نبيل بنعبد الله يعقد ندوة صحافية لاطلاع الرأي العام على مضامين مقترحات الحزب:

التقدم والاشتراكية يطالب بمراجعة شاملة لدستور المملكة ليكون قانونا أسمى لبلد ديمقراطي بكل المقاييس الكونية
إصلاح دستوري شامل لصياغة مفهوم مغربي للملكية البرلمانية يؤمن للمؤسسة الملكية جدلية الاستمرارية التاريخية والجنوح التقدمي - توسيع صلاحيات الوزير الأول واختصاصات مجلس الحكومة
- تولي المجلس الوزاري التعيين في الوظائف المدنية العليا للدولة باقتراح من مجلس الحكومة
- ضرورة التنصيص على العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين
- جعل القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية
- تبني كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وانصهار المغرب في البعد الكوني لحقوق الإنسان، واعتماد ميثاق للمواطنة
- توسيع اختصاصات مجلس النواب
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، أن الدستور الذي يجري الحوار حول مضامينه اليوم، يتجاوز سؤال الخيار بين التعديل التقني وصياغة قانون أسمى للدولة في حلة جديدة، ليرقى إلى مستوى الإصلاح الدستوري الشامل، معتبرا أن المطلوب هو مراجعة شاملة لدستور المملكة، ليكون قانونا أسمى لبلد ديمقراطي بكل المقاييس الكونية.
وقال نبيل بنعبد الله، خلال ندوة صحفية عقدها أمس لتقديم المذكرة الأولية للحزب بشأن الإصلاحات الدستورية، إن الحزب ينخرط في إصلاح دستوري شامل لصياغة مفهوم مغربي للملكية البرلمانية يؤمن للمؤسسة الملكية جدلية الاستمرارية التاريخية والجنوح التقدمي وتضطلع بدور الحكَم والموجه الذي يتوفر على آليات تحفظ له المكانة المرجعية في المجتمع من جهة، والقدرة على التدخل كأمير للمؤمنين ورئيس للدولة مؤتمن بهاتين الصفتين، على حماية الدين والدستور والحقوق والحريات، وضامن لاستقلال البلاد وحوزتها الترابية من جهة أخرى.
ويطالب الحزب بتغيير الفصل المتعلق بقدسية شخص الملك واعتماد صيغة «لا تنتهك حرمة شخص الملك» وتوسيع مطلب الاستشارة الشعبية مع ربطه بضرورة الحصول على التوقيعات والتزكيات الضرورية.
وشدد الأمين العام على أن ما عرفه موقع المؤسسة الملكية في النظام السياسي والاجتماعي بالمغرب من نقاش حضاري وسياسي قبل أن يكون نقاشا دستوريا وفقهيا، تعبير إيجابي عن حيوية النقاش الوطني الديمقراطي في منطلقاته، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يؤكد أن أي مقاربة لهذا الموضوع يتعين أن تُبعد المنطق المحافظ، الذي يعمل على إضفاء شكليات جديدة على واقع مؤسساتي جامد، وتبعد أيضا منطق المزايدة، الذي يروم إضعاف المؤسسة الملكية في مشروعيتها، مضيفا أن مقترح الحزب يرتكز على أن الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، ورئيسا للدولة وممثلا أسمى لها ورمزا لوحدتها، يضمن استمرار الدولة والمؤسسات، واستقلال البلاد وحوزة التراب الوطني في حدوده الحقة، ويحرص على احترام المعاهدات، وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والأقليات، ويضطلع بمهام التوجيه والتحكيم، ويسهر على الاختيارات الكبرى للبلاد.
وجدد نبيل بنعبد الله التأكيد على السعي الحثيث لحزب التقدم والاشتراكية للتشاور مع حلفائه في الكتلة الديمقراطية، من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة ومتقدمة في مسألة الإصلاحات، لإعطاء نفس جديد للكتلة أو بلورة موقف واضح، معربا عن أسفه أن الاتحاد الاشتراكي لم يتجاوب مع الرسالة التي وجهها إليه حزب التقدم والاشتراكية منذ 9 شتنبر من السنة الماضية، مبرزا في نفس السياق أنه «كان بإمكان الصف الديمقراطي التقدمي أن يتقدم ما يجري الآن ببلادنا، ويأخذ بزمام المبادرة لو تجاوب الاتحاد مع المذكرة».
وشدد الأمين العام بالقول «نحن حزب سياسي ذو مرجعية يسارية، ننتمي إلى منظومة اليسار، ولن نزيغ أبدا على تحالفاتنا الأساسية خصوصا الكتلة، وهناك قضايا لازالت تنتظرنا لبلورة المفاهيم التي تؤدي بنا إلى الوحدة والالتئام».
ونفى أن يكون الحزب قد توصل في أي وقت كان بأي وثيقة أو مذكرة تهم الإصلاحات السياسية، أو رفضها، واستهجن التصريح للرأي العام بمثل هذه الأكاذيب المخالفة للواقع.
وذكر نبيل بنعبد الله أن التقدم والاشتراكية كان دائما في طليعة الداعين إلى مراجعة دستورية متقدمة، انطلاقا من تفاعله التام مع المجتمع، مؤكدا أن المسألة الدستورية كانت حاضرة في مقاربة الحزب منذ نشأته، ويعمل على تحديث مقاربته كلما نضجت الظروف والشروط لذلك.
