المغرب يريد الاحتماء من تقلبات أسعار المواد الأولية المدعمة

تنوي استخدام وسائل تغطية مخاطر

صرحت الحكومة، عبر الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن الخزينة قد تعتمد وسائل تغطية من أجل الاحتماء من تقلبات أسعار المواد الأولية المدعمة في السوق الدولية، خاصة البترول.
وأشار القطب المكلف بالدراسات في التجاري وفا بنك، إلى أن القرار الحالي، رغم أن تطبيقه سيتأخر، فإنه يأتي في سياق متسم بتجاوز سعر البترول سقف 100 دولار، حيث يعتبر ذلك السعر
متجاوزا لقيمته الأساسية، أي القيمة التي يفترض أن تكون نتاج العرض والطلب.
ولا حظت دراسة التجاري وفا بنك، أن السياق الجيوسياسي غير المستقر في المنطقة المصدرة للبترول في العالم، يعتبر سببا في زيادة تقدر بما بين 20 و 30 دولارا في سعر البترول، قياسا بالسعر الأساسي ، الذي يفترض أن يتأرجح بين 70 و 80 دولارا . في نفس الوقت لا أحد بمقدوره اليوم توقع المنحى الذي ستتخذه التوترات الجيوسياسية.
و حسب البنك، يوجد الكثير من عدم اليقين حول نفقات المقاصة الحقيقية التي ستتحملها الدولة في السنة الجارية. ففي حالة تحقق فرضية بقاء سعر البرميل دون 100 دولار خلال ما تبقى من السنة، سوف تصل تلك التحملات أو تتجاوز 40 مليار درهم.
وقد مثلت نفقات المقاصة بين 2004 و 2010 ما بين 1.5 و 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام و بين 7.5 و20 في المائة من النفقات العادية و بين 6.2 و16.1 في المائة من الميزانية العامة.
و لاحظ البنك أنه خلال السبع سنوات الأخيرة، كانت نفقات المقاصة الأكثر ابتعادا عن المستويات المحددة لها في مشاريع قوانين المالية، سواء في اتجاه الانخفاض أو الارتفاع.
واعتبر البنك أن فكرة لجوء الدولة إلى وسائل للاحتماء من تقلب أسعار البترول لا تعتبر جديدة في المغرب، غير أنه لم تتم ترجمتها على أرض الواقع، حيث يفترض محررو تعليق البنك، أنه قد يكون من الصعب التصويت على هكذا إجراء الذي يفترض إدماجه ضمن التحملات، خاصة أن ذلك الإجراء القاضي بالاحتماء من تقلبات أسعار المواد الأولية قد يكلف الملايين من الدراهم.
و شدد البنك على أنه رغم الأرباح التي يمكن أن تجنيها ميزانية الدولة من اللجوء إلى أدوات التغطية، فلا أحد يمكنه أن يتوقع المنحى الذي يمكن أن تأخذه أسعار البترول أو المحروقات بصفة عامة في السوق الدولية. غير أن تحليل البنك يشدد على أن من مزايا اللجوء إلى التغطية تقليص تقلبات الأسعار وتأثيرها على الميزانية.