في حوار مع رئيس لجنة التصدير بالاتحاد العام لمقاولات المغرب يونس زريكم: رفع حجم وقيمة الصادرات يفترض عدم الاقتصار على مساعدة الشركات التي تعاني من الضعف

احتل موضوع إنعاش الصادرات مكانة متميزة في خيارات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولكن ما حصل عليه من دعم حكومي وما حققه من مكتسبات في مجالات البنيات التحتية وإحداث مناطق صناعية وما شابه ذلك لم يسفر عن تحقيق الأهداف المتوخاة من مختلف الإستراتيجيات إذ تزايد العجز التجاري وتقلصت مدخرات الخزينة من العملة الصعبة.
عن هذا الموضوع الذي يرهن مستقبل المقاولة المغربية، ومن خلالها مستقبل كل المشاريع التنموية أجرينا حواراً مع يونس زريكم رئيس لجنة الصادرات بالاتحاد حيث تم التطرق إلى أهم مستجدات هذا الملف وخاصة منها العلاقات مع الاتحاد الأوربي وأسباب ضعف الاستثمار في الصناعة الموجهة للتصدير ومزايا ارتفاع سعر الدولار مقارنة مع الأورو
- سجلت بداية السنة الجارية تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بالرغم من ارتفاع قيمة الصادرات الفوسفاطية بمعدل مرتفع. كيف تقرؤون في الاتحاد العام لمقاولات المغرب هذا التراجع المستمر علماً بأن الحكومة والمهنيين، على حد سواء، يتخذون من دعم الصادرات خياراً استراتيجيا، وعلماً بأن « مغرب تصدير « تشارك في جل المعارض العالمية؟ً
- إن السؤال منطقي، ولكن علينا أن ننتظر نتائج النصف الأول من السنة الجارية ثم نتائج نهاية السنة الجارية لكي نخرج عن إطار الاستثناء الذي ميز نتائج سنة 2009 وبداية سنة 2010 ، بفعل استمرار انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وبفعل ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الأورو، فقد لاحظنا ارتفاع قيمة الواردات وخاصة منها المحروقات، أما بالنسبة للصادرات الفوسفاطية فقد لا تكون كافية لتعويض ارتفاع قيمة الواردات، لأننا ومنذ عدة سنين لم نعش وضعية السنة الجارية المتميزة بتزامن ارتفاع سعر البترول مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
هناك كذلك تأثير الأزمة التي تعاني منها دول الاتحاد الأوربي وخاصة منها البلدان التي لنا معها علاقات تجارية مهمة كفرنسا وإسبانيا وألمانيا، فمنذ أواخر 2008 وحتى نهاية 2009 دخلت هذه الدول في أزمة اقتصادية ومباشرة بعد ذلك ومنذ بداية 2010 بدأت تعاني من أزمة المالية العمومية التي انطلقت من اليونان، وهذا سيكون له بدون شك تأثير على الاستهلاك في هذه البلدان وهو ما سينعكس بالضرورة على حجم وقيمة الصادرات المغربية.
لقد سجلنا كذلك انخفاض الصادرات الفلاحية المغربية، وخاصة منها الخضر والفواكه، وهذا لا يعود للأسباب السالفة الذكر، وإنما يعود بشكل خاص للتقلبات المناخية، ذلك أن أكادير التي تصدر ما بين 80 % و 90 % من الخضر في فصل الشتاء وحوالي 50 % من الحوامض في نفس الفصل عرفت، على غرار منطقة سوس ماسة، تقلبات مناخية وتهاطلات مطرية غزيرة فرضت تراجع إنتاج أهم الصادرات وقد بلغت نسبة التراجع حوالي 20 % بالنسبة للطماطم وحوالي 5 % بالنسبة للحوامض. المهم هو أن التراجع المسجل ليس نتاج أسباب هيكلية وإنما هو حصيلة وضعية عابرة لأن كثرة التهاطلات تسببت في كثرة الأمراض، وهذا الاستنتاج يستخلص من نتائج السنوات الخمس الأخيرة التي سجلت ارتفاع معدل صادرات الخضر والفواكه بحوالي 15 % في السنة، وعلى ضوئه أتوقع أن نعود لنفس مستوى الارتفاع ابتداء من بداية السنة المقبلة.
