«إفلوسي».. المشروع الذي كاد يتحول إلى كابوس لعشرات الشباب المغاربة

ممثلو الوكلاء و«كويك موني» يتوصلون إلى اتفاق لإنقاذه

في يوم الأربعاء 25 غشت الأخير، وبعد جلسات ماراطونية بين الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» وإدارة «كويك موني»، توصل الطرفان إلى اتفاق على التمسك بمشروع «إفلوسي»، بعدما
تزعزعت الثقة بينهما، جراء المشاكل التي نشبت على امتداد الأشهر القليلة الماضية بين أصحاب وكالات «إفلوسي» و«كويك موني»، وعلى رأسها عبد الكريم بوقاع وعبد الكريم رحال، والسبب هو أزمة سيولة خانقة عاشها وكلاء «إفلوسي» تهددهم بالإفلاس وتضع الشركة الراعية التي أنشأت شبكة «إفلوسي» في صعوبات تمويلية، والتي اتهمها الوكلاء بعدم تسليمهم الأرباح المستحقة لهم على عمليات تحويل الأموال، وطنيا ودوليا، وعلى خدمات أخرى.
جاء اتفاق 25 غشت بعدما خاض قرابة 300 وكيل إضرابا عن العمل من خلال إغلاق وكالاتهم، منذ الخميس 19 إلى غاية 23 غشت الماضيين، بسبب عدم توصلهم من الشركة بأرباحهم منذ ثلاثة أشهر، والتي قدّرتها الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» بنحو 600 مليون سنتيم، إضافة إلى عدم تحويل «كويك موني» لمبالغ السيولة المستعمَلة في عمليات تحويل الأموال.
وقد اتهمت الجمعية الشركة بعدم تنفيذ التزام قطعته على نفسها في اجتماع عقد يوم 11 غشت الأخير مع الجمعية، حيث يشير محضر الاجتماع، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن «كويك موني» ستحول، السيولة المستحَقة لكل وكيل، لإعادة تشغيل شبكة «إفلوسي» والمقدَّرة بنحو 6 ملايير سنتيم في المجموع.
وقد دفعت هذه الدرجة التي وصل إليها تدهور العلاقة بين الشريكين «كويك موني» إلى المسارعة إلى تدارك الأمر وإنقاذ مشروعها الذي أنفقت عليه ملايين الدراهم من حافة الإفلاس، وعقدت اجتماعات متوالية بين بوقاع ورحال وبين مسؤولي جمعية الوكلاء، بعدما كانت الشركة ترفض الاعتراف بهذه الأخيرة بصفتها ممثلا عن وكلاء «إفلوسي». وقد تمخض عن الاجتماع اتفاق 25 غشت، الذي ينُصُّ على إنشاء لجنة مشترَكة بين الجمعية والشركة الراعية لمرافقة ودعم الشباب العامل في الشبكة، للحصول على التمويل الضروري وتطوير نشاط هذه الشبكة المرتبطة أساسا، ما عدا تحويل الأموال وبيع تعبئة الهاتف المحمول، بأداء خدمات لفائدة الغير من الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، كاستخلاص الفواتير وبيع تذاكر السفر والحفلات وغيرها، ولهذا حث الوكلاء هذه الشركات والمؤسسات، ك«ليديك» والمكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء، على تسريع نقل هذه الخدمة إلى الشبكة، بعدما سُجِّل عدم تشغيل أغلب الخدمات التي وعدت بها «كويك موني» في بادئ الأمر.
ومن جملة ما اتفقت عليه جمعية الوكلاء و«كويك موني» أن تقوم اللجنة المشترَكة بينهما بمعالجة ما سُمي بعض الحالات الخاصة لأصحاب الوكالات، في إشارة إلى ما يعيشه العديد منهم من وضع مادي حرج، حيث تلقى البعض الآخر إنذارات قضائية، بسبب عدم تسديد أقساط القرض البنكي الذي تسلمه لإقامة مشروعه، في حين يُتابَع بعضهم من لدن ملاك المحلات التي اكتروها وعجزوا عن سداد واجب كرائها، بسبب هزالة الدخل الذي يحصلون عليه، فضلا على المشاكل الاجتماعية المترتِّبة عن هذا الوضع..