وعبر عن مباركة حزب التقدم والاشتراكية لمبادرة الشباب وانخراطه الكبير والرمزي في معترك المطلب السياسي والدستوري والاجتماعي، مما يدل على التقاء الإرادات المختلفة لمصلحة الديمقراطية. معبرا عن أمله أن يصل المجتمع إلى صيغة توافقية متقدمة في أفق بناء الدولة الديمقراطية، مشيرا إلى أن حزب التقدم والاشتراكية حزب منفتح على الحوار والنقاش، وعلى استعداد دائم للإنصات إلى باقي الهيئات السياسية للتتبع والتشاور حول الإصلاح.
وحسب المذكرة الأولية التي قدمت أمس الأول أمام اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، فإن الحزب يرى أن الملكية البرلمانية إفراز تاريخي تدريجي للنظام الملكي الذي أفضى إلى نظام يسود فيه الملك ولا يحكم، دون أن يعني ذلك أن المؤسسة الملكية هي مجرد رمز يكتفي بالمتابعة من بعيد، لا يتدخل في حركية المؤسسات.
ويدعو التقدم والاشتراكية إلى التنصيص في الوثيقة الدستورية على أن المغرب دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة، يندرج نظامها السياسي في أفق ملكية برلمانية، وتقوم على نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة، ومبنية على التضامن، ويمارس الشعب السيادة الوطنية بصفة مباشرة بالاستفتاء، أو بصفة غير مباشرة بواسطة مؤسساته وممثليه المنتخبين، ويعتبر أن الثوابت الأساسية للبلاد هي، الإسلام كدين للدولة؛ والوحدة الترابية للمملكة، التي يحميها الملك والشعب، وتُحصّنُها كل المؤسسات ويٌؤتمن عليها الوطن؛ والملكية البرلمانية التي يضطلع فيها الملك، بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة ورمزا للأمة وحَكما أسمى، بضمان استمرارية الدولة والسهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والجماعات والهيئات، وبحماية استقلال البلاد وحدودها؛ ثم الخيار الديمقراطي الذي يعتمده المجتمع والدولة كمرجع مبدئي وآلية استراتيجية لتصريف الشؤون العامة.
كما تتضمن المذكرة التنصيص على العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين، والعمل على إيجاد الصيغ الانتقالية الكفيلة ببلورة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وتشمل مذكرة الإصلاحات التنصيص على تعيين الوزير الأول من الحزب، أو عند الاقتضاء، من التكتل الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية النيابية، وتعيين الوزراء باقتراح من الوزير الأول والتأكيد على إمكانية تفويض الملك للوزير الأول لرئاسة مجلس الوزراء، وتوقيع الظهائر الملكية بالعطف من قبل الوزير الأول، ما عدا في الحالات المتعلقة بمجلس الوصاية، وتعيين وإقالة الوزير الأول والوزراء، وطلب قراءة ثانية لمشروع أو مقترح قانون، وحل البرلمان، وتعيين أعضاء المجلس الدستوري والمحكمة العليا، ومراجعة الدستور. .
وتطالب المذكرة أن تتضمن الوثيقة الدستورية تولي المجلس الوزاري التعيين في الوظائف المدنية العليا للدولة، باقتراح من مجلس الحكومة.
وبالإضافة إلى الاختصاصات الموكولة لمجلس النواب في الدستور الحالي تطالب المذكرة بتوسيع اختصاصاته لتشمل أيضا ممارسة حق العفو العام بقانون، والتصديق على كل الاتفاقيات الدولية ومعاهدات السلام والاتفاقيات التجارية أو الاتفاقيات المتعلقة بالمنظمات الدولية، والتي تلزم مالية الدولة أو تغير من طبيعة التشريع أو تتعلق بحالة الأشخاص أو تتضمن التخلي أو المبادلة أو ضما ترابيا لا يمكن أن يتم التوقيع عليها أو المصادقة إلا بمقتضى قانون ولا يعمل بتنفيذها إلا بعد التوقيع والمصادقة. وكذلك المصادقة على كل التزام دولي يقضي بتدخل القوات المسلحة الملكية خارج حدود المغرب مع إمكانية فتح نقاش من طرف البرلمان في الموضوع. بالإضافة إلى ضرورة الحصول على ترخيص من البرلمان بتمديد مدة تدخل القوات المسلحة بالخارج، إذا فاقت المدة أربعة أشهر، وفي حالة عدم توافق المجلسين، يؤخذ بعين الاعتبار موقف مجلس النواب.
وتتضمن مذكرة الإصلاحات انتخاب رئيسي مجلسي البرلمان للمدة الانتدابية مرة واحدة، والتنصيص على تنافى العضوية في أحد مجلسي البرلمان مع العضوية في الحكومة أو رئاسة جهة.
وتدعو الوثيقة إلى ضرورة تبني كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وانصهار المغرب في البعد الكوني لحقوق الإنسان، واعتماد ميثاق للمواطنة، وجعل القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، ومنع أي تدخل من طرف السلطة التنفيذية في تنظيم وسير السلطة القضائية.
كما يقترح الحزب في مذكرته أن ينص الدستور على آليات الحكامة والوساطة والتمثيلية والتقنين، ويمنحها إختصاصات جديدة، وخاصة حق المبادرة بالتدخل في مجال اختصاصها، مع العمل على تنظيمها بما يعزز استقلاليتها وفعاليتها وتكاملها، خصوصا ما يتعلق منها بالآليات المختصة بحماية حقوق الإنسان، وتأطير الشباب، والهيآت المعنية بالشفافية والمساواة في قطاع المال والأعمال وضمان دولة القانون في المجال الاقتصادي، والتخليق ومحاربة الرشوة، إضافة إلى الهيآت التمثيلية لبعض فئات المواطنات والمواطنين، ومؤسسات الضبط والتقنين في بعض القطاعات الإستراتيجية الأساسية.