بالنسبة للقطاع الصناعي نلاحظ أن تراجع الصادرات للاتحاد الأوربي هم بشكل خاص قطاع النسيج، الذي يكتسي أهميته من كونه يستحوذ على حصة هامة من مجموع الصادرات ومن كونه يحتل مكانة متميزة في مجال تشغيل اليد العاملة، فالدعم الحكومي الموجه له في إطار الأزمة العالمية وفي إطار لجنة اليقظة الإستراتيجية هو دعم لليد العاملة وللدفاع عن ديمومة الشغل ومحاربة البطالة. فعندما ظهرت الأزمة العالمية كان هناك تخوف من ضياع العديد من مناصب الشغل، والنقاش الرائج داخل هياكل الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينبني على أن الرسائل التي تبعث بها الحكومة، من خلال عمل لجنة اليقظة، تفيد بأن الدعم لا يقتصر على الشركات الضعيفة وإنما يجب أن يشمل الرفع من القدرات التصديرية للشركات القوية القادرة على خوض غمار التنافسية والتي قامت بالإصلاحات الضرورية لمواكبة مستجدات معايير التصدير، وأعتقد أن القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع النسيج، فهم هذه الرسائل، وهو يسير في اتجاه الانخراط في مضمونها المتمثل في رفع حجم وقيمة الصادرات يفترض عدم الاقتصار على مساعدة الشركات التي تعاني من الضعف، وإنما عليه أن يشمل الشركات الناجحة التي حققت نتائج تصديرية جيدة.
- تميزت بداية السنة الجارية بتراجع قيمة صرف الأورو مقابل الدولار. ما هي القطاعات المستفيدة من هذا التراجع، وما هي القطاعات المتضررة منه؟ وهل أنتم راضون عن السعر الحالي لصرف الدرهم؟
- علينا ألا نظن أن انخفاض سعر صرف الأورو مقابل الدولار سيؤثر بشكل كبير على سعر صرف الدرهم لأن التبعية للأورو محصورة في حوالي 80%، فقد يكون للانخفاض امتيازات مادام أن بعض المصدرين المنافسين للمغرب يتعاملون بالدولار ويواجهون المشاكل التصديرية المرتبطة بغلاء الدولار ومادام أن انخفاض الأورو سيساهم في رفع مستوى نمو الاقتصاديات الأوربية، خاصة أن العديد من القطاعات كالطيران والسيارات كانت تطالب منذ سنين بتخفيض سعر الأورو. إن هذا المطلب تحقق بارتفاع قيمة الدولار وبذلك صار بإمكان هذه القطاعات رفع صادراتها داخل الاتحاد الأوربي وهو ما سيساهم بالضرورة في رفع مستوى الاستهلاك.
هكذا يمكن القول أن ارتفاع سعر صرف الدولار يشكل فرصة إيجابية بالنسبة للصادرات المغربية، لكن التخوف الذي يضل قائماً هو الأزمة الأوربية المرتبطة بالسياسات المالية والميزانياتية التي تمارسها بعض الدول كفرنسا وانجلترا واسبانيا بهدف تقليص العجز. إنه فرصة إيجابية لأنه سيؤثر إيجابياً على السياحة وعلى تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذلك على ميزان الأداءات وعلى العجز التجاري.
