تحقيق ماراطوني مع البطل العالمي للفول كونطاكت بتهمة إحراق زوجته ب«الماء القاطع»

جمعيات نسائية وحقوقية تدخل على الخط وتنصب نفسها طرفا مدنيا في القضية وتطالب ب«عدم طي» الملف

استمر التحقيق مع البطل العالمي لرياضة الفول كونطاكت، المغربي مصطفى الخصم، بمقر ولاية أمن فاس، أول أمس الثلاثاء، حوالي ثمان ساعات، على خلفية التهمة التي وجهت إليه
من قبل عائلة زوجته، والتي تفيد بأنه هو الذي يقف وراء عملية إحراقها ب«الماء القاطع» مساء يوم السبت الماضي مباشرة بعد خروجها من حمام بأحد الأحياء الراقية بالمدينة. وقرر المحققون، بعد الاستماع إلى عدد من الشهود، والتنقل إلى عدد من الأماكن رفقتهم، الإبقاء على ملف التحقيق مفتوحا، دون تسجيل أي اعتقال في هذه القضية، التي دخلت على خطها بعض الجمعيات النسائية والحقوقية المحلية. ونفى البطل العالمي، خلال جميع أطوار التحقيق معه، التهمة الموجهة إليه، فيما أصرت والدة زوجته، في ندوة صحفية عقدتها في مقر مركز حقوق الناس، تزامنا مع التحقيق مع الزوج، على التأكيد بأن جميع المؤشرات تؤكد للعائلة بأن الزوج مصطفى الخصم هو الذي يقف وراء هذا الحادث، الذي نفذه مجهولان ملثمان يركبان دراجة نارية، ولاذا بعد ذلك بالفرار دون أن يتمكن المحققون، لحد الآن، من التعرف على هويتيهما، مما من شأنه أن يساعد على كشف جميع الملابسات المحيطة بهذه الجريمة التي هزت الرأي العام وألحقت بالضحية حروقا من الدرجة الثانية، وعاهة تقول والدتها إنها مستديمة على مستوى العين.
واستمع المحققون، من جهة أخرى، إلى تفاصيل علاقة زوجية وصفت بالمرتبكة بين الطرفين، تحولت منذ «شهر العسل» إلى صراعات ودعاوى قضائية تطالب بالطلاق، حصل التراجع عنها عدة مرات، قبل أن تصل هذه الأزمة إلى ذروتها بين الطرفين، منذ حوالي ستة أشهر، ويرفع كل منهما دعوى للطلاق، مما دفع المحكمة إلى ضم الملفين في ملف واحد، والنطق بحكم التطليق يوم الاثنين الماضي، أي بعد يومين من وقوع الحادث الذي هز الرأي العام بالمدينة.
وحكت والدة الضحية زينب مفرح ذات ال25 سنة، والمجازة في الآداب الإنجليزية، بأن المشاكل بين الطرفين بدأت منذ الزواج، وبأن الزوج كان يعنف زوجته ولا يتكفل بمصاريفها، مما دفعها عدة مرات إلى مغادرة بيت الزوجية. وقالت الأم فاطمة الزهراء كرماط، أرملة الحاج أحمد مفرح، إن المكالمات الهاتفية، التي توصلت بها الزوجة من زوجها، كانت توحي بأنه وراء الاعتداء، ونفت أن تكون للعائلة أي عداوات. وذكرت الأم بأنها أصبحت تخاف على مصير ابنتها، وبأنها اضطرت، أمام هذا الاعتداء، إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة ابنتها الضحية، وهي ترقد بمصحة خاصة وسط العاصمة العلمية. ودعت وديعة العلمي، رئيسة الاتحاد العام النسائي بمدينة فاس، إلى عدم «طي الملف»، وطالبت بالكشف عن الجاني، ووصفت الاعتداء على هذه الشابة ب«الاستهتار بالإنسانية»، وهو نفس التوجه الذي سارت عليه فاطمة الذهيبات، مستشارة جماعية عن حزب الاستقلال، وعضو بمركز حقوق الناس، مضيفة بأن الملف لا يجب أن «يمر تحت الطابلة» وأن «يسجل ضد مجهول»، وقالت إن الحادث يؤكد وجود فاعل، وهذا الفاعل يجب أن يأخذ جزاءه.