تعديل عقدة الامتياز
وقع الطرفان، في ختام اجتماعهما في الأسبوع الماضي، على برتوكول اتفاق يُعدِّل عقدة امتياز «إفلوسي» التي تربط بين الشركة والوكلاء،. وقد حاولت «المساء» معرفة تفاصيل هذا التعديل، لكن اتصالاتها المتكررة برئيس الجمعية وبمسؤولين آخرين فيها وبرئيس مجلس إدارة «كويك موني» ومستشارها في التواصل باءت بالفشل. وحسب المعلومات التي استطاعت الجريدة الحصول عليها، فإن الجمعية اقترحت على الشركة ملحَقا بالعقدة يتضمن شروطا جديدة تنظم العلاقة بينهما، ماليا وتدبيريا، ومن بينها أن تتغير قاعدة تقسيم الأرباح بينهما، حيث يأخذ الوكيل نسبة 65 في المائة والشركة 35 في المائة من الربح المتحصَّل عليه من المنتجات التي يتم تسويقها والتي ستضاف مستقبلا، وهو ما يعني زيادة في نسبة الربح للوكلاء وتقليصا لأرباح «كويك موني»، حيث كانت النسبة المعمول بها سابقا هي 55 في المائة للوكلاء والباقي للشركة في ما يخص التحويل الدولي للأموال.
وقد تحفظت «كويك موني» على هذا التقسيم للأرباح، كما تحفظت على ما اقترحته الجمعية في ما يخص فسخ العقدة بينهما، حيث اعتبرت الجمعية أنه في حال فسخها يلتزم الوكيل بتعويض الشركة عن كل ما أنفقته لشراء التجهيزات والمعدات الموضوعة في الوكالة، حسب القواعد المحاسباتية المعمول بها في المغرب، على أن يحتفظ الوكيل بالمحل التجاري، وإذا لم يتمَّ تطبيق هذه الالتزامات في غضون 6 أشهر، تعوض الشركة الوكيلَ عن الضرر الحاصل.
ولا يعني هذا التصحيح لمسار التعاقد بين الجانبين نهاية المشاكل بينهما، حيث يوضح نائب اللجنة القانونية في جمعية وكلاء «إفلوسي»، عبد الجليل لهدايا، أن الخطوة الأساسية التي تعيد المشروع إلى سكته الصحيحة هي تسليم الشركة للوكلاء أرباحَهم وما ضخوه من سيولة لإنجاز عمليات التحويل وكذلك الإطلاق الفعلي لجميع الخدمات التي وعد بها الوكلاء.
وخلال اجتماع الطرفين في ال11 من غشت المنصرم، تم الاتفاق على تشغيل جميع الخدمات في غضون ثلاثة أشهر، كحد أقصى، وتحديد مدة إرجاع «كويك موني» للسيولة المستعملة في أجل أقصاه 3 أيام، مع فرض ذعيرة على كل يوم تأخر وإخبار الوكلاء قبل الثالث من كل شهر، وبشكل مفصَّل، بوضعية الأرباح المحققَّة في العمليات التي تقوم بها الشبكة وتسليم الوكلاء حصتَهم فيها قبل الخامس من كل شهر.
بداية المشروع
كانت بداية مشروع «إفلوسي» في غشت 2009، حيث فتحت 193 وكالة أبوابها في جل مدن المغرب، بتسويق خدمة «موني غرام» لاستقبال تحويل الأموال من خارج المغرب، وخدمة تعبئة الهاتف لجميع شبكات الهاتف المحمول، وبعد ثلاثة أشهر أضيفت خدمة «ويسترن يونين» المنافسة ل«موني غرام» وكلاهما شركتان أمريكيتان تتصدران شركات تحويل الأموال في العالم، ولم تطلق خدمة التحويل الوطني إلا في شهر فبراير أو مارس الماضيين، وحينها كانت «كويك موني» تُرجع الأموال المستخدمة كسيولة في اليوم الموالي وتضع رهن إشارة الوكلاء الأموال التي أخرجوها في عمليات التحويل. وقد غيرت الشركة من طريقتها في تسليم الأموال للوكلاء في دجنبر المنصرم، من الوضع رهن الإشارة إلى التحويل إلى الحسابات البنكية للوكلاء، وهنا كان المنعطف، بعد التأخر في تسليم الأموال بثلاثة أيام.