إن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من الأزمة، وفي ظروف الأزمة تكون الرؤيا ضعيفة. من كان يضن قبل الأزمة أن السؤال سيطرح حول ما إذا كانت إحدى دول الاتحاد الأوربي ستبقى عضواً في العملة الموحدة أم لا. بالنسبة للمغرب يتضح من خلال الأرقام المتوفرة أنه يقاوم الأزمة بشكل كبير،، إذ حقق في السنوات الأخيرة معدلات نمو تتراوح بين 4 % و5 %
وحتى ميزانية السنة الجارية أنجزت على أساس 3.5 % بينما وزارة المالية صارت تتوقع 4 % . ومن خلال مقارنة النتائج المحققة ما بين 1990 و 2010 يتبين أن معدل النمو تضاعف وسجل خلال السنوات العشر الأخيرة معدلات في حدود 5 % في السنة، في حين أن معدل التضخم لا يتعدى 2 % وحتى في عز الأزمة لم يتجاوز عجز الميزانية 3.5 % في حين أن معدل البطالة تراجع من 15 % إلى 9 %
نعم هناك مشكل في الصادرات، لكن علينا أن نعترف بقدرة الاقتصاد المغربي على المقاومة في ظل الأزمة العالمية، أنا متفق معك على كون الرفع من مستوى الصادرات هو الذي سيجعل المغرب يمر إلى وضعية تؤمن الاستمرارية في تنفيذ أهداف ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، على عكس وضعية التسعينيات التي كانت فيها معدلات النمو المحصورة بين 2 % و 3 % غير كافية لمحاربة البطالة ولتقليص الفقر ولتوفير فرص الشغل لجميع الخريجين ولمن بلغوا سن ولوج سوق الشغل. لكن رفع معدلات النم بنقطة أو نقطتين لتصل إلى 6 % أو أكثر يفرض علينا التساؤل عن مصادر بلوغ هذا الهدف. إننا في الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقتنعون بأن المصدر: بالضرورة، هو التصدير، وحتى دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تبين أن الطلب الداخلي غير كاف لبلوغ مستوى مرتفع من النمو، فرغم أن رفع الطلب الداخلي أساسي لبلوغ مستوى مرتفع من النمو، فإنه لابد من تقوية صلابة المقاولة ومن قدراتها الإنتاجية وهذا السؤال مطروح بحدة على المقاولين وكذلك على الحكومة.
من المحقق أن الحكومة تتوفر على سياسة لإنعاش الصادرات ، وهذا أمر جيد، ونحن نتعامل مع وزارة التجارة الخارجية ومع «مغرب تصدير»، كما ان المغرب يشارك في معارض كثيرة ويذهب إلى بلدان لم يكن يصل إليها من قبل، ونحن نساند الحكومة في البحث عن أسواق جديدة، ولكن كل هذا غير كاف لأن المجهود يجب أن يبذل في مجال تنافسية الاقتصاد المغربي لتوفير السلع القابلة للتصدير بالكميات والجودة المطلوبة.
ما نلاحظه اليوم من خلال الأرقام هو انخفاض الاستثمارات في القطاع الخاص الموجه للتصدير رغم أن الاستثمار بشكل عام ارتفع، فارتفاع الاستثمار الخاص هم السوق الداخلي كالسياحة والبناء، ومن الواضح أن الفوارق بين هامش الربح المرتقب تحقيقه من العقار والسياحة وبين نظيره المرتقب من الصناعة الموجهة للتصدير هو الذي يتحكم في القرارات الاستثمارية، ومن الواضح كذلك أن أي خيار للتشجيع على الاستثمار في الصناعة التصديرية لابد له أن يمر غبر قلب المعادلة بتوفير تحفيزات تثمن الاستثمار في قطاع التصدير.
