداة للدعاية الحزبية أو لإنشاء الأحزاب السياسية. وثانيها الوحدة الترابية، التي يحميها الملك والشعب وتحصنها كل المؤسسات ويؤتمن عليها الوطن، وثالثها الملكية البرلمانية، التي يضطلع فيها الملك، بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة ورمزا للأمة وحكما أسمى، بضمان استمرارية الدولة والسهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والجماعات والهيئات، وبحماية استقلال البلاد وحدودها، ورابعها الخيار الديمقراطي الذي يعتمده المجتمع والدولة كمرجع مبدئي وآلية استراتيجية لتصريف الشؤون العامة. كما اقترح الحزب التنصيص على أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان، وتعمل الدولة على إيجاد الصيغ الانتقالية الكفيلة ببلورة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وبخصوص المؤسسة الملكية، اقترح الحزب، بالإضافة إلى ما سبق حول إمارة المؤمنين، أن يرأس الملك المجلس الوزاري، ويمكنه أن يفوض ذلك للوزير الأول، وأن يمارس الملك حق العفو، ويقوم بإعلان حالة الاستثناء أو حل البرلمان وإشهار الحرب بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان، على أن تحدد مدة حالة الاستثناء في ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، وتوقع الظهائر الملكية بالعطف من قبل الوزير الأول ما عدا في الحالات المتعلقة بمجلس الوصاية وإقالة الوزير الأول والوزراء وطلب قراءة ثانية لمشروع أو مقترح قانون وحل البرلمان وتعيين أعضاء المجلس الدستوري والمحكمة العليا ومراجعة الدستور.