قبل انطلاق المشرع، وعدت «كويك موني» بدفع 30 ألف درهم كتسبيق أولي يخصَّص لنفقات إحداث الشركات محدودة المسؤولية التي ستسير بموجبها الوكالات، فيما تدفع الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات 10 آلاف درهم، غير أن ما تسلمه أوائل الوكلاء المتعاقَد معهم لم يتعدَّ 10 آلاف من الشركة وصفر درهم من «أنابيك»، رغم أن المشروع يندرج ضمن برنامج «مقاولتي».
وكان يفترَض أن تفتح 500 وكالة «إفلوسي» لكن الأمر بقي حبرا على ورق، حيث لم يتعد الرقم 300 وكالة إلى حد الآن. ونتيجة للمشاكل المتراكمة، أغلقت العديد من الوكالات أبوابَها، منها واحدة في سيدي سليمان وأخرى في فاس والعديد من وكالات مكناس وأكادير، فيما الكثير من الوكالات شبه متوقفة، والسبب هو دنو المشروع من الباب المسدود ومراكمة الشباب العاملين فيه خسائر مقابل ربح هزيل، إذ إن البعض اكترى محلا منذ أكتوبر 2008 بمبلغ 3000 درهم كحد أدنى، وبعضهم اشترى «الساروت» بمبلغ 12 مليون سنتيم على أمل أن تُمكِّنه الأرباح التي سيحققها بتوالي الشهور من تغطية هذه المصاريف، إلا أن التطورات التي عرفها المشروع برمته على الصعيد الوطني أتى بعكس ما يشتهي الوكلاء.
أزمة السيولة وضعف الربح..
مع مرور الوقت، أصبح وكلاء «إفلوسي» يُخرِجون المزيد من المبالغ المالية كل يوم ويتصلون في اليوم الموالي بالشركة، مطالبين إياها بإرجاع المبالغ التي تأكّد توظيفها عبر النظام المعلومياتي الذي يربط الوكالات بالشركة الراعية، غير أنهم كانوا يتلقون تطمينات بقرب التوصل بالأموال المطلوبة ولا يتبع ذلك أي تنفيذ. وقد توقف بعض الشباب عن العمل في انتظار استرجاع ما أنفقوه، فيما كان آخرون يتوفرون على بعض السيولة لمواصلة المشروع، ويحدث أحيانا أنه عندما يكون على الشركة دفع مبلغ 76 ألف درهم للوكيل، فإنها لا تحول له فعليا سوى 50000 درهم.
وبفعل تراكم المشاكل، كان أصحاب الوكالات في كل مرة يترددون على مقر الشركة، بشكل فردي، للمطالبة بإيجاد حل لمشكل السيولة وتراكم مستحقاتهم المالية على الشركة وعدم وضوح بعض بنود التعاقد. وفي كل مرة، كانت الشركة ترُدُّ بأن مشكل السيولة سيُحَلّ في غضون 15 يوما.
ونتيجة العجز عن تغطية الربح الهزيل الذي يحققه وكلاء «إفلوسي» مصاريفَ الكراء، ونتيجة اقتطاعات البنك التي تصل إلى 3940 درهما في كل 3 أشهر، توصل العديد من الوكلاء بإنذارات من بنك «التجاري وفا بنك»، بواسطة محاميه تتضمن تهديدا بإحالة الملف على القضاء، في حال عدم سداد الأقساط. ويحكي أحد وكلاء «إفلوسي» كيف أنه لم يتجاوز ما حصل عليه من عمولة 29 درهما على تحويل مبلغ 53 ألف درهم، ولاحظ عدد من الوكلاء أن ثمة فرقا بين إجمالي العمولة المفترَض أن يتوصلوا بها والمبلغ الذي يُسلم لهم فعليا، حينها طلبوا من الشركة بيانات مفصلة للعمليات المنجَزة ونسبة العمولة فيها لكل طرف.
ويوضح نائب رئيس اللجنة القانونية في جمعية الوكلاء أنه كان يُفترَض من الناحية القانونية أن ترسل «كويك موني» بيانا مفصَّلا إلى الوكلاء بالعمليات المحققة والربح المترتب عليها، وتطْلُب منهم إنجاز فواتير بقيمة العمولة المستحقة لهم، وهو ما لا تفعله، حيث تكتفي بتحويل مبلغ دون وثيقة قانونية تثبت هذه العملية.
وحسب عبد الجليل لهدايا، فإن «كويك موني» أخبرت الوكلاء، استنادا على دراسة للسوق أجرتها، بأن متوسط الدخل الذي سيحققونه قد يصل إلى 10 آلاف درهم، وهو ما حققه الوكلاء فعلا في بداية المشروع والتي تزامنت مع عيد الأضحى في العام الماضي، حيث تكثر التحويلات المالية من الخارج من أفراد الجالية إلى ذويهم في المغرب، بيد أن هذا الوضع تغير مع مرور الوقت، حيث أصبح الدخل الصافي للوكيل يتراوح بين 1000 و2000 درهم شهريا.
ومن المشاكل التي عاشها ويعيشها المشروع جهل الناس به، حيث كان الوكلاء يعتمدون على شبكة علاقاتهم للتعريف بالخدمات التي يقدمونها، ويعيبون على «كويك موني» إخلاف وعدها ببث وصلات إشهارية حول المشروع ابتداء من شهر أكتوبر الماضي، إلا أن الشركة تقول إنها خصصت 11 مليون درهم في حملة إطلاق وكالات «إفلوسي» والدعاية الإشهارية المرتبطة بها، قبل وبعد الإطلاق.
تأسيس الجمعية
بعدما كان كل وكيل يحاول في بدايات المشروع حلَّ مشاكله مع الشركة الراعية، بطريقة فردية، اتفق مجموعة من الوكلاء على تجميع جهودهم وتأسيس جمعية وطنية تمثلهم وتشكل قوة تفاوض للدفاع عن مصالحهم، وانعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية في فبراير الماضي. وبعد شهرين، توصلت الجمعية بوصل إيداع وبدأت في تنظيم بيتها الداخلي وحشد التأييد لها في صفوف الوكلاء، من خلال جولات في عدد من المدن المغربية.
وللدفع باتجاه إيجاد حل للمشاكل التي تعترض المشروع، راسلت الجمعية، خلال شهر يوليوز الماضي، عدة جهات طالبة منها التدخل من أجل رفع الضرر الواقع على الوكلاء، ويتعلق الأمر ب«أنابيك» ووزارة التشغيل و«بنك المغرب» و«التجاري وفا بنك»، وكلها أطراف معنية، بطريقة مباشرة، بالمشروع. وشرحت في مراسلاتها أن الخدمات المالية وشبه المالية التي وعد الوكلاء بتسويقها لم يشغل منها إلا تحويل الأموال وبيع بطاقات التعبئة الهاتفية لبعض شركات الاتصالات وبيع تذاكر «ستيام»، وهو ما حرمهم من مداخيل مهمة ضرورية لتغطية أقساط القرض وثمن كراء المحل والمصاريف الشخصية، وأوضحت الجمعية مختلف أبعاد أزمة الموارد التي يعيشها الوكلاء.