أظن أن الحكومة والقطاع الخاص شرعا في الاشتغال على هذا المستوى ولكن النتائج على المستوى التجاري لم يحن بعد وقت ظهورها. ومن أبرز هذه المشاريع أخص بالذكر استراتيجية «انبثاق» الحكومية والمغرب الأخضر والصيد البحري. الاستراتيجيات، وخاصة منها «انبثاق» التي بدأت نتائجها تظهر، قامت على أساس أن المغرب يتوفر على قطاعات ذات تنافسية تؤهله ليكون حاضراً في الأسواق الدولية، ففي أوائل 2001 انطلقت استراتيجية السياحة، ولكن استراتيجية «انبثاق» قامت على أساس الدفع بالقطاعات التقليدية وفي نفس الوقت على قطاع ترحيل الخدمات «الأوفشورينغ»، فجلب مهن جديدة كتجهيزات السيارات وصيانة وتجهيزات النقل الجوي حققت نتائج تظهر من عدد الشركات القائمة في النواصر ومعمل رونو بطنجة. أما بالنسبة لإستراتيجية مخطط المغرب الأخضر فإنها بدورها تدفع بتنافسية الشركات والتعاونيات في الأسواق الدولية.
إذا كان من الواجب توسيع القاعدة التصديرية، فإن الإستراتيجيات المعتمدة تسير في هذا الاتجاه، والخيار يهم كذلك الإستراتيجيات القطاعية مثل اللوجيستيك التي سيكون لها تأثير كبير على تحسين الصادرات، لكن ما ينقص هو التنسيق بين مختلف الإستراتيجيات. لقد دخلنا في المرحلة التي سيطلب فيها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من الحكومة توفير نسق بين الإستراتيجيات، لأن هدفنا الأول هو تحسين تنافسية المقاولة لتتمكن من ترويج منتجاتها باستمرار في الأسواق الدولية.
- شكلت السوق الأوربية باستمرار الزبون الرئيسي للمغرب. هل يستفيد المصدرون المغاربة من الوضعية المتقدمة للمغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوربي؟ وما هي أهم الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات؟
- سؤال ممتاز، والجواب عنه يقتضي التذكير بأن العلاقات مع الاتحاد الأوربي تدخل في إطار الشراكة المبرمة سنة 1995 ، ومنذ ذلك التاريخ تواصلت المفاوضات في مجالات الفلاحة والمواد الفلاحية ، وفي مجالات المنتجات الصناعية والحل التسعيري وغير ذلك، وإلى يومنا هذا لم نخرج بعد من إطار اتفاقية الشراكة
من المحقق أن المغرب والاتحاد الأوربي وقعا في أواخر 2008 «اتفاقية الوضع المتقدم»، وقد كان علينا قبل ذلك أن نوقع اتفاقيتين تنهيان التفاوض حول اتفاقية المواد الفلاحية وتفتحان التفاوض حول المواد الغذائية في شروط تؤمن التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، ومن المحقق كذلك أن الطرفين وقعا في نونبر 2009 اتفاقاً حول المواد الغذائية ولكن بعد مرور حوالي شهرين فهمنا أنه سوف لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أمد طويل، ولحد الساعة لا نعرف ما إذا كان ذلك سيكون خلال سنة 2010 أم أنه سينتطر، كما سمعنا، أواخر سنة 2011 . لقد ضغط الاتحاد الأوربي على المغرب ليبادر إلى التوقيع، ومباشرة بعد ذلك صار الأوربيون يلوحون بتأخير موعد تطبيق ساتفاقية الوضع المتقدم» إلى أواخر 2011 بدعوى أن اتفاق لشبونة والدول الأوربية يقتضي الموافقة على الاتفاقية.
بالنسبة لنا في القطاع الخاص، وخاصة مصدري الخضر والفواكه، فإن هذا التأخير يشكل عائقاً، ولا نفهم كيف ان اتفاقية تقنية تقتضي مصادقة البرلمان الأوربي
الجانب الثاني الذي يخضع فيه المغرب لضغط كبير يهم قطاع الخدمات، الذي يعتبر آخر اتفاق لإنهاء مرحلة اتفاقية الشراكة والذي يمكن بعده الدخول في المفاوضات المرتبطة بالوضع المتقدم. ما هو مثير هو أن الأوربيين يطالبون بإنهاء المفاوضات حول نهاية الخدمات قبل 2010 بينما نعتقد أنه من الواجب ألا يكون فتح المفاوضات مسبوقاً بتحديد الآجال.
