الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان تطالب بالإفراج عن نيني ووقف المحاكمات الصورية في حقه

دعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان كافة المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، وحركة 20 فبراير، وكافة الشعب المغربي إلى وقفة حازمة من أجل الوقف الفوري للمحاكمات الصورية،
وكشف حقائق الفساد والنهب والانتهاكات الحقوقية، وحقيقة الخلايا الإرهابية، والتفجيرات الإجرامية ومن يقف وراءها.
وأدانت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في بلاغ لها، توصلت «المساء» بنسخة منه، «هذه المؤامرة المفضوحة المتزامنة مع التفجير الإجرامي بمدينة مراكش». وطالبت بفتح تحقيقات جادة مع الأجهزة والأشخاص الذين ذكرهم رشيد نيني، ويتهمهم العديد من المغاربة بما ارتكبوه في حقهم من انتهاكات. وكذا ضمان حرية الصحافة والرأي والتعبير وفاء بالتزامات المغرب أمام المنتظم الدولي. كما طالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني، ووقف مسلسل المحاكمات الصورية في حقه، وفي حق جميع المغاربة.
وأكدت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في البلاغ ذاته، أنها تلقت باستياء كبير نبأ اعتقال الصحفي المغربي الشهير رشيد نيني، إثر مقالات يفضح فيها الفساد في أجهزة الدولة المغربية، حيث ذكر فيها أجهزة وأشخاصا مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وعن نهب الأموال والتلاعب بمصالح الشعب، لكن عوض إلقاء القبض على من يدينهم المغاربة بما ارتكبوه في حقهم من جرائم، يلقى القبض على من يفضحهم.
وأضافت الهيئة ذاتها أن رشيد نيني حين يكتب عن المعتقلات السرية، وعن الاختطاف والتعذيب، وعن نهب المال العام، واستغلال النفوذ والسلطة، وعن الرشوة والزبونية والمحسوبية وكل مظاهر الفساد بالمغرب، فهو لسان الضحايا، ولسان الشعب الذي انتفض شبابه في حركة 20 فبراير للمطالبة بتغييرات جذرية، ما فتئت أجهزة الفساد تحاول الالتفاف عليها عوض الاستجابة لها.