الحجز على الأجر والإكراه البدني في حق أزيد من سبعين مستخدما بإحدى المنشآت السياحية

باشرت إحدى مؤسسات القروض الاستهلاكية إجراءات الحجز على أجرة أزيد من سبعين مستخدما بفندق رياض «موكادور» وكذا الإكراه البدني بدعوى عدم تأديتهم للأقساط المستحقة لفائدتها، في حين أن هؤلاء يؤكدون أن الشركة ظلت تقتطع مستحقاتها كما تشير إلى ذلك أوراق الأداء التي يتوصل بها المستخدمون وتأكد لديهم أنهم أدوا جميع الأقساط المترتبة
عليهم لفائدة شركة القروض منذ سنة 2006، إلا أن الشركة باشرت في الآونة الأخيرة مراسلة المعنيين بالأمر عبر مفوضين قضائيين من أجل تنفيذ إجراءات الحجز على أجورهم، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء والترقب الحذر في أوساطهم وجعلهم يفكرون في خوض أشكال احتجاجية من أجل إطلاع الرأي العام على هذا المشكل ومطالبة المسؤولين بالتحقيق في ملابسات هذه القضية.
وتعود وقائع هذه القضية حسب مجموعة من الوثائق ذات الصلة بهذا الملف إلى سنة 2003 عندما تم تفويت فندق «رياض موكادور» إلى شركة يسرا 23 في إطار ملف التصفية القضائية عدد:22/2003، حيث عمدت الشركة قبل أن تتم عملية التصفية إلى توقيع اتفاقية ثلاثية مع عدة شركات للقروض ووقع الاختيار على شركتين من بينها ومن أجل ضمان استيفاء القروض وتم الاتفاق على اقتطاع أقساط القروض من المنبع وهو الأمر الذي يسجل بشكل أوتوماتيكي عند كل اقتطاع ببطاقة أداء الأجر لكل العمال.
إلا أنه وأثناء رواج مسطرة التسوية القضائية وبعد آجال التصريح بالديون وإنجاز الخبرة الحسابية ورد بتقرير السنديك عدة معطيات تشير إلى استمرار الاقتطاعات من أجور المستخدمين لفائدة صندوق التقاعد وكذا شركة القرض دون أن يعرف مآل الأموال المقتطعة.
ويشدد المستخدمون على أن السانديك الذي يتولى عملية التصفية القضائية على علم بهذا الإشكال المالي إلا أنه لم يتخذ أي إجراء في اتجاه وقف هذا الاقتطاع الذي وصفه المستخدمون بغير القانوني من أجورهم.
كما اعتبر المتضررون في شكايتهم، التي رفعوها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، أنهم الضحية في هذه العملية خاصة بعد أن بدأت شركة القرض وبشكل مفاجئ في رفع دعاوى ضدهم من أجل أداء أقساط ديون سبق لهم أن اقتطعت من أجورهم.
وطالب المتضررون بضرورة فتح تحقيق من أجل معرفة مصير الاقتطاعات التي طالت أجورهم منذ سنوات عدة، خاصة وأن مجموع المبالغ المقتطعة من أجورهم قاربت المليونين من الدراهم، كما أن انتظارهم تدخل القاضي المنتدب أو السانديك قد طال، دون جدوى بل إن مساطر التنفيذ حسب المتضررين لاتزال تنهال عليهم فيما لايزال وضعهم بخصوص التقاعد عالقا رغم استمرار الاقتطاع من أجرهم.