في هذه المفاوضات كان هناك تنسيق بين الحكومة المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقد وافينا الحكومة بمقترحات غنية، مقترحات انطلقت من منطق جديد، إذ لأول مرة لم ننتظر أن تعرض علينا الحكومة العرض الأوربي لنحدد موقفنا منه، وإنما تقدمنا باقتراحات وأفكار جديدة، بطبيعة الحال هناك مطالب لا يمكن قبولها من طرف المغرب، ولكن هناك ما يبين أن بعض القطاعات يمكنها أن تستفيد من الاتفاقية.
ما كان جديداً في إطار التهييئ للمفاوضات هو أننا لم نأخذ فقط بوجهة نظر القطاعات المرتبطة مباشرة بمفاوضات الخدمات كالبنوك والنقل البحري، بل أخذنا كذلك برأي الشركات والمقاولات التي تستعمل هذه الخدمات، إننا نبني على أساس تنافسية الاقتصاد المغربي، وإذا فتحنا المجال لشركات أجنبية فإن ذلك سيساعد على رفع تنافسية المقاولات المغربية، وبالمناسبة نقول لوزارة التجارة الخارجية إن علينا أن نتابع معكم المفاوضات التي ستفتحونها على غرار ما تم في اتفاقية الصيد البحري أو أحسن: والوزارة متفقة على ذلك.
- كيف تنظرون في الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى اتفاقية الوضع المتقدم؟
- الإجابة عن هذا السؤال تقتضي منا تعريف «الوضع المتقدم» وفي هذا السياق سبق لرئيس المفوضية الأوربية رومانو برودي أن عرفه بأنه كل شيء إلا المؤسسات ، وهذا معناه ان من حقنا الدخول في جميع السياسات الاقتصادية الأوربية، ودخول السوق معناه اعتماد معايير وقوانين ما يسمى ب «المكتسب المجموعاتي»، وهذه المعايير والقوانين متقاسمة بين جميع دول الاتحاد الأوربي، وهذا يعني أن الباب مفتوح أمام المغرب شريطة أن ينخرط في مقتضيات «المكتسب المجموعاتي»
بالنسبة للاتفاق القائم الآن بين الاتحاد الأوربي والمغرب فإنه اتفاق الشراكة، حتى وإن كان مصحوباً بالدعم المالي، ولتوضيح الفارق يمكن اعتماد المقارنة مع دول أوربا الشرقية التي اعتمدت القوانين الأوربية وأدمجتها في قوانينها، وبذلك صارت مقاولاتها تصدر في إطار السوق الموحد الأوربي وصارت تسوق منتجاتها وكأنها تسوقها في سوقها الداخلية، وبالنسبة للمغرب فإن بلوغ هذه المحطة يشكل فرصة جديدة للرفع من حصة الصادرات إلى الاتحاد الأوربي. إنها فرصة مهمة لأنها لا تخلو من تأثير على الاستثمارات، ذلك أن الشركات الأوربية ستجد نفسها في وضعية مريحة لأنها ستستثمر في مناخ تعرفه، وقد سبق لها أن أبانت عن هذا التوجه في تعاملها مع دول اوربا الشرقية التي تعتمد نفس قوانين الاتحاد الأوربي،
بالنسبة لي ليست هناك مخاطر من الانخراط في المكتسب المجموعاتي لأن الموقع الجغرافي للمغرب يفرض عليه الدخول في علاقة وطيدة مع الاتحاد الأوربي، وحتى في حالة الوحدة المغاربية، فإن الوضع الجديد سيقوي قدراتنا على التوجه نحو الاتحاد الأوربي. فالأمر مهم وصار يحظى باهتمام كبير في نقاشات الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفي مختلف اللقاءات مع أعضاء الحكومة. إننا نريد الدخول في نقاش حول مضمون الوضع المتقدم