مغرب تتشابه فيه الأيام...

بداية، لا بد من أن نعبّر عن إدانتنا الصريحة للتعنيف الذي تعرض له رجال التربية والتكوين، يوم السبت 24 مارس، ونطالب بفتح تحقيق مستقل لمعرفة الجهة -أو الجهات- التي تقف وراء التنكيل بالمدرّسين المطالبين بحقوقهم، التي يكفلها لهم الدستور، وهو أعلى وأسمى قانون. ولا بد، هنا، من توجيه رسالة واضحة ل«أصحاب الحل والعقد» في هذا البلد، مفادها أن أخطاء أجهزة الدولة في هذا التوقيت لا يمكنها إلا أن تخدم وتقوي جناح المتشائمين، الذين ينظرون بريبة وعدم ثقة إلى النقاش الوطني، الذي يجري حاليا حول التعديلات الدستورية، وفي نفس الوقت إضعاف حجج وأدلة المتفائلين، الذين انخرطوا، بقوة، في مواجهة «العدميين» المسيئين إلى وحدة ومقدسات هذا البلد، إلا إن كانت الجهات المسؤولة عن قمع الأساتذة في هذا التوقيت تفتقر إلى «بعض نظر» أو يهمّها تحقيق أجندة غير تلك التي جاء بها خطاب 9 مارس.. فأما وأن تكون هذه الجهات تفتقر إلى بعض نظر، فهذا مما لا يحتاج إلى دليل ولا يحاجج فيه إلا من لا يُعتدّ برأيه، وأما أن تكون هذه الجهات تروم فرض الأمر الواقع وإفشال الرؤية التي حدّد ملامحَها الكبرى الخطابُ الملكي الأخير فهذا ما تؤكده وقائع التدخلات الوحشية التي يتعرض لها المواطنون على يد الأجهزة الأمنية بُعيد الخطاب.
إن ما وقع يوم «السبت الأسود» مرفوض، لأسباب كثيرة، أولها أن «منطق العصا» ينبغي القطع معه، وما وقع في تونس مؤخرا يعطي الدليل على أن هذا المنطق هو ما وفر الشروط لتطور الاحتجاج من مجرد احتجاج بائع متجول تعرّض لصفعة من طرف شرطية إلى المطالبة بإسقاط نظام بنعلي، ثانيا، إن تعنيف أساتذة، حاملين لشهادات عليا، لهو دليل آخر على أن العصا أصدق إنباء من الكتب في مغرب اليوم.. وبالتالي، إذا كانت الدولة تداوي «داء» عطالة حاملي الشواهد و»داء» المطالبين بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية بالعصا والقمع، فيجذر بها أن تداوي هذين الداءين بإغلاق الجامعات لتريح وتستريح، فلا معنى لاستمرار الجامعات في «تفريخ» المطالبين بحقوقهم الدستورية، في الوقت الذي تواجَه هذه الحقوق بالصد والقمع. أما السبب الثالث، والذي يجعل كل ذوي الحسم السليم يدينون ما وقع يوم «السبت الأسود»، هو خطورة أن يُقمَع أساتذة حاملون لقيم على مستقبل هذا البلد، فكيف سننتظر من أستاذ كُسرت عظامه، بسبب مطالبته بحقه، أن يربي أجيال المستقبل على قيّم المواطنة واحترام القانون الواجب ومحبة الوطن؟ ما هو المبرر الذي سيجده لنفسه ليصدق، فعلا، وجود إرادة إصلاح؟
إننا ما زلنا ننتظر من الدولة أن تُكفّر عن ذنوبها التي اقترفتها في العقود الماضية في حق نساء ورجال التربية والتكوين، عندما حوّلتهم من نخبة مجتمعية ذات كرامة وعزة إلى «مرتزقة» يستجْدون الحد الأدنى من حقوقهم، بل وحولتهم إلى مشجب في المتناوَل لتعليق أخطائها التدبيرية، بينما لا تتوانى في تكريم الأميين والكسالى النائمين في غرفتي البرلمان ولا تتردد في تكريم «سعيدي الحظ» من موظفي قطاعات أخرى، حملتهم «الصدفة» أو العلاقات الأسرية والحزبية إلى قطاعات الداخلية أو المالية أو العدل، بالتعويضات المتنوعة، وكأن حاملي الشهادات في قطاع التعليم تخرجوا من جامعات غير التي تخرّج منها هؤلاء...
إن أي إصلاح في البلد، أولا، وفي منظومة التربية التكوين، ثانيا، ينبغي أن يبدأ من رفع أجور المدرسين، فلا مكان في مغرب اليوم لمن يريد العيش بكرامة وهو يتقاضى الفرنكات التي «تجود» بها الوضعيات الحالية لرجل التعليم، فالمدرّس الذي يرى أنه حصل على الحد الأدنى من حقه في هذا البلد لا يمكنه إلا أن يكون أول المدافعين عنه، فلا ننتظر من المدرّس أن يربي أجيال الغد على محبة الوطن، وهو أول المتضررين من هذا الوطن. أما إصلاح المنظومة فقد كان الأَولى في المخطط الاستعجالي أن يتم تحفيز المدرس، اجتماعيا وماليا، من أن تضخ في القطاع ميزانية ضخمة ذهبت بالكامل إلى جيوب «سماسرة» الصفقات المشبوهة ومرتزقة التكوينات الهزيلة، وهنا لا بد أن نطالب الجهة المسؤولة عن المجلس الأعلى للحسابات بإرسال لجن تقصي وتحقيق إلى كل النيابات والأكاديميات، لمعرفة مصير عشرات الملايين من الدراهم التي تم صرفها في السنتين الأخيرتين، خصوصا أن التقارير الدولية الأخيرة حول وضعية التعليم في المغرب تُزكّي الطرح الذي نبّه إليه أغلب متتبعي الشأن التربوي من أن «دار لقمان ما زالت على حالها»...
عودا على بدء، نقول إن ما وقع يوم السبت خلّف «زلزالا» عميقا في نفوس المغاربة، لأنهم قد يتفهمون تعنيف الأمن لمشاغبين عقب مباراة في كرة قدم، بسبب تخريبهم للممتلكات، لكنْ لا يمكنهم تفهُّم مبررات تعنيف أستاذ مسالم يطالب بحقه بكل تحضر وتمدن، ثم إن حالة الاحتقان التي تشهدها المنظومة اليوم لهي الدليل على الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي ل2003، لكونه قانونا لا يلائم مغرب ما بعد خطاب 9 مارس.