«كويك موني» تعترف بوجود تأخير في توصل الوكلاء بقيمة الأموال المستخدمة في التحويل
لا تنفي «كويك موني» وجودَ مشكل السيولة والتأخر في عملية توصل الوكلاء بقيمة الأموال المستخدَمة في عمليات التحويل، غير أنها توضح أنها ليست المتحكمةَ في كافة العمليات، بحكم أنها، بدورها، تتوصل من مؤسسات وطنية ودولية بعمولاتها على العمليات المنجَزة، ويتعلق الأمر بشركتي «موني غرام» و«ويسترن يونين» وشركات التدبير المفوض، «ليديك» و«ريضال» وشركات الاتصالات الهاتفية وأطراف أخرى، وعندما يتغير تحويل العمولة إلى الشركة، فإنها تتأخر في تحويل الربح للوكلاء.
ويشدد مصدر مسؤول من «كويك موني»، طلب عدم ذكر اسمه، على أن القانون المنظِّم لعمل شركات تحويل الأموال يمنعها من دفع تسبيقات مالية للوكلاء لتمويل عملياتهم، بل يقتصر دورهم على دفع قيمة المَبالغ التي أنفقتها الوكالات، فعليا، بعد مدة زمنية لا تتعدى 4 أيام، وأضاف أن الشركة في طور محادثات مع عدد من المؤسسات العمومية والشركات الخاصة لإبرام اتفاقيات تتيح للوكالات تقديمَ خدمات لحساب هذه المؤسسات، كتسويق عقود التأمين والقروض واستخلاص فواتير الماء والكهرباء والهاتف وبيع تذاكر السفر وتذاكر العروض الترفيهية.
وتُصِرُّ الشركة على أنها قامت بتشغيل قرابة 12 خدمة لفائدة الوكلاء، غير أن بعضها يتم تشغيله في بعض الوكالات، ذلك أن تعميم هذه الخدمات -يضيف المصدر- مرتبط برغبة المؤسسات المذكورة، كشركات التأمين والقروض ووكالات توزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض للماء والكهرباء وغيرها، حيث تشترط هذه المؤسسات تطبيق هذه الخدمات، بشكل تجريبي، في عدد محدود من الوكالات.
وتتمثل الخدمات، التي تقول «كويك موني» إنها مشغلة، في التحويل الوطني للأموال والتحويل الدولي عبر «ويسترن يونين» و«موني غرام» و«فيغو» وخدمة الصرف (50 وكالة)، واستخلاص فواتير الماء والكهرباء (26 وكالة) وفواتير الهاتف والأنترنت والتعبئة الهاتفية وتسويق عقود التأمين، وليس إبرامها مع الزبناء، وتسويق عقود للقروض وبيع تذاكر السفر مع «ستيام» وبيع تذاكر عروض ترفيهية بشكل محدود.
وتقول الشركة الراعية إن مشروع «إفلوسي» ما زال يعمل على العموم، رغم وجود مشكلة السيولة، حيث حققت الشركة في عمليات التحويل الوطني خلال 3 أشهر الأولى من العام الجاري 60 مليون درهم، ومنذ نونبر 2009 أجريت 600 ألف عملية لتحويل الأموال، وطنيا أو دوليا، وأبرمت 3000 عقدة تأمين في ظرف 4 أشهر من لدن 50 وكالة ل«إفلوسي» وتوضح «كويك موني» أن الوكلاء غير مخولين بإبرام عقود التأمين وأن دورهم ينحصر في تسويق هذه العقود فقط.
وللتغلب على مشكل السيولة، تقول الشركة إنها تعمل في اتجاهين اثنين، أولهما مباشرة مفاوضات مع شركات مالية لدخول رأسمال الشركة في أسرع وقت ممكن، وثانيا، إجراء اجتماعات مع عدة مؤسسات خدماتية وطنية، بغرض الدخول في شراكة مع شبكة «إفلوسي» في ما يخص تفويت استخلاص الفواتير لفائدة الغير، كما تنوي الشركة توسيع نشاط «إفلوسي» إلى مالي، التي تُعَدّ ثالثَ أكبر دولة في إفريقية من حيث تلقي التحويلات الدولية، ويُتوقَّع أن يتم هذا التوسع في أكتوبر المقبل.