أعوان السلطة بولاية الدار البيضاء الكبرى يحتجون ضد ما أسموه «التهميش والقمع»

نظم أعوان السلطة في ولاية الدار البيضاء الكبرى، يوم أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية، رفعوا خلالها شعارات تدعو إلى تحسين وضعيتهم
الإدارية وإلى الرفع من الأجور. كما نددوا بتقديمهم ك»أكباش فداء» في قضايا الفساد والرشوة، وقالوا «إننا لسنا عبيدا مأمورين نمشي في حقل من الألغام»، وأضافوا: «كفى من تطبيق الأوامر الشفوية التي تكون من ورائها خروقات تستوجب المحاسبة». وقد سبق لأغلب من شاركوا من الوقفة أن تعرضوا للسجن في قضايا لها علاقة بتراخيص البناء العشوائي، حيث اعتبروا أنفسهم ضحايا لهذا الملف الحساس.
وقد رُفِعت خلال الوقفة، التي شارك فيها حوالي 20 عونا، شعارات تندد بالفقر والتهميش والقمع والتهديد والطرد.
ولم يتمكن أعوان السلطة من مواصلة احتجاجهم، في سابقة هي الأولى من نوعها، منذ حصول المغرب على استقلاله، حيث لم يلبثوا إلا دقائق، لتفتح ولاية الدار البيضاء باب الحوار معهم للتفاوض حول المطالب التي رفعوها، والتي طالبوا فيها برفع التهميش والظلم الذي لحقهم وبإخراج مشروع القانون الأساسي لأعوان السلطة إلى حيز الوجود، وهددوا بالتصعيد وبخوضهم أشكالا «غير مسبوقة» في الاحتجاج، في حال لم تتخذ السلطات المعنية مطالبهم محمل الجد.
وفي موضوع ذي صلة, وجه حوالي 16 عونَ سلطة في مدينة وزان رسالة لوزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أكدوا فيها ضرورة إيجاد قاعدة قانونية ومهنية لتشغيل أعوان السلطة وتوفير الشروط الضرورية لولوجهم هذا القطاع، بما يضمن الانتقال من الطابع التقليدي إلى منهجية عصرية تتماشى والتطورات التي يشهدها المغرب. وقال الأعوان إن ردم الفجوة الإدارية بين أعوان السلطة ووزارة الداخلية مدخل من مداخل تجسيد المفهوم الجديد للسلطة وسياسة القرب ومن شأنه أن يكون نموذجا يطبق في علاقة الوزارة مع المواطنين. وقد طالب الموقعون على الرسالة بخلق إطار للدفاع عنهم والعناية بمشاكلهم الاجتماعية، كما دعوا إلى تحويل صرف رواتبهم الشهرية من العمالات إلى وزارة الداخلية، تفاديا لما أسموه «الوضعية الشاذة التي يعانيها الأعوان في بداية كل سنة، بسبب التماطل في صرف الأجور، تحت ذريعة الميزانية والأخطاء